قضية أن تكون المرأة أجيرة

قضية أن تكون المرأة أجيرة

في الحوار والجدل العلمي لا بد في البدء من تحرير (محل النزاع)؛ ذلك لأن الحوار والجدل يتنازعه طرفان: مؤيد ومعارض، وينصب فيه التأييد والمعارضة على معنى واحد أو قضية واحدة، وما لم يكن هذا المعنى أو تلك القضية محددة تحديداً دقيقاً واضحاً متفقاً عليه بين طرفي الحوار والجدل، فإن الحوار في هذه الحالة يصبح عقيماً غير منتج، بل يصبح نوعاً من لغو الحديث ولغط القول، يصح أن يوصف بالوصف العامي الظريف (حوار الطرشان)، في بلدان العالم الإسلامي وبخاصة بلدان العالم العربي منه يحتل الحوار تحت عنوان (عمل المرأة) مساحة هائلة من مجال الكلام والكتابة، ولأول وهلة يخيل للسامع أو القارئ أن الحوار يدور بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة أو بطالتها (تخليها عن العمل اضطراراً أو اختياراً)، ولكن ما حظ هذا الأمر من الواقعية؟

واضح أن عنونة موضوع الحوار (بعمل المرأة) خطأ اصطلاحي كان يمكن التسامح تجاهه لولا أن المتتبع لمسارات الحوار المشار إليه لا يشك في وجود ضرورة ملحة وآنية إلى تحرير (محل النزاع) في القضية التي يتناولها الحوار.

وفيما يلي محاولة لذلك، تبدأ بالملاحظات الآتية:

الملاحظة الأولى:

قبل عقود قليلة من الزمن كان عمل المرأة يشغل اهتمام بعض المثقفين والكتاب في المملكة العربية السعودية، ولكن من زاوية أخرى مغايرة تماماً للزاوية التي ينظر منها في الحوار الجاري حالياً حول (عمل المرأة).

إذا كان أولئك المثقفون متأثرين في الغالب بملاحظات الرحالة الأجانب، وبالوعي بالاعتبارات الإنسانية يعبرون عن معارضتهم لما يعتقدون أنه ظلم ترزح تحته المرأة في بعض المجتمعات، إذ تحمل من العمل بما يزيد عن نصيبها العادل في تحمل مسؤوليات الأسرة.

فبالإضافة إلى قيامها بوظائف المرأة الطبيعية والتقليدية تقوم بنصيب كبير من عمل الرجل الشاق في الرعي والاحتشاش والاحتطاب واستقاء الماء، مشاركة للرجل أو مستقلة بذلك متيحة له الاستمتاع بوقته، متكئاً على رحله يحتسي القهوة ويتناشد الأشعار مع صحبه من الرجال.

لقد تغيرت هذه الصورة مع الزمن، وأتاح لين العيش الذي أنعم الله به على كثير من سكان المملكة، وتبدل الظروف الاقتصادية والاجتماعية أتاح للمرأة السعودية أن تتحرر من جزء كبير من العبودية للعمل الشاق، ولكن الصورة الغالبة والسائدة في بلدان العالم الثالث ومنها بلدان العالم الإسلامي تتجلى في أن المرأة في كثير من الأحوال تضطر تحت ضغط ظروف العيش إلى تحمل نصيب كبير من العمل الشاق المرهق الذي يشغل كل وقت يقظتها دون أن يترك لها فيه جزءاً من الراحة والاسترخاء، فضلاً عن المتعة والترفيه الذي تحظى به المرأة في المجتمعات الغربية مثلاً.

وعلى سبيل المثال: تمثل النساء في كينيا نسبة عالية من العاملين في الفلاحة اليدوية، حيث يقوم الإنسان بما يقوم به الحيوان أو الآلة، فتمضي المرأة وقتها الذي لا فراغ فيه في مكابدة العمل في الأرض الشحيحة متحملة نصيبها من العمل فيها، ونصيب زوجها الذي يكون في الغالب قد ذهب إلى المدينة للبحث عن عمل أيسر مشقة وأكثر دخلاً، حيث ينجح أحياناً ويساهم –في أحيان أكثر- في رفع نسبة البطالة في الإحصاءات الرسمية.

أما في نيبال فلا أحد يستطيع أن يطبق قانون الحكومة في منع زواج البنت قبل سن الخامسة عشرة؛ لأن المرأة قبل هذا السن تكون محتاجة للزواج من شاب يحتاج إلى من يشاركه في كفاح العمل في الأرض الجبلية، التي لا تكاد تمنحه وزوجته من محصول البطاطس ما يكفي لأن يبقيهما على قيد الحياة.

وأما المرأة الأندنوسية التي تقطع مسافة ربع محيط الكرة الأرضية، لتقوم بعبء البيت الخليجي جاهدة ناصبة لمدة ثماني عشرة ساعة في اليوم، فربما ترى أن حجم هذا العمل ومشقته أهون وأكثر جدوى اقتصادية من العمل المعتاد للمرأة في القرى الأندنوسية.

وإذا كان هذا هو واقع عمل المرأة في العالم الثالث - ومنه العالم العربي والإسلامي- فإن من المحير أن نسمع هذا الوصف للمرأة (النصف العاطل من المجتمع) يتكرر على ألسنة محترفي تقديم النصائح للعالم الثالث من خبراء المنظمات العالمية، ولكن الأدعى للحيرة أن نسمع ونقرأ هذا الوصف لأزمة لفظية في خطاب المفكرين والكتاب العرب.

الملاحظة الثانية:

أوردت مجلة البنات - التي تصدر بإشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات في المملكة العربية السعودية في عددها الرابع عشر- خبراً مضمونه أن شركة تأمين بريطانية قامت بدراسة للتقييم الاقتصادي لعمل المرأة المتفرغة لإدارة شؤون الأسرة، وكانت نتيجة الدراسة أن عمل مثل هذه المرأة من حيث الحجم يبلغ معدل تسع عشرة ساعة في اليوم، ومن حيث التقييم المادي أثمن شيء تملكه أي أسرة.

الملاحظة الثالثة:

عبر العصور القديمة كان غالب عمل المرأة عملاً حراً، أما العمل المأجور الذي يخطط وينفذ تحت إشراف وسلطة رب العمل أو الرئيس الإداري فقد ظهر على نطاق واسع مع وجود الثورة الصناعية في أوروبا، حين احتاجت الصناعة إلى كثير من الأيدي العاملة الرخيصة نظراً لقيام الصناعة في ظل النظام الرأسمالي الذي دافعه وهدفه تحقيق أكبر قدر من الربح، فدخلت المرأة العمل المأجور في الصناعة ثم في غيرها من المشاريع الرأسمالية، وقد عملت المرأة في ظروف قاسية وسيئة وظالمة، وبالرغم من دعوات الإصلاح والدفاع عن حرية المرأة ومساواتها بالرجل إلا أن المرأة –وحتى الآن- في أغلب بلدان العالم الصناعي لا تزال عاجزة عن الحصول على مساواتها بالرجل في ظروف العمل وأجره، وقد بلغت المرأة أعلى درجة من المساواة بالرجل في ظل النظام الشيوعي، إذ إن لينين بعد أن أطلق صيحته (إن الأمة لا تكون حرة إذا كان نصف سكانها تحت نير المطبخ) دخلت المرأة مجالات العمل كلها تقريباً على قدم المساواة مع الرجل، ونتيجة لذلك تحملت مسؤولية العمل الروتيني في المصنع تحت إشراف وسلطة مقدم العمل، ولم تستثن من الأعمال الشاقة أو الحقيرة أو القذرة فعملت في حفر الأنفاق وتنظيف الشوارع (سيكولوجية المرأة العاملة: كاميليا عبد الفتاح صـ44-45-539).

فدخول المرأة في سوق العمل المأجور كما نرى دفع إليه تغيير في قيم المجتمع نتيجة الثورة الصناعية، ثم الفلسفة الاشتراكية.

من الملاحظات الثلاث السابقة نستخلص:

أن المرأة في جميع العصور وفي مختلف المجتمعات عاملة وليست عاطلة، ومساهمتها في الإنتاج سواء من الناحية الاقتصادية أو النفعية بوجه عام لا تقل عن مساهمة الرجل، بل غالباً ما يكون نصيبها من العمل كماً وكيفاً أكبر من نصيب الرجل، وفرصتها في الراحة عن العمل أقل من فرصته.

وإذاً فقيام الجدل حول عمل المرأة من حيث هو عمل لا معنى له، وقضية الخلاف على (أن تعمل المرأة أو لا تعمل لا وجود لها).

والقضية الحقيقية التي ينصب الخلاف عليها هي (عمل المرأة أجيرة، هل هو مطلوب ومرغوب ونافع؟ ومتى وتحت أي ظروف يكون ذلك؟) الحوار والجدل حول هذه القضية ينبغي أن ينصب على ما إذا كان بذل المرأة نفسها للعمل لقاء أجر أمر مفضل ينبغي تشجعيه، ودعوة المرأة إليه والعمل على أن يتيح المجتمع أوسع الفرص له وتقييمه عند المفاضلة والترجيح بأنه أسمى وأنبل وأكثر نفعاً وأكثر تحقيقاً للمصلحة العامة، وأجدى اقتصادياً لها وللمجتمع من عملها الحر أو عملها في مجال الأسرة، إن هذا في الحقيقة هو محل النزاع إذا أردنا تحرير محل النزاع، وقصر الجدال على القضية محررة بهذا الوصف بالإضافة إلى أنه مقتضى المنطق والمحاكمة العقلية، سوف يوفر كثيراً من الوقت الضائع والمجهود الذهني الذي يذهب سدى، سوف يجعل غاية للجدل الذي لا نهاية له ولا حدود.

في الجدل حول (عمل المرأة أجيرة) ينبغي الانتباه إلى الحقائق الآتية:

أ) في العمل المأجور يبيع الأجير وقته وجهده لقاء ثمن مادي أي يبيع جزءاً من نفسه، هذا يعني أن العمل المأجور نوع من الرق، لا أنسى مرة موظفاً في إحدى الشركات كان يريد أن يعبر لي عن ضغوط عمله فقال بتأثر ظاهر: أنا قن.

ب) لا يعني ما ذكر تحقير العمل المأجور أو عيب الأجير، كيف ونبي من أولي العزم من الرسل كان أجيراً لمدة عشر سنين، كما أن الرق لا يعتبر في كل الأحوال عيباً للرقيق، فالرق لم يعب يوسف الصديق ولقمان الحكيم.

والشعوب البدائية كما يعبرون هي وحدها التي يندر فيها الرق والعمل المأجور، أما الحضارات فعلى العكس من ذلك قامت الحضارة الرومانية على الرق، وقامت حضارة الإقطاع الأوروبي على شبه الرق، وقامت الحضارة الأوروبية بعد الثورة الصناعية على العمل المأجور.

في الحضارة المعاصرة وفي كل البلدان على اختلافها في سلم التقدم يتركز إنتاج أغلب السلع والخدمات على العمل المأجور.

إنما قصد من الفقرة (أ) الإيضاح عن خصيصة للعمل المأجور لا يجوز إغفال اعتبارها عند الموازنة والترجيح بين أنواع الأعمال.

ج) عمل المرأة في الأسرة تحت قوامة زوجها وهامش حرية المرأة في أدائه واسع أو غير محدود، وصيغة التشاور فيه أظهر من صيغة الأمر والنهي، يظله فيء العاطفة وندى المشاعر، وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة المودة والرحمة.

أما عمل المرأة المأجور في سوق العمل فتؤديه تحت قوامة الرئيس الإداري أو رب العمل (ذكر أو أنثى)، وحرية الاختيار فيه محدودة، ولا مجال فيه للعاطفة الإنسانية وإنما تحكمه صرامة الأوامر ويظله جفاف الروتين، وعلاقة المرأة بمن له القوامة علاقة الآمر والمأمور.

د) عمل المرأة في الأسرة غاية في ذاته، يلبي للمرأة أشواقها ويحقق لها الإرضاء النفسي، أما عمل المرأة المأجور خارج الأسرة فهو وسيلة للحصول على الأجر الذي تحتاجه بدرجات متفاوتة لتحقيق أشواقها ورغباتها.

هـ) بما أن الإنسان مدني بطبعه وأن:

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

وأصدق من قول الشاعر وأبلغ وأوضح قوله - تعالى -:"نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً"[الزخرف:32]، فقسمة المعيشة بين الناس في الحياة الدنيا وتسخير بعضهم لبعض اقتضت بذل العمل من الإنسان رجلاً أو امرأة –الوقت والجهد- لقاء عوض من إنسان آخر سواء في ذلك ما يبذله الأجير الخاص والأجير المشترك، والأعمال تتفاوت ولكن العمل المثالي هو ما يكون أكثر ملاءمة للعامل من جميع الوجوه فلا بد في الموازنة بين الأعمال والحكم عليها أن يكون للملاءمة من شتى الوجوه، وزنها في الترجيح والاختيار.

كما يرى القارئ لم أحكم على (عمل المرأة أجيرة) مؤيداً ومعارضاً؛ لأن الحكم يختلف باختلاف الظروف؛ ولأني لم أقصد إلى الحكم في هذه القضية، وإنما كان قصدي تحرير محل النزاع بين المؤيدين والمعارضين، وأرجو أن أكون وفقت، وما توفيقي إلا بالله.