إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه ، عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ، قال : (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودًا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ).
قال أمير الحديث (محدث ديارنا ديار الشام) محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله و أدخله الجنه:
ضعيف
أخرجه الدارقطني في سننه ص 502
و كذا البيهقي (10/12-13)
و أبو بكر الذكواني في اثنا عشر مجلساً (ق 12/1)
و ابن السماك في حديثه (2/12/2)
و الخطيب البغدادي في الفقيه و المتفقه (ق160/2)
و محمد أبو محمد الفتوح الطائي في الأربعين (ق 31/2 حديث16)
و ابن بطه في الإبانه (2/126/1)
من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبه الخشني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .. فذكره.
قلت (الألباني): و هذا اسناد رجاله ثقات رجال مسلم , لكن له علتان كما قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية ص 200 :
إحداهما : أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة . كذلك قال ابو مسهر الدمشقي و أبو نعيم الحافظ و غيرهما.
قلت (الألباني):و لو صح سماعه منه في الجملة , فلا يصح أنه سمع هذا الحديث منه , لانه مدلس و قد عنعه عنه.
و الثانية: أنه اختلف في رفعه و قفه على ابي ثعلبة, و رواه بعضهم عن مكحول عنه قوله , لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع. قال : و هو أشهر. قال ابن رجب:
"و قد حسَّن الشيخ (النووي)رحمه الله هذا الحديث , وكذلك حسَّنه قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه "
قلت (الألباني): و تبعه أبو الفتوح الطائي فقال عقبه : " حديث كبير حسن , تفرد به داود عن مكحول "
قلت (الألباني): فإن أرادوا أن حسن لغة , فهو كذلك , و إن أرادوا أنه حسن اصطلاحاً-كما هو الظاهر- فليس كذلك للعلة الأولي فإنها علة قادحة , و أما العلة الأخرى فليست قادحة , لأنه قد رفعه جماعة من الثقات عن داود بن أبي هند , منهم حفص بن غياث , و قد أخرجه البيهقي عنه , موقوفاً , و لكن المرفوع أولى لموافقته للرواة الآخرين الذين رفعوه , و كأنه لذلك رجحه الدارقطني كما سبق. و الله أعلم.
و له شاهدان , و لكنهما واهيان جداً , فلا يصلحان للشهادة.
الأول . من حديث أصرم بن حوشب بسنده عن أبي الدرداء مرفوعاً بنحوه.
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ص 230
و الآخر : من طريق نهشل الخراساني بسنده عن أبي الدرداء أيضاً
أخرجه الدارقطني ص 550
و كل من أصرم و نهشل كذاب !
اهـــــــ
غاية المرام في تخريج الحرام و الحلال
حديث 4 ص 17 - 19