غياب الحق السياسي للمرأة في السعودية

غياب الحق السياسي للمرأة في السعودية


انطلَقت الأصوات النسائية تتعالَى، مُنادية بحقوق المرأة السياسية في القرنين الأخيرين، إبَّان الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان من فرنسا والأمم المتحدة، وتفرَّعت التقنينات القاضية على أوجه التمييز ضد المرأة 1979م، وبإعطائها حقوقها السياسية كاملة 1952م، وأبرز مادتين جوهريَّتين فيها: "الإلزام بالمشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها، وتولِّي المناصب السياسية".



وبالرغم من هذه الحفاوة العالمية، فإن ثمَّة جانبًا مهمًّا وتساؤلاً مريبًا، يدور حول قضية المرأة ومشاركتها السياسية عربيًّا -خاصة السعودية- لماذا لا نجد للمرأة دورًا مكمِّلاً في الجانب السياسي، وحضورًا واضحًا مثل بقية المناصب التنفيذية العليا الأخرى، أليس في ذلك إنقاص من كرامتها، وامتهان لحقوقها المكفولة لها نظامًا؟!


أيها السادة، لقد أعطى الإسلام المرأة حقوقَها كاملة دون تمييزٍ بينها وبين الرجل في العمل الصالح، والأجر والثواب، وضمِن لها تشريعًا عادلاً، بعيدًا عن المثاليات والدناءات، وذلك بصفتها الإنسانية -أُمًّا وبنتًا وزوجة- وبصفتها الحياتية مديرة منزلٍ، أو أي صفة عملية أخرى.



والنظام الأساسي للحكم أوضَح في مادته الأولى والسابعة، أن كل ما يعارض الهدي القرآني والنبوي، لا اعتبار له، ومن تلك الأمور: "المنع الشرعي للمشاركة السياسية للمرأة"، فالعمل السياسي لا ينحصر في ظهور إعلامي وتصريحات برَّاقة، بل هو أشق الأعمال، ويُختار لها أكثر شخصٍ متاح تأهيلاً، وقادرٍ على ضبْط المهارات الخاصة بالعملية السياسية، فإذا علِمنا أن جزءًا من أعمالها تقوم على المجالس البرلمانية التشريعية في الدول الدستورية، والاشتراك في المناصب القيادية التنظيمية لا التنفيذية، ومتابعة الوفود، أو الترشُّح للدوائر الانتخابية، والتي تستلزم إقامةَ الندوات، ورصْف الخبرات، وإقناعَ الناخبين، بل واسترضاءهم، والتنقُّلات السفرية، وما يُخالجه من امتهانٍ للمرأة، وملاقاة الرجال وابتذالها، والبشاشة والمجاملات؛ أدركنا أن هذا العمل إنما جعَله الله منوطًا بالكفاءة القادرة على تحمُّل المسؤوليات، وهو الرجل، فالطبيعة الفسيولوجية للمرأة وغريزة تغلُّب العاطفة وتقلُّباتها، تجعلنا على خط النار لو ربَطنا مصير مصالح شريحة من المجتمع على محكٍّ متقلِّب لشخصية سياسية طبيعتها هكذا.



إذًا؛ فمنع المشاركة ليس نابعًا من قضية صراعات تمييزية بين الرجل والمرأة، أو تحدِّيًا للقانون بسُلطوية فئة أو طائفة أو معارضة -في السعودية خصوصًا- أو أنه متَّصل بموروث ثقافي وتأويل نصوص شرعية موظَّفة لأغراض اجتماعية، بل إنه تشريع ديني وخصوصية نظامية كأي دولة لها دستورها الذي يُبيِّن المتاح والممنوع ممارستُه على أراضيها.



وحقيقة المنع ليس انتقاصًا، فهناك دول تَمنع الرجال من المشاركة السياسية تحت وضْع خاص، مثل من يَعملون في القوات المسلحة، بل لَمَّا منَع نظام الخدمة المدنية مزاولةَ الموظف الحكومي التجارةَ، لم يَقُل أحد: إنه انتقاص من كرامة الموظف -وهو عائد للسياسة الشرعية- فكيف بما هو قطعي التحريم؟!



وأهم مظهر سياسي في زمن الصحابة، كان في اتخاذ الخليفة بعد رسول الله، فلم تُشارك المرأة في الاجتماع، ولا تمَّت مشاورتها في ذلك، رُغم رجاحة عقْلها وحِشمتها آنذاك!



لكنَّ تولِّيها للقيادات النسائية ومشاركتها للحياة السياسية عمومًا -كتوضيح رأي، أو إبداء تعديلٍ، أو تصويتٍ- فهو حقٌّ لا يُنازعها فيه أحد، وكيف لا وقد شارَكت المرأة في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- في أكثر من مقام دون الولاية العامة؟!



ومن اللطيف ذِكرُه أن الرئيس أوباما تعرَّض في حديثه عن خصوصية قوانين الدول قائلاً: "لا يجب ولا يُمكن أن تَفرض أية حكومة أو دولة في العالم على الدول الأخرى، ما يجب عليها أن تفعله في مجال الديمقراطية أو ما أشبَه ذلك من أفكار".



إلا أن تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، وصَف المملكة -بكل سفور- قائلاً: "وقد استمرَّت السعودية في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، ومنها الحق السياسي بكلِّ تأكيد!



في حين أننا نجد المرأة الغربية في المجتمع المدني الحديث، عانت وصرَّحت في نهاية الثمانينيات ولا تزال من لَذْعة مُعترك السياسة ولوثاته، وإشكالات التدخُّل والامتهان؛ إذ عُرِض استفتاء عن المشاركة السياسية في سويسرا أُجْرِي على معظم النساء، فأبدت 95 % منهم اعتراضهنَّ لأسباب مختلفة.



أخيرًا، من المناسب في حديثنا عن المرأة وتدخُّل الوسط الغربي في قضية الداخل السعودي، ما ذكره العلامة صالح الحصين: "لا أعلم أن وفدًا أو شخصًا من أوروبا وأمريكا، زار مركز الحوار الوطني دون أن يُثير قضية منْع المرأة السعودية في المدن من قيادة السيارة، وكأنما هي مشكلة العالم الكبرى"، فكيف بالمشاركة السياسية وهي زعامة الحدث؟!