أساس حقوق المرأة

أساس حقوق المرأة

المرأة في الإسلام ـ كما هو موضح في نصوص الكتاب والسنة ـ شريكة الرجل في أنَّ الله - تعالى - جعلهما السبب في وجود النَّاس، وبقاء الجنس البشري، فالمرأة صنو الرجل في الحياة الإنسانية

منذ بدايتها إلى نهايتها، ولا بقاء ولا خير في حياة لا تجمع بين الرجل والمرأة على سَنن الله - تعالى -

الكونية والفطرية والشرعية.

هذا التصور الإسلامي للمرأة ومنزلتها، هو الذي يمهد لمعرفة حقوقها في المجتمع الإسلامي.

وبداية فإنَّ المرأة غيرُ الرجل، وبدهي أن يكون لكل واحد منهما رسالة ومهمة في الحياة الأسرية والاجتماعية، والقرآن الكريم يذكر بهذه الحقيقة:

قال الله - تعالى - [وليس الذكر كالأنثى وإنّي سميتها مريم] وهي حقيقة مشهودة وردت في سياق التكريم والفضل الذي اختص الله به مريم ابنة عمران، وكلُّ محاولة لتغيير هذه الحقيقة المشهودة،

أو العبث بها، لا بدَّ أن يكون مصيرها الفشل، ونتيجتها إفساد الحياة الإنسانية.

فلم يُخلق كلُّ جنسٍ بصورته وبخصائصه الجسدية والنفسية عبثاً، وإنَّما كان ذلك ليتكامل النوع البشري، وليستمر في البقاء، ولتجتمع الخصائص والميزات؛ لتثري الحياةَ الإنسانية في تقدمها وتطورها، فالمرأة على ما خلقها الله - عز وجل - وبخصائصها الجسدية والنفسية تكفل البقاء والاستمرار للحياة الإنسانية، حياة الرجال والنساء جميعاً، وتضمن أن يكون البشر في الأجيال كلِّها، وفي مراحل العمر الأولى بالذات في ظل الرعاية البشرية من الزوجة الأم، ومن الرجل الأب، وفي كفالته في تحصيل ضروريات الحياة وحاجاتها، وهذه سنة من سنن الله في الخلق، يستحيل تغييرها أو العبث بها.

إنَّ مؤسسة الأسرة هي أقدم المؤسسات في تاريخ الإنسان، وهي أعظم المؤسسات أثراً في حياته وأجياله المتلاحقة، حين يكون اجتماع الرجل والمرأة على كلمة الله - عز وجل - وحقوق المرأة في الأسرة، بل وحقوق الرجل ـ أيضاً ـ تدخل في نطاق حقوق الأسرة وما يصلح أحوالها، وينمي قدراتها، وهي حقوق متكاملة وليست متعارضة ولا متنافسة، فحقُّ الرجل في الأسرة ـ حسبما يقرره الشرع ـ لا ينتقص من حقِّ المرأة، وحقُّ المرأة ليس انتقاصاً من حقوق الرجل، بل تتكامل الحقوق والواجبات، وتصبُّ كلُّها في صالح الأسرة: الرجل، والمرأة، والأبناء.

فالدعوة إلى تغيير مفهوم الأسرة ـ كما جاء واضحاً في الإسلام ـ دعوة إلى التنازل عن كرامة الإنسان!