ما حكم نكاح التحليل لابن تيميه

فتاوي الشيخ ابن تيمية رحمة الله


سئل عن نكاح التحليل
وسئل رحمه الله تعالى عن هذا ‏[‏التحليل‏]‏ الذي يفعله الناس اليوم‏:‏ إذا وقع على الوجه الذي يفعلونه، من الاستحقاق، والإشهاد، وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة‏:‏ هل هو صحيح، أم لا‏؟‏وإذا قلد من قال به، هل يفرق بين اعتقاد واعتقاد‏؟‏وهل الأولى إمساك المرأة، أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج لفظًا أو عرفًا على أن يطلق المرأة، أو ينوي الزوج ذلك، محرم‏.‏ لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله في أحاديث متعددة، وسماه ‏[‏التيس المستعار‏]‏، وقال‏:‏ ‏(‏لعن الله المحلِّل والمحلَّل له‏)‏‏.‏ وكذلك مثل عمر وعثمان وعلى وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة، يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل، وإن لم يشترطه في العقد، وسموه ‏[‏سفاحًا‏]‏
ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد، ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل، بل يجب عليه فراقها، لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك، فتحللت، وتزوجها بعد ذلك، ثم تبين له تحريم ذلك، فالأقوي أنه لا يجب عليه فراقها، بل يمنع من ذلك في المستقبل، وقد عفا الله في الماضي عما سلف‏.‏

وسئل رحمه الله تعالى عن إمام عدل، طلق امرأته، وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر، وتزوجها‏.‏
فأجاب‏:‏
إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها لتحلها لزوجها الأول، أو تواطآ على ذلك قبل العقد، أو شرطاه في صلب العقد لفظًا أو عرفًا فهذا وأنواعه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لعن الله المحلل والمحلل له‏)‏‏.‏

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل طلق زوجته ثلاثًا، ثم أوفت العدة، ثم تزوجت بزوج ثان، وهو المستحل‏:‏ فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جري لرفاعة مع زوجته في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أم لا‏؟‏ ثم إنها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها، فغلبها على نفسها، ثم إنها قعدت أياماً وخافت، وادعت أنها حاضت؛ لكي يردها الزوج الأول، فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي وأقام معها أيامًا فظهر عليها الحمل، وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض فاعتزلها إلى أن يهتدي بحكم الشرع الشريف‏.‏
فأجاب‏:‏
أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق، فهذا المحلل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لعن الله المحلل والمحلل له‏)‏‏.‏ وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحًا ثابتًا، لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق‏.‏ وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء؛ إذ غايتها أن تكون موطوءة في نكاح فاسد فعليها العدة منه‏.‏
وما كان يحل للأول وطؤها، وإذا وطئها فهو زان عاهر، ونكاحها الأول قبل أن تحيض ثلاثًا باطل باتفاق الأئمة، وعليه أن يعتزلها، فإذا جاءت بولد ألحق بالمحلل، فإنه هو الذي وطأها في نكاح فاسد، ولا يلحق الولد في النكاح الأول؛ لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها، وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة، ولا يلحق بوطئه زنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏الولد للفراش، وللعاهر الحجر‏)‏‏.‏ لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه، بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان، فيلاعنها لعانًا ينقطع فيه نسب الولد‏.‏ ويلحق نسب الولد بأمه‏.‏ ولا يلحق بالعاهر‏.‏

وسئل رحمه الله تعالى‏:‏ هل تصح مسألة العبد أم لا‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله، تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏لعن الله المحلل والمحلل له‏)‏‏.‏