أزمةُ الثقة في أمريكا والغرب.. نظرةٌ فكرية

تكشفُ أزمةُ الولايات المتحدة في العراق عن أزمةٍ أعمقَ في بنية المجتمع الأمريكي خاصة والغربية عامة، تلكم هي أزمةُ الثقة، ولعلها قد تصاعدت دلائلُها لدى إدلاء بتريوس وروكر بشهادتيهما أمام الكونغرس، وليست محصورة في السياسة، بل إنها تكاد تطغى على المجتمع كله، من السياسة إلى الإعلام، حتى الرياضة التي أصبح جمهورُها في الولايات المتحدة وأوربا يتوصل إلى نتيجة مفادها أن الأداء الرياضي المتميز لا يمكن أن يحدث لولا الاستعانة بعقاقير منشطة، وهذا الامتداد في الظاهرة يَشِي بوجود أزمة لها جذور فكرية في بنية المجتمعات الغربية.

ففي العراق يشعرُ الجنودُ الأمريكيون بالإنهاك، وتتزعزع ثقتهم بقيادتهم السياسية؛ فيضعف إيمانهم بالمعركة، وتنخفض لديهم الروح القتالية المتواضعة أصلا.

والشعب الأمريكي تنخفض ثقته بالإدارة الحالية إلى أدنى مستوياتها؛ بسبب ما تكشَّف من كذب الدعاوى التي ساقتها تلك الإدارةُ لتسويغ الحرب، وبسبب عدم رؤية نجاحات ملموسة وثابتة في العراق.

وقد كشفت دراسةٌ حديثة أجراها مركزُ البحوث (بيو) أن أكثرَ من نصف الأمريكيين يرون أن وسائل إعلامهم تقدم أخبارًا غيرَ دقيقةٍ وموجهةً سياسيا. وقال المركز: "إن موقف الجمهور من عمل وسائل الإعلام كان أقل سلبية قبل عقدين".

والسؤال: ما الأسباب الفكرية لتلك الأزمة؟
في الفكر السياسي الغربي يندر أن يعد الكذبُ والتضليلُ مرضًا يجب علاجُه، ولا يمكن أن يعد كذب الساسة الغربيين أمرًا غير مألوف، ولا نبالغ إذا قلنا: إن العكس هو الصحيح.

في الكثير من البلدان الأوربية وفي بريطانيا وأمريكا صدرت كتبٌ وكتابات فيها الرغبةُ في فضح الأكاذيب؛ مثل كتاب "أسلحة الخداع الشامل"، وهو كتاب يكشف عن دعوة كبار المسؤولين في إدارة بوش لاحتلال العراق حتى قبل أن يتولى بوش منصبه، لكنهم انتظروا حتى سبتمبر 2002 لإعلام الجمهور بذلك، من خلال ما سماه البيت الأبيض "جرح المنتج".

ويبين كيف استخدم موظفو البيت الأبيض التضليل لخلق الانطباع الخاطئ بأن العراق يقف خلف هجمات 11 سبتمبر.

ويتناول الوثائقَ المزورة والخُدع التي تزعم بأن العراق يملك مخزونًا احتياطيًا هائلا من الأسلحة المحرمة.

ويُظهر الكتابُ تواطؤَ وسائل الإعلام الأمريكية التي اشتركت في الدعاية والرقابة، وكررت دون تمحيص رسائلَ البيت الأبيض.

كتاب (أسلحة الخداع الشامل) يقول: إن شركات العلاقات العامة التي تتعاقد مع الحكومة الأمريكية هي التي تدير جزءًا كبيرًا من السياسة الأمريكية، وإن هذه الشركات أدت دورًا كبيرا في حرب أفغانستان وحرب العراق وحرب الإرهاب، وإنها كانت تدير المعارضة العراقية في الخارج.

وهذه الخدع والأكاذيب -التي ما انفكت تتكشف- تضربُ موطنَ ثقة الشعب الأمريكي والبريطاني خاصة بساستهم ووسائل إعلامهم؛ لأنها تستغفله، مستغلةً إيمانَه بقيم معينة، ومعتمدة على مخاوف اصطنعتها إدارةُ الحرب المبيتة، وآزرتها وسائلُ إعلامٍ كان من المفترض أن تكون مصدرًا نزيهًا للمعلومة.

وفي هذا السياق يختم جيم هوغلاند مقالته: "بين الرياضة والسياسة: صيف الشكوك والتشكيك" في الـ"واشنطن بوست" بالقول: "الدول التي تعاني الاستقطاب العميق، وتخصص قدرًا كبيرًا من زمنها وطاقتها في تعقب ومحاكمة المجرم الحقيقي وكبش الفداء على حد سواء، تدفع ثمنًا جماعيًا باهظًا. هذه الدول تنحدر بسهولة إلى اليأس والاستياء اللذين يقودان في نهاية الأمر إلى دمار أوسع. سيفعل الأمريكيون خيرًا إذا فكروا في هذا الأمر مليًا خلال صيف يتسم بالتشكيك والانقسام."

أزمة الثقة من أزمة المبدأ والفكرة:
ولا نتعجل إن قلنا: إن طغيان القيمة المادية على المجتمع والأفراد سيُفضي بالضرورة إلى الاستماتة في تحقيقها، بعيدًا عن التقيد بالقيمة الخلقية، أو الإنسانية، إلا ما شذ وندر.

ولا ملاذ لهم في الفكر اللبرالي واقتصادات السوق؛ لأنها هي المسؤولة عن تلك الإفرازات الشاقة والقاسية.

لقد كان من العجيب أن تتساوق الفكرةُ الرأسمالية مع الشح الذي رُكِّب في النفس الإنسانية، وهو المفضي إلى تغليب التنازع والأَثَرة على الوفاق والإيثار، بدلا من العمل على الوقاية منه: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]؛ فما مسوِّغُ هذا المبدأ إذن؟! والإنسان إن تركته من غير تهذيب ولا توجيه مال إلى الاستئثار بالملك.

لقد ارتفع صوتُ الشكوى والاحتجاج من تلك القيم التي جعلت العالم أكثرَ شقاءً، ابتداء بالحركات الجماهيرية، ومنها المناهضةُ للعولمة حتى رؤساء تلك الدول، أصحاب القرارات العليا، والقائمون على رعاية تلك الأنظمة والقيم، ولعل آخرَها ما حمله خطابُ ساركوزي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من نبرة اعتراف بصعوبة الاستمرار على هذه الوتيرة التي تظلم الغالبية في توزيع الثروة. وقد تكون تلك الأقوال غير بريئة من دولة هي في صميم النظام الرأسمالي العالمي، إنما لها مآرب سياسية، ليس أقلها الظهور بالمظهر الإنساني الذي تفتقده أمريكا بالتأكيد هذه الأيام، ثم السعي نحو إعادة بعض المكانة المفقودة للأمم المتحدة التي تجاوزتها أمريكا، وتركتها جانبًا.

إن الشعور بزعزعة الثقة قد وصل إلى كبارٍ في السياسة والفكر، ووصل إلى الحالة العامة داخليًا وخارجيا.

ولا يُمكِن الباحثَ في السياسات الغربية والطبائع والممارسات السائدة أن يعزل ذلك عن نظريات فكرية راجت، وما تزال تلقي بظلها على الجميع، وإن بِتفاوتٍ، إذ هي البنية العميقة الغالبة.

ومن تلك النظريات العلمية التي لها بُعدُها الاجتماعي نظرية داروِن (النشوء والارتقاء)، و(البقاء للأقوى)، وهي تقود إلى قياس الإنسان المفكر على البهائم المدفوعة بالغريزة فقط، والأدهى أنهم يجعلون العقل في خدمة الغريزة، ويصدق عليهم قوله تعالى: {إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} [الفرقان: 44].

لقد كانت الدراوِنيةُ الاجتماعية -كما يقول بعضهم- في ذلك الوقت كفَّارةً لضمير الإنسانية المتعب؛ إذ قُدِّمت على أنها قانون الطبيعة الذي لا محيد عنه. كان سبنسر -الفيلسوف البريطاني الذي سبق داروين في مصطلح البقاء للأصلح- يمتلك علاقاتٍ وثيقةً مع كبار الرأسماليين في عصره، الذين تلقفوا أفكاره ورحبوا بها.

ولنتصور كيف سيكون شعورُ الإنسان تجاه أخيه الإنسان في مجتمع لا اعتبار فيه إلا للقوة التي لا ترحم، ولا تراعي أية قيمة سوى القيمة المادية.

إن المسألة هي: هل نختار أن تكون العلاقاتُ الإنسانية قائمةً على الصراع؟ أو على التعاون؟ وأيهما أفيد حتى للإنتاج والتطور؟

أن توقظ في النفوس غريزةَ البقاء التي تنتج الصراعات التي تنمو في جو الجشع والرغبة الجامحة في التملك والاستهلاك؛ بما يعني العدوانية والكراهية والحسد وعدم الثقة.

أو توقظ فيهم غريزةَ النوع الإنساني المفضية إلى الشعور الإنساني العام؟! بما تعنيه من مراعاة الفئات القاصرة والضعيفة في التشريعات والقيم... وليس الأمر كما حاولوا الإيهام؛ أنه قانون الطبيعة الذي لا محيد عنه!! فالأوضاع الاجتماعية والسياسية مشروطة، لا محتومة؛ فهي نتيجة سلسلة من الخيارات التاريخية التي صاغها أبناء البشر؛ لا أنها طبيعة قدرها الله؛ فلا ترد.

وتلك مجتمعاتٌ أخرى، وعلى رأسها الإسلامي، لم تتوحشْ، ولم تستحوذْ عليها القيمةُ المادية والصراع، اللهم إلا تلك المتأخرة التي تأثرت، أو خضعت لاقتصاد الغرب وقوانينه؛ فأصابها بعضُ ما أصاب الغرب، على قدر التأثر والخضوع؛ ففقدت تلك العلاقات الأخوية الصادقة، وابتليت بضعف الثقة أيضا.

وإنه، وإن سُمِعت أصواتٌ فكرية تنادي بمسحة إنسانية أخلاقية في الحياة الاقتصادية الغربية، كصوت دافيد ريكاردو (1772-1823م) الذي رأى أن "أي عمل يعد منافياً للأخلاق ما لم يصدر عن شعور بالمحبة للآخرين"، إلا أن تلك الأصوات ظلت باهتة في تأثيرها، منزوية في زوايا ثقافية محدودة.

وإذا كان الفكرُ الرأسمالي السائد قد مال نحو إضفاء الشرعية على الأثرة والصراع على المادة، ورأى الحياة الاقتصادية خاضعةً لنظام طبيعي ليس من وضع أحد، إذ يحقق بهذه الصفة نمواً للحياة وتقدماً تلقائياً لها؛ فإنه لا شك يعد تمثلا فعليا للدارونية الاجتماعية.

ومن المفكرين الغربيين الذين صدقوا في تشخيص الأزمة (تشومسكي) الذي يصف السياسة الأمريكية الخارجية تجاه الشرق الأوسط بأنها ضالة ومضللة، وخادمة وتكيل بمكيالين. وليس غريبا أن يقع التضليل على الشعوب الأخرى غير الشعب الأمريكي، ولكنه يبدو غريبًا حين يَستهدِف الأمريكيين أنفسهم في أهم مكونات حياتهم.

ففي مقابلة أجراها معه الصحفي الكردي (هاوزين و. كريم) مدير تحرير جريدة "كومال"؛ يَرُدُّ (نعوم تشومسكي) عدمَ الثقة التي يعانيها غالبيةٌ من الأمريكيين تجاهَ نظامهم السياسي إلى تَحَكُّم رأس المال، يقول: "كثيرًا ما أوضح علماءُ السياسة بأن الولايات المتحدة هي أساسًا دولة يحكمها حزبٌ واحد... وهو حزب رجال الأعمال المؤلف من جناحين، الديمقراطيين والجمهوريين، ويبدو أن معظم المواطنين يوافقون على ذلك. ثمة نسبة عالية، تفوق الـ80 % أحيانا، تعتقد بأن الحكومة تخدم "مصالح الأقلية وذوي المصالح الخاصة"، وليس مصالح الشعب، وقد اختار منهم 75 % أن التنافس خلال انتخابات عام 2000 كان في عمومه مهزلة لا علاقة لها بهم، ومجرد لعبة يمارسها الأغنياءُ والمشاركون بالتبرعات الانتخابية لزعماء الحزبين وشركات الدعاية والعلاقات العامة التي تدرب المرشحين على التفوه بأشياء لا معنى لها غالبا، والتي يمكن لها أن تتلقف بعض الأصوات. هذا تم قبل أن تتم الانتخاباتُ فعلا، هذه الانتخاباتُ التي تخللتها اتهاماتٌ بالتزوير واختيار بوش دون أن يحوز على أغلبية أصوات الناخبين. إنني أميل إلى الموافقة مع رأي أغلبية المواطنين بهذه المسائل".

هي إذن خديعة كبرى مردُّها الإيهامُ بالحكم الديمقراطي، والحقيقة هي تحكم الرأسماليين؛ فكيف سيكون شعورُ الغربي، وهو يخدع في صلب نظامه الديمقراطي الذي يفترض أنه مزيّة له ومفخرة؟! ومن أين تأتيه الثقةُ بمجتمع له مثل تلك البنية الفكرية؟! ودولة لها مثل تلك الأولويات والاعتبارات؟!