كيف نواجه التقارير الغربية التي تسيء إلى المرأة السعودية؟!

(مقال ثقافي فكري)
كيف نواجه التقارير الغربية التي تسيء إلى المرأة السعودية؟!

دعا المفكر اليهودي صامويل هنتنجتون إبانَ أحداثِ الحادي عشر من سبتمبر في (النيوزويك) إلى (حرب داخل الإسلام ..حتى يقبل الإسلام الحداثة)، وكتب المفكر الاستراتيجي الأمريكي فوكوياما في المجلة نفسها قائلاً: (إن هناك بعضَ الأمل في فكرٍ إسلامي أكثر ليبرالية) [العدد السنوي للنيوزويك 2001-2002م]، وذلك في محاولةٍ واضحةٍ إلى إعادة بناء الإسلام من الداخل، والدعوة إلى تحديثه –زعموا- بإعداد تقاريرَ تخترق مجتمعاتِه من خلال اختيار عينةٍ قصديةٍ تتوافق مع النتائج المعدة سلفاً! ساعين إلى ضرب مواطن قوة المجتمع المسلم، و(حجر الزاوية) فيه وهي المرأة المسلمة -السعودية– كنموذجٍ تحلو للأضواء أن تُسلَّط عليه!.

في تقرير أعدته فريدة ضيف (الباحثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قسم حقوق المرأة لمنظمة هيومن رايتس ووتش)، اعتمدت فيه على مقابلات أجرتها مع (109) سيدة سعودية في كلٍ من الرياض وجدة والدمام والأحساء من عام 2006م، ونُشِرَ آخرًا في 12/4/2008م، بعنوان (قاصرات إلى الأبد)، تناول عدداً من المحاور التالية:
- خلفية عن حقوق المرأة وأثر المؤسسة الدينية.
- انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ولاية الرجل والفصل بين الجنسين.
- حرمان المرأة من الحق في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والمساواة أمام القانون، وحرية التنقل، والمساواة في الزواج، والمساواة فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال.
وخُتِمَ التقرير بتوصيات إلى الحكومة السعودية، ووزاراتها، وللحكومات الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تجارة حرة، إذ تربط تعاونها مع بلدنا بتحسين الحماية الخاصة بحقوق المرأة!!

واعتمد التقرير اعتمادًا كبيرًا على من سماهم بالباحثين، والفقهاء المناصرين للتجديد، والفقهاء العقلانيين، وعدد من النساء السعوديات، دون ذكر لأسماء أحد منهم، أو حتى إشارةٍ لأحرفهم الأولى إلا ما ندر، مفضلين أن يكونوا نكرةً لا يمكن تعريفها ولا حتى بالإضافة!

وركز التقرير بجلاء على قضية الفصل بين الجنسين، وكون المحرم يقيد حرية المرأة السعودية وينتهك حقوقها الإنسانية، مهاجماً -في الطرف الآخر- علماءنا الأفاضل على لسان من أسماهم بالباحثين والعلماء العقلانيين، وسأورد جزءاً من تفاصيله:
- صرح أحد الباحثين بقوله: ربما لا يكون من المدهش أنه في غالبية الحسابات، إذا وجبت المفاضلة بين حق المرأة وحق الآخرين، تطالب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دائماً بأن تتحمل المرأة عبء خسارة الحق (ص7).
- يرى بعض العلماء أن المؤسسة الدينية السعودية أساءت تفسير آية واسعة المعنى، إشارةً إلى الآية 34 من سورة النساء: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (ص.
- سمحت الحكومة السعودية لرجال الدين بتفسير آية من القرآن بأكثر الأوجه تقييداً، وحولت هذا التفسير إلى بعد مؤسسي في حياة المرأة (ص.
- يرى عدد من الفقهاء العقلانيين من أنصار التجديد أن توفير ولي أمر للمرأة لحمايتها هو رأي ضعيف في السياق المعاصر (ص9).
- نصيب المرأة السعودية من قوة العمل الإجمالية هو 4% فقط (ص13).
- قالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش: تحاول ابنتي الحصول على [هاتف نقال] وقالت للبائع: إنها يمكنها الكشف عن وجهها لتأكيد هويتها، لكن البائع رفض (ص20).
- امرأة أخرى اضطرت للزواج تقول: بعت جسدي كي أتمكن من إتمام معاملاتي الإدارية. لقد أضررت بسمعتي وكرامتي، لكنني تمكنت من تصريف أموري (ص21).

هذا غيض من فيض غصَّ به التقرير، من تلفيق واضح للحقائق، ومحاولةٍ للحط من قدر علمائنا الأفاضل، والرفعة من شأن من ينادي بالقراءة التجديدية للنص الشرعي مخضعاً إياه للتوجهات الغربية الحداثية، فبهذه الوسيلة فقط يكون هناك تطوير للفكر الديني الحداثي، ويصبح العلماء عقلانيين غير متشددين!

ولستُ هنا بصدد أن أوضح أهمية المحرم ومدى حمايته للمرأة وحفظ حقوقها، ولا أن أسلط الضوء على قضية الاختلاط التي نادى بها عدد من الأعمدة الصحفية ورحب به شرط أن يكون ضمن نطاق تعاليم الشريعة الإسلامية! فقد تصدى لهذه الشبهات عدد من علمائنا وكتابنا الأفاضل –والمقام في تفصيل ذلك يطول-، ولكن ما دهشتُ منه تمثَّلَ في التصريحات المثيرة لجميع علامات التعجب، لمن أسمينَ أنفسهن بالنساء السعوديات، إضافةً إلى تزييف الحقائق عن وضع المرأة السعودية والزعم بأنها محرومة من حقوق ومن العمل والتعليم و.. و.. الخ، لا سيما أن التقرير ذكر نسبةً لا يمكن أن تتجاوز أصابع اليد الواحدة متمثلة في 4% فقط من قوة العمل!، ولتعلم المنظمة وغيرها أنه من خلال آخر الإحصائيات فقد بلغت نسبة عمل المرأة السعودية 14% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي، و50% في قطاعي التعليم والصحة، ومن حيث التعليم فالسعوديات الملتحقات بالتعليم العالي تصل نسبتهن إلى 60%، والمرأة السعودية تمثل المرتبة الثامنة تعليمياً على مستوى الدول العربية بنسبة 62.8%، إضافة إلى أن مدخراتها بلغت في سوق العمل حوالي 62 مليار ريال، وقد انضمت آخرًا 20 سيدة سعودية إلى منظمة سيدات الأعمال في العالم العربي، المنبثقة من منظمة سيدات الأعمال العالمية، والتي تشترك فيها 200 سيدة، إضافةً إلى أنه من أهم الأسس الاستراتيجية لخطة التنمية الثامنة: الاهتمام بشؤون المرأة، وتطوير قدراتها، وإزالة المعوقات أمام مشاركتها في نشاطات التنمية في إطار ما تقضي به القيم والتعاليم الإسلامية [جريدة الرياض1/4/1429 - ع 14532].

وأياً كانت ملابسات إعداد هذا التقرير بما يحويه من مقابلات –إن صحت روايتها– فالمحصلة النهائية منه هي التوافق التام مع السياسة المعلنة لهيئة الأمم المتحدة، التي تسعى جاهدةً لتغيير التشريعات الاجتماعية والثقافية وجعلها في قالب، الأمر الذي أكده الرئيس الأمريكي السابق، والمفكر الاستراتيجي (ريتشارد نيكسون) بقوله: (إن السياستين الأمريكية والغربية هما اللتان ستؤديان العمل الأساسي في تحديد الخيار الذي تختاره الشعوب المسلمة) ويواصل تأكيداته بقوله: (ليس لنا في الشرق إلا البترول وإسرائيل) [نيكسون، الفرصة السانحة،1992م].

وختامًا: فالتقرير الذي بين أيدينا ما هو إلا امتداد لتقارير سابقة، ولبنة لتقارير لاحقة، لذا آمل أن يتم ما يلي:
- وضع آلية فردية اجتماعية (وقائية) تتعلق بالمساعدة في بناء وتوضيح المفاهيم الشرعية المرتبطة بالمرأة، لتوعيتها بحقوقها، التي كفلها لها الإسلامُ قبل ميلاد هذه المنظمات بقرون!، ونشر ذلك عبر محيط الأسرة، والمدرسة، والعمل، والإعلام ...الخ.

- وضع آلية دولية إسلامية (علاجية) تتعلق بالتعامل مع هذه الاختراقات التي تقوم بها هذه المنظمات، من خلال الاحتكام إلى مواثيق الأمم المتحدة لردع هذه المحاولات الحثيثة التي تسعى لتشويه صورة المرأة المسلمة -السعودية كنموذج- ووصفها وكأنها في مجتمع غاب، والجميع يتفنن في تعذيبها!، متجاهلة إزاء حقوقها التي كفلها لها الشرع القويم فتراها ضرورات لا حقوقًا فقط، ملغيةً أي تقدم للمرأة المسلمة سبق وأن أحرزته بلغة الأرقام، لا بلغة الإنشاء والعبارات الرنانة التي تنادي بها تلك المنظمات الحقوقية!.