حقوق المرأة الاقتصادية

حقوق المرأة الاقتصادية

المرأة... البعض ينظر لهذه الكلمة على أنها أداة الصراع في العديد من المحافل، بل وفي الكثير من أمور الحياة العامة، هل تتعلم المرأة؟ هل يسمح بأن تخرج المرأة؟ هل يجوز أن تعمل المرأة؟ هل يجوز أن تسافر المرأة؟، ويستمر الجدل وكأن المرأة كائن هبط على كوكبنا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين!.

لقد عرفت حياتنا بداهة أن الحياة تستقيم بركنيها الرجل والمرأة، فنقلب التراث ونجد الشريكين يخوضان غمار كل شيء؛ السعي للرزق، وتكوين الأسرة، ومواجهة متاعب الحياة، بل والدفاع عن العرض والمال، وكل ما يتعلق بأمور الحياة.

وحتى في حياتنا الحديثة ظلت هناك خصوصيات للمجتمعات والشعوب، بحكم عقيدتها أو عاداتها وتقاليدها، وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية، إلا أن المواثيق الدولية والمعاهدات تناولت أموراً عدة تتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام ومنها ما يخص المرأة بشكل خاص.

السيطرة:

وثمة ملاحظة عامة على هذه الاتفاقيات على أنها صيغت في إطار سيطرة ثقافة وحضارة بعينها، وإن كان هناك العديد من البنود ومواد هذه الاتفاقيات تشكل إطاراً عاماً يتفق عليه الجميع، بينما كانت هناك مواد هي محل خلاف بين الدول والمجتمعات بسبب الاختلاف العقائدي والثقافي والاجتماعي، ومن هنا وجدنا الدول تصوت على هذه الاتفاقيات بالموافقة بشرط التحفظ على بعض بنودها، وتفردت بعض البلدان الإسلامية، بإضافة عبارة "الموافقة بشرط التحفظ على المواد التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

المفهوم:

يقصد بحقوق المرأة الاقتصادية، تلك الأمور المتعلقة بتحقيق مصلحة لها سواءً كانت مادية أو معنوية؛ كحقها في التملك، أو الإنتاج، أو الاستثمار، أو العمل أو الحصول على الأجر العادل لمساهمتها في أي عمل بأجر، أو مشاركتها في النقابات، وما يترتب عليها من حقوق مختلفة، من معاشات أو تأمينات، أو إضرابات.. الخ.

وقد أشارت الاتفاقيات الدولية إلى بعض هذه الحقوق في مواد متناثرة من اتفاقيات مختلفة منها:

- المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- المادة (13) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- المادة (10) من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة.

ويشير مضمون هذه المواد إلى حق الشخص في التملك بمفرده أو مشاركة الآخرين، كما يمنع تجريد الأشخاص من ممتلكاتهم تعسفياً، كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ركزت على مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في التوجيه الوظيفي والمهني، وكذلك الالتحاق بالدراسة بمراحلها المختلفة والحصول على الدرجات العلمية، وأيضاً المساواة في الحصول على العمل والخضوع لمعايير واحدة لتقويم المتقدم للوظيفة أو العمل بغض النظر عن نوعه، وكذلك اختيار العمل والحق في الترقية، والمساواة في الأجر.

الرؤية الإسلامية:

تحظى الرؤية الإسلامية للمرأة بوجه عام بكثير من المساهمات، بل والقواعد الثابتة التي حافظت على حقوق المرأة، فالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية -حفظ النفس، والعقل، والدين، والمال، والعرض- مكفولة لجميع أفراد المجتمع دون تفرقة.

بل إن هذه الكليات الخمس يمكن اعتبارها أساساً لتنمية شاملة متكاملة الأبعاد وتستنهض كل طاقات أعضاء المجتمع رجالاً ونساء.

كما أن وجود الذمة المالية المستقلة للمرأة وحقها في التصرف في ملكيتها الخاصة أمور تكفلها القوانين الشرعية والوضعية ولها أن تعطي وتتصدق، أو تبيع وتشتري وتتملك، وتعمل وتكسب، بل وتدير أعمالها بنفسها أو تستأجر من يقوم لها بذلك.

وتختص الرؤية الإسلامية فيما ورد بهذه المواد الخاصة بحقوق المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والتنمية بعدة ملاحظات هي:

- تكفل مبادئ الشريعة الإسلامية للمرأة خصوصية تكريمها وحمايتها وتكافئ أدوارها وواجباتها وحقوقها مع أدوار الرجل وواجباته وحقوقه.

- بعض الحقوق الخاصة بالمرأة والواردة في هذه الاتفاقيات تتفق مع المنهج الإسلامي في إطارها العام، ولكن تبقى خصوصية التطبيق للمجتمع الإسلامي، ونظرته لعمل المرأة، وكذلك أهمية تعليمها وتدريبها، وترقيتها، وتوفير نظم الحماية الاجتماعية والصحية.

اختلاف العمل:

العمل قيمة اجتماعية وإنسانية، ولا يعني تكافؤ الفرص في الحصول على العمل بين الرجل والمرأة بأي حال التنكر للاعتبارات الموضوعية لتقسيم العمل بين الرجال والنساء، فهناك اختلافات بيولوجية ونفسية مختلفة لكل من الرجل والمرأة، يجب مراعاتها، كما أن هناك خصوصيات دينية واجتماعية يجب مراعاتها في مسألة عمل المرأة، فضلاً عن دلالة الخبرات المكتسبة من خلال القدرات الذاتية لكل من الرجل والمرأة.

أن المرأة في المجتمعات الإسلامية تخرج للعمل مختارة، ولا تدفعها للعمل الحاجة؛ لأن المرأة في هذه المجتمعات تتوفر لها كفالة الآباء أو الأبناء أو الأزواج، أو ذوي القربة، فهي تخرج للعمل لأنها تجد ذاتها في ذلك العمل، وأن العمل المتاح ينبغي أن يتناسب مع خصوصيتها الأنثوية.

ثروة المرأة:

- نظم الإسلام مصادر الثروة للمرأة بنفس آليات تنظيم الثروة للرجل، بين الكسب الحلال من العمل الشريف، والإرث (وقد جعل الإسلام للإرث نظاماً محكماً لا يستطيع أحد أن يجور فيه على حق المرأة، إذ أن أنصبتها محددة بنصوص قطعية، وهي أنصبة مختلفة من حيث كون المرأة أماً أو ابنة، أو زوجة، أو أختاً)، والهبة، والوصية، وجعل لها الإسلام ذمة مالية مستقلة، يمكنها من خلالها أن تحدد الدخول في نشاط اقتصادي ما أو عدم الدخول، أو الاقتراض من الآخرين أو مشاركتهم.

ولقد كان صاحب الرسالة، -صلى الله عليه وسلم-، مضارباً في مال زوجته السيدة خديجة -رضي الله عنها-. وما ورد عن زوجة عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- بأنها كانت صاحبة صنعة، وتنفق من عائد عملها على بيتها.

- صور الرعاية الاجتماعية للمرأة ليست محددة بكونها عاملة أم لا، ولكن حقوقها مصانة في كل وقت بغض النظر عن كونها عاملة، أم غير عاملة، أو تمر بفترات حمل أم لا، ومحددات الأجر هي العمل والكفاءة، وليس من قام به سواءً كان رجلاً أو أنثى.

تأنيث الوظائف:

- قد يرى المجتمع في تخصيص بعض الوظائف للنساء أن هناك نوعاً من التمييز الإيجابي؛ نظراً لعطاء المرأة في هذه الوظائف بشكل أفضل من الرجل، وقد تحصّل النساء نظير القيام بهذه الأعمال أجوراً أعلى مما يتقاضاه الرجل في وظائف أخرى. ولكن هذا متروك لظروف المجتمع وخياراته التي يراها تحقق المصلحة العامة، وهو ما يمكن أن نعتبره في باب المصالح المرسلة.

- أما فيما يتعلق بالتعويضات العائلية فقد نظم الإسلام العلاقات الأسرية، في حالة تكوينها بصورها المختلفة المادية والنفسية والاجتماعية، كما وضع ضوابط على الرجل في التزامه بالإنفاق على من يعول، وفي حالة انتهاء العلاقة الأسرية بالانفصال بين الزوجين فقد رتب الإسلام هذا الأمر بما يحفظ على المرأة كرامتها، وكافة حقوقها والتي تعد الأمور المادية واحدة منها.

الفقر:

الحقيقة أن المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية قد تعرضت للظلم بصور شتى، من جراء عادات وتقاليد بالية، بعيدة تماماً عن روح الإسلام وعظمته، ومن هنا فقد وجدنا هذه الظواهر السلبية التي تعكس واقع المرأة، فهناك ظاهرة تأنيث الفقر، أي أن غالبية الفقراء من الإناث، أو ظاهرة تأنيث البطالة، والمرأة المعيلة، وقد تحققت هذه المظاهر السلبية نتيجة البعد عن آليات التكافل الاجتماعي التي عاشت في كنف المجتمعات الإسلامية سنوات وقرون طويلة.

استغلال المرأة:

كما أن النساء في دولنا العربية والإسلامية، تعرضن في ظل سيطرة اقتصاديات العولمة لممارسات سلبية تتمثل في استغلالهن من حيث ساعات العمل الطويلة، نظير أجر قليل، أو عدم تمتعهن بمزايا اجتماعية وصحية هي من حقهن.

وقد أتت هذه الممارسات من قبل القطاع الخاص وبعض الشركات التي تعمل لصالح الشركات المتعددة الجنسية، حيث يوفر لها قبول النساء لشروط عمل غير مناسبة -الإنتاج بسعر رخيص- يمكن هذه الشركات من المنافسة في الأسواق العالمية، وقد يذهب البعض إلى نوع آخر من الممارسات السلبية، بعد تعيين المرأة بحجة أنها تحتاج إلى إجازات الوضع ورعاية الأطفال وظروف الحمل، حيث تكفل معظم القوانين هذه الحقوق للنساء.