التقية .. بوابة الفهم الشيعي

التقية .. بوابة الفهم الشيعي

التقية هي أهم المفاتيح لفهم العقلية والسلوك الشيعي بعامة والسياسي بخاصة، والمراد بالتقية كما يشرحها الشيخ المفيد: "التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا"(1).

ويبين لنا الخميني ضرورة التقية وأهميتها في السلوك الشيعي، فيقول: "ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره، بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سبباً لإيجاب التقية من المخالفين فتجب التقية وكتمان السر لو كان مأموناً وغير خائف على نفسه" [كتاب الرسائل 2/201].

وهذا حسن الصفار أحد زعماء شيعة السعودية يقول في مقابلة صحفية: "القرآن الكريم فيه آيات عديدة تؤكد أن الإنسان إذا كان في موقع يخاف على نفسه الضرر، أو يكون في موقع يسبب له مشكلة من إظهار رأيه وعقيدته فإن له أن يلجأ إلى التكتم على رأيه وعقيدته حفاظاً على حياته ومصلحته". في مكاشفة مع عبد العزيز القاسم في ملحق الرسالة التابع لجريدة المدينة الجمعة (17 شعبان 1425هـ الموافق1 أكتوبر 2004م).

فما هو الفرق بين الكتمان لأجل المصلحة والخيانة؟

إذا كانت التقية القائمة على الكتمان لأجل المصلحة هي أسلوب الشيعة في التعامل مع الآخرين فكيف سنعرف الولاء الحقيقي لهم؟ سؤال يبحث عن إجابة.

ما هو الموقف الشيعي من الحكومات والدول قديماً وحديثاً؟

الدول تنقسم بحسب الشيعة لقسمين: قسم يؤمن بالإمامة الشيعية كدولة البويهيين، ودولة الفاطميين، ودولة الحمدانيين، ودولة الصفويين.

وقسم لا يؤمن بالإمامة الشيعية كدولة الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين والعثمانيين والدول القطرية المعاصرة فضلاً عن الدول غير الإسلامية.

وحين ننظر في التراث الشيعي تجاه الدول والحكومات نجد الروايات التالية:

1- "كل رايةٍ ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت". ويضيف المازندراني شارحاً: "وإن كان رافعها يدعو إلى الحق"!!(2).

2- "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى سلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: "من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت"(3).

وأما عن فهم هذه الروايات سنجد الخميني يقرر: "على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين وحكام الجور والقضاة العاملين لديهم حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتاً".(4).

أما موقف حسن الصفار من البويهيين، والفاطميين، والحمدانيين، والصفويين فهو عدم الشرعية حيث يقول: "الفكر الشيعي لا يسبغ على هذه الدول الشرعية، لأن للحكم الشرعي مواصفات لم تتحقق عند أغلب هذه الحكومات المنتمية للشيعة"، بل "و كان الحكم الشاهنشاهي في إيران محسوباً على الشيعة، لكن علماءهم لم يسبغوا عليه الشرعية وأخيراً أسقطوه"!!(5).

أما حول سبب عدم شرعية هذه الحكومات عموماً والحكومات والدول الشيعية خصوصاً، فيوضحه الأستاذ بندر الشويقي في رده على مقابلة الصفار هذه بقوله: "معضلة الفقه الشيعي أنه لا يمكن أن يسبغ الشرعية إلا على دولة يقودها الإمام المعصوم!!

أو على الأقل فقيه شيعي إمامي ينوب عن هذا الإمام!!

وهذا القول الأخير يقول به قلة من علماء الشيعة ممن أيدوا زعامة الخميني وثورته باعتباره فقيهاً ينوب عن المعصوم في الإمامة. وأما الأكثرون فلا يسبغون الشرعية إلا على دولة الإمام المعصوم وحده دون سواه.

وعلى كلا الحالتين فلا يمكن أن يثبت الفقه الشيعي الولاء لدولة يحكمها غير فقهائهم".

وبهذا الموقف الرافض لشرعية جميع الحكومات سوى حكومة الإمام أو من ينوب عنه نتساءل: لمن سيكون ولاء الشيعة؟

ما هي مهمة كل شيعي في زمن غيبة الإمام؟

يقول الشيخ الصفار في رسالته "الإمام المهدي أمل الشعوب": "المؤمن الذي يعيش في عصر الغيبة، منتظراً لخروج الإمام القائد وظهوره، لابدّ وأن يهيئ نفسه لاستقبال الإمام، والانضمام إلى جبهته، والعمل تحت لوائه. وهذا لا يتأتى للإنسان إذا لم يرب نفسه ويهيئها من الآن للساعة المنتظرة قبل أن تأتي تلك الساعة وهو يفقد زمام نفسه وتخونه إرادته. ولأن موعد الظهور مجهول لدى الإنسان المؤمن، فيجب أن يكون على أُهبة الاستعداد دائماً وأبداً، ويتوقع الأمر في كل لحظة".

لكن إذا تعارضت مواقف الإمام المهدي مع موقف الدولة التي ينتمي لها الشيعي فمع من سيكون ولاؤه؟

يقول الأستاذ بندر الشويقي: "وقد رأيت الشيخ الصفار في رسالته التبشيرية عن إمام الزمان (المهدي المنتظر) يوصي الشيعة بجملة من الأدعية، ويرغبهم في ملازمتها. وفي تلك الأدعية إعلان تجديد البيعة والولاء للإمام الحق الغائب في سردابه!!

وهذا أحد نصوص تلك الأدعية والتراتيل، أنقلها للقراء الأكارم من كتاب الشيخ الصفار: "اللهم بلّغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك (صلوات اللَّه عليه وعلى جميع آبائه الطاهرين) عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها.... اللهم إني أجدد في صبيحة يومي هذا، وما عشت من أيامي عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبداً".

(بيعة) و(عقد) و(عهد) في صبيحة يومه، وفيما عاش من أيامه!

بيعة في عنق الشيخ لا يحول عنها ولا يزول أبداً!

فماذا بقي من ولاء وانتماء؟

وإذا استثنينا الجمهورية الإيرانية، فهل توجد اليوم دولة أو بلد تسير على تعاليم ذاك الإمام المنتظر، بحيث يكون لها نصيب من هذا الولاء، والانتماء، والبيعة، والعقد، والعهد، الذي لا يزول ولا يحول أبداً؟

نرجع مرةً أخرى لرسالة الشيخ الصفار، فنراه يقول مخاطباً إمامه الحق: "متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر؟ أترانا نحف بك وأنت تؤم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلاً وأذقت أعداءك هواناً وعقاباً، وأبدت العتاة وجحدة الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين، ونحن نقول: الحمد للّه رب العالمين".

ثم يسرد الشيخ الصفار دعاءً آخر يقترح قراءته كل ليلة من ليالي رمضان المبارك، يقول فيه:

"اللهم إنا نرغب إليك في دولةٍ كريمةٍ تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة.... اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا...".

ويزيد الصفار على هذا، فيدق طبول الحرب، ويتمثل قول الشاعر مخاطباً مهدي سامراء:

فهاك قلِّبها قلوب الورى *** أذابها الوجد من الانتظار

متى تسل البيض من غمدها *** وتشرع السمر وتحمى الذمار

لن أسأل لأي شيء يستعجل الشيخ الصفار سلَّ السيوف البيض، وإشراع الرماح السُّمر.

ولن أسأل من هم أعداء المهدي المنتظر، ومن هم جحدة الحق الذين سوف يسل عليهم صاحب الحق سيوفه البيض؟ ومن هم أهل النفاق الذين سوف يذيقهم الهوان والعذاب؟".أ.هـ كلام الأستاذ بندر الشويقي.

إذا خرج المهدي ماذا يصنع؟

وننبه القارئ الكريم لضرورة معرفة أعمال المهدي الشيعي إذا خرج؛ لأن هذه المعرفة قد تعطينا فكرة عن حقيقة "ولاء الشيعة لمن؟" ولذلك سأذكر بعض الأعمال التي يقوم بها المهدي إذا خرج:

1- بماذا يحكم المهدي؟

"إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة"(6). مع أن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع.

2- المهدي عنده القرآن الحقيقي:

إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط يعلم فيها القرآن على ما أنزل فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف(7).

3- موقفه من الحرمين الشريفين:

"القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه"(. وذلك أنهم يكفرون سائر المسلمين فلا داعي لمسجد كبير!

4- موقفه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما:

يقوم "بكسر الحائط الذي على القبر.. ثم يخرجهما (الشيخين) غضين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يذريهما في الريح"(9).

5- موقفه من أهل السنة:

"فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب (سني) عليه فإن أقر بالإسلام وهي الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة"(10).

وفي رواية أخرى "لو يعلم الناس (أهل السنة) ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس.. حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم!!"(11).

6- جنود المهدي!:

"إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلاً، خمسة عشر من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وسبعة من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجانة الأنصاري ومالك الأشتر"(12).

ويبقي السؤال (لمن ولاء الشيعة؟).

المرجعية وقيادة الشيعة:

ويقصد بالمرجعية "الجهة المتولية لشئون الأمة أو الفرقة أو الطائفة بأجمعها، وبيدها الإدارة لتدبير أحوالها وأوضاعها الدينية، ويسمى المتقمص بها بالمرجع"(13).

وهذه الجهة هي فقهاء الشيعة الجامعون للشرائط، ويكون الأعلم هو المرجع الأعلى، وتكمن خطورة هذه المرجعية في طبيعة العلاقة بين المرجع والفرد الشيعي، حيث أن الشيعي لابد له من تقليد مرجع في أحكام الدين، كما أن الشيعي لا بد له من مرجع للقيام ببعض العبادات والشعائر كالخمس.....

وأخطر من هذا كله أن المرجع لا تقتصر مرجعيته على دولته فحسب بل هي عابرة للحدود والقارات!!

ولذلك تم اعتماد وكلاء للمراجع في المحافظات والدول الأخرى، يقومون بربط الناس بمرجعهم البعيد في الفتيا وقبض الأخماس وقضاء الحوائج.

وهنا نتساءل: لو تعارض رأي المرجع مع رأي الدولة التي ينتمي لها الشيعي لمن سيكون ولاء الشيعي؟

ولاية الفقيه:

ولاية الفقيه هي النظرية التي بلورها الخميني بشكلها المعاصر، والتي استقرت على أن الفقيه (المرجع) كما أنه ينوب عن الإمام الغائب في أمور الفتيا والقضاء، فإنه يمكن أن ينوب عنه في أمور الحكم وإدارة الدولة.

وقد زاد الخميني من صلاحيات الولي الفقيه حتى أوصلها إلى: "أن الحكومة شعبة من ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية للإسلام، ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج.... إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتاً وفي ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية". (14).

وهذه الولاية للفقيه على الدولة تعطي للدولة الشرعية عند الشيعة، وذلك لأنها ترفع رايته نيابة عنه! وبذلك تحصل الدولة على التأييد الشيعي، ولكن هل هذا التأييد محصور فقط في داخل الحدود السياسية الحادثة؟

يجيب عن هذا السؤال الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي وهو من كبار مراجع إيران وأحد المرشحين لمنصب المرشد الأعلى حالياً في بحثه (سلطة الولي الفقيه خارج حدود بلده) والمنشور على شبكة الإنترنت، والذي أورد فيه السؤال التالي:

س- إذا كان هناك بلدان إسلاميان تبنى أحدهما نظام ولاية الفقيه وبايع الفقيه الجامع للشرائط، فيما يدار البلد الثاني بنظام حكومي آخر، هل يجب على شعب البلد الثاني اتباع الولي الفقيه للبلد الأول أم لا؟

فكان خلاصة الجواب: "يحق لمثل هذا الشخص الولاية على الناس، ويكون أمره نافذاً على كل مسلم ويجب عليه تنفيذه سواء بايع أم لم يبايع -مع- إمكان افتراض صورة نادرة أخرى وهي أن مسلمي البلد الآخر، إذا كانوا يرون حكومتهم -اجتهاداً أو تقليداً- شرعية وواجبة الطاعة (حتى وإن كانت تدار بنمط آخر يختلف عن ولاية الفقيه)، يكون واجبهم الظاهري هنا طاعة حكومتهم، وليس طاعة الولي الفقيه الذي يحكم في بلد آخر".

وكان يزدي قد قرر في بحثه وحدة بلاد المسلمين، ولذلك فإن ولاية الفقيه تمتد لتغطيها، وإن كان الواجب الظاهري طاعة الحكومة المحلية!!

____________________________

(1) شرح عقائد الصدوق، فصل التقية (ص:241).

(2) شرح المازندراني (12/371).

(3) الكافي للكليني.

(4) الحكومة الإسلامية (ص:136).

(5) في مكاشفة مع عبد العزيز القاسم.

(6) الكافي (1/462).

(7) الإرشاد للمفيد (ص:365).

( الغيبة للطوسي (ص:282).

(9) بحار الأنوار (52/386).

(10) بحار الأنوار (52/373).

(11) بحار الأنوار (52/354).

(12) بحار الأنوار (52/346).

(13) الحوزة العلمية في النجف للبهادلي (ص:182).

(14) تطور الفكر السياسي لأحمد الكاتب (ص:331).

المصدر: مركز التنوير للدراسات الإنسانية