شبهة الأخذ بمدلول اللفظ كائنا ما كان

شبهة الأخذ بمدلول اللفظ كائنا ما كان
الشبهة


يقولون: إن كلام الله وكلام النبي مؤلف من الألفاظ العربية، ومدلولاته معلومة لدى أهل اللغة، فيجب الأخذ بمدلول اللفظ كائنا ما كان.

الإجابة


نقول وبالله تعالى التوفيق: لو أن هذ الكلام صحيح لا يكون حينئذ ناجياً إلا طائفة المجسمة الظاهريين القائلون: بوجوب الأخذ بجميع النصوص وترك طريق الاستدلال رأساً.

مع أنه لا يخفى ما في آراء هذه الطائفة من الضلال والإضلال، مع سلوكهم طريق ليس يفيد اليقين بوجه، فإن للتخاطبات مناسبات ترد بمطابقتها فلا سبيل إلا الاستدلال العقلي وتأويل ما يفيد بظاهرة نقصا إلى ما يفيد الكمال.

وإذا صح التأويل للبرهان في شيء صح في بقية الأشياء، حيث لا فرق بين برهان وبرهان، ولا لفظ ولفظ.

وفي قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ) [النور: 34] ما يفيد أن الوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم تنزيلاً وإنزالاً ونزولاً، لبيان علو مرتبة الربوبية لا أن هناك نزولاً من مكان مرتفع إلى مكان منخفض.

ومن الغريب أنهم يقولون في الرد على هذا: إن علو الله على خلقه، حقيقة أثبتها لنفسه في كتابه، لا حاجة لتأويله بعلو مرتبة الربوبية!

وليت شعري إذا لم نؤوله بعلو مرتبة الربوبية، فماذا نريد منه؟ وهل بقى بعد ذلك شيء غير العلو الحسي الذي يستلزم الجهة والتحيز؟

ولا يمكن نفى ذلك اللازم عنه متى أرادنا العلو الحسي، فإن نفي التحيز عن العلو الحسي غير معقول، ولا معنى للاستلزام إلا هذا أما هم فينفون اللوازم.

ولا أدري كيف ننفي اللوزام مع فرضها لوازم؟ هذا خلف.

ولكن القوم ليسوا أهل منطق، والمتتبع لكلامهم يجد فيه العبارات الصريحة في إثبات الجهة لله تعالى.

وقد كفر العراقي وغيره مثبت الجهة لله تعالى، وهو واضح، لأن معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التحيز والتجسيم ولا يتأتى غير هذا، فإن سمعت منهم سوى ذلك فهو قول متناقض، وكلامهم لا معنى له أهـ.