شيطنة المرأة/وسيلة أمريكية لهدم الأسرة

شيطنة المرأة/وسيلة أمريكية لهدم الأسرة
تمهيد

المحور الأول ..وضع المرأة في المجتمع الأمريكي
المحور الثاني : تتبع الخطط الأمريكية لشيطنة المرأة عبر مؤتمرات السكان
المحور الثالث : أهداف المخطط الأمريكي
المحور الرابع : أدوات الولايات المتحدة في استخدام قضايا المرأة في تفكيك المجتمعات
خاتمة الملف


تمهيد

تميزت أجهزة الدولة الأمريكية لفترة طويلة بالمؤسيسة في الشر والخير والتدمير ، فكل اتجاهات وأهم أهداف في السياسة الخارجية والداخلية والعسكرية والدبلوماسية ، توضع حولها الدراسات الاستراتيجية وتتحدد التكيتكات من قبل علماء متخصصين قبل اعتمادها من صانع القرار السياسي للتنفيذ. وإذا كان هذا الأمر واضحا ومعروفا في عالم السياسة والاقتصاد والعسكري ، فان الكثيرين لا يدركون أن مجال " المرأة وحقوقها " ، هو الآخر أمر خضع للدراسة ، ووضعت له الخطط المرحلية والتكتيكية ، إذ أصبح استخدام ملف حقوق المرأة أهم وسائل تفكيك وتدمير منظومة القيم ، والبنية الأساسية للمجتمعات المسلمة ... ذلك أن هذا التبني الهائل والمستميت لتخريب العلاقات الأسرية في الدول والمجتمعات الإسلامية ، والتي تبدأ من سيادة مناخ وتأطير وتقنين الزنا والخيانة الزوجية ، وضرب قوامة الرجل داخل الأسرة ،وتشوية العلاقات الداخلية للأسرة ، لا يبررها فقط ، سيادة هذا الفهم داخل المجتمع الامريكى ، ولكن ما يفسرها ويوضحها هو الخطط والدراسات التي أشارت إلى أن إضعاف الانتماء للإسلام ، والحرب على الإسلام ،ربما يكون الانجح فيه هو تفكيك النواة الأولى للأسرة الإسلامية ، وأن الأمر يبدأ بشيطنة المرأة ، وتسييد مناخ عدائي بينها وبين زوجها ومناخ غير توافقي وتضامني مع أبنائها ،وتفكيك مختلف القيم التي تحافظ على عفة المرأة والرجل .... الخ ولنضرب هنا مثلا ، لفكرة التخطيط الامريكى المسبق ، والاستراتيجي للأحداث والمثال الواضح في تلك الخطط هي الدراسات الاستراتيجية التي قام بها مجلس العلاقات الخارجية (الذي أنشىء و بدأ عملة بعد أقل من أسبوعين من اندلاع الحرب العالمية الثانية) وقد توصل هذا المجلس لبعض التوصيات والمشروعات طويلة المدى ليتم تنفيذها بعد إنهاء الحرب ليصبح ومن أهم تلك التوصيات ، تأسيس منظمة الأمم المتحدة و البنك الدولي وصندوق النقد وبعض المنظمات الدولية ، حتى يسهل السيطرة على دول العالم من خلالها حيث سيخرج فرقاء الحرب منهكين ومنهارين وكان لهذه المنظمات والهيئات دورالكبير في كل ما أنجزمن سيطرة الولايات المتحدة وتأثيرها منذ تشكيلها وحتى الآن ، على ما صدر منها من مواثيق وخطط داخل المجتمعات في مرحلة فرض الهيمنة من خلال ما سمي بالعولمة . وفى إطار هذه الخطط الأمريكية خلال مرحلة الهيمنة ،وتخريب بنية المجتمعات الإسلامية جاء الإلحاح الشديد على طرح قضية المرأة ، من خلال مؤتمرات المرأة والإلحاح والضغط لتغيير القوانين المعمول بها في مجال الأسرة في البلدان الإسلامية بشكل خاص ..وفيما يلي رصد للخطط الأمريكية في مجال شيطنة المرأة ، والاتجاهات الأساسية التي تم اعتمادها في ما سمي بمؤتمرات الأسرة والسكان



المحور الأول

(وضع المرأة في المجتمع الأمريكي)

ثمة عدة مفارقات في قضية استخدام الولايات المتحد لقضية المرأة فى هدم قيم المجتمعات الأخرى خاصة أو بشكل رئيسي المجتمعات الإسلامية . المفارقة الأولى : أن المجتمع الامريكى بات يشكو من التأثيرات الخطيرة لهذه الأفكار الهادمة ،حيث تتصاعد الدعوة الآن داخل الولايات المتحدة ،الي نبذ هذه القيم - على الأقل في شكلها الفج الراهن ممثلة في شذوذ الرجل والمرأة في آن واحد – حفاظا على المجتمع الامريكى نفسة ! المفارقة الثانية : هي أن الادارات الأمريكية والمؤسسات والمراكز الماسونية التي تقودها في هذا المجال ، تبدو وكأنها ، وبعد ان انتهت من تخريب المجتمع الامريكى – كما سيلي إيضاح ذلك ودفع حافة الانهيار الاجتماعي – تحاول تحويل المجتمعات الأخرى كلها ، إلى طبقة أخرى من الانهيار.


ونلقى الضوء على بعض الدراسات التي توضح وضع المرأة في المجتمع الأمريكى هي :

1- الخيانة الزوجية (الزنا )
وفقد بلغ أبناء الخيانة الزوجية (الزنا) حوالي 48 %، وتكشف تقارير أخري عن ارتفاع نسبة الأشخاص المتعايشين بلا زواج شرعي (الزنا) وأن ذلك تسبب في زيادة انتشار الأمراض الفتاكة مثل الإيدز وغيرة طبقاً لإحصائية صدرت في 15- 4- 1997م،كشف عن وجود12 مليون شخص مصاب بالأمراض السرية في الولايات المتحدة الأمريكية معظمهم من المراهقين والشباب تحت سن 25 سنة، لذلك فإن المختصين أطلقوا صيحات التحذير من العلاقات الجنسية المؤقتة، وقالوا : علاقة جنسية واحدة تكفي وهذا هو المفهوم الشرعى للزواج .


2- الاغتصاب
وفي الوقت الذي تعتبر أمريكا نفسها بلد الحريات وتأخذ من الحرب ذريعة للدفاع عن الديمقراطية و فرضها علي العالم والقضاء على أشكال التخلف-لاحظ التخلف- الذي تعاني منه دول العالم نجد أن لديها أعلى معدلات للعنف الممارس ضد المرأة، بل وتتعدد أشكاله. فقد أظهرت دراسة للمعهد الوطني للعدل بالولايات المتحدة الأمريكية أصدرها في سبتمبر 2002 أن عدد الطالبات اللاتي يتعرضن للاغتصاب سنويًّا يصل إلى 350 طالبة بين كل 1000 طالبة، واكتشفت الدراسة التي تم إجراؤها على طالبات الجامعات أن طالبة من كل عشر طالبات قد تعرضت لاعتداء جنسي قبل التحاقها بالكلية، وأن 9% من الضحايا يعفين الأشخاص الذين اعتدوا عليهن، وفي الغالب يكون هذا المغتصب صديقًا مقربًا أو أحد معارفها. وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هوليود في الترويج للثقافة الإباحية وتدمير المجتمعات باستخدام كل أدوات الاختراق الثقافي وما تنتجه من مادة إعلامية وثقافية تدعو للإباحية الجنسية وتصديرها إلى العالم أجمع عن طريق الأفلام والمسلسلات الأمريكية . وكان من نتيجة هذه المواد الإعلامية والثقافية التي كان لها مبلغ الأثر على المجتمع الأمريكي أن كلينتون طالب خلال اجتماع مع 400 سينمائي من هوليود، بالرحمة بالمجتمع الأمريكي، عن طريق الكف عن إنتاج الأفلام الجنسية الإباحية


3- العنف ضد المرأة
تؤكد الدراسات التي أجريت في الثمانيات من القرن العشرين وتحديداً في عام 1981 التي أشار إليها " شتراوس وتكشف أن حوادث العنف الزوجي منتشر في 50 إلى 60% من العلاقات الزوجية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أشارت الباحثة الأمريكية " والكر" في بحثها عام 1984 إلى أن المرأة الأمريكية ضحية العنف الجسدي، فبينت خلال الدراسة أن 41 % من النساء كن ضحايا العنف الجسدي من جهة أمهاتهن ، و44 % من جهة آبائهن، كما بينت أن 44 % منهن كن شاهدات على حوادث الاعتداء الجسدي لآبائهن على أمهاتهن. كما أكدت الدراسات في عام 1985 قتل 2928 شخصًا على يد احد أفراد عائلته، وكانت معظم حالات القتل من الإناث تقع على يد الأزواج المسئولين عن قتل 1984، في حين أن القتلة كانوا من رفاق الإناث الذكور حوالي 10% من الحالات. أما إلاحصاءات تفيد أن مرتكبي العنف ضد النساء في أمريكا، هي ثلاثة من بين أربعة معتدين هم من الأزواج 9% أزواجًا سابقين ، 45% أصدقاء، و 32% أصدقاء سابقين. وهناك إحصائية أخرى تدرس نسبة المعتدين، تبين أن الأزواج المطلقين أو المنفصلين عن زوجاتهم ارتكبوا 69 % من الاعتداءات بينما ارتكب الأزواج 21%. وفي دراسة أخرى تبين أن امرأة واحدة من بين أربعة نساء، يطلبن العناية الصحية من قبل طبيب العائلة، يبلغن عن التعرض للاعتداء الجسماني من قبل شركائهن، وقد تم توزيع بيانات واستطلاع رأى على مستوى الولايات المتحدة شملت 6000 عائلة أمريكية ، نتج عنها أن50 % من الرجال يعتدون بشكل مستمر على زوجاتهم يعتدون أيضًا وبشكل مستمر على أطفالهم. ومن ناحية أخرى جاء في تقرير من المستشفى العام في ماساشوستس أن دراسة أُجريت على 1360 سيدة أكدت أن ضرب النساء هو أكثر الأسباب شيوعا للجروح التي تصاب بها النساء، وأنها تفوق كل ما يلحق النساء من أذى نتيجة حوادث السيارات والسرقة ، وتبين أن 17% من النساء اللاتي دخلن غرف الإسعاف هن ضحايا ضرب الزوج أو الخاطب ، و83% منهن دخلن المستشفى مرة على الأقل من قبل للعلاج من جروح وكدمات نتيجة ضرب الزوج أو الخاطب، وتقول الدراسة: إن نوعية الإصابات تبدأ من كدمات سوداء حول العينين وكسور في العظام وجروح وحروق بدرجات مختلفة، وتنتهي إلى الطعن بالسكاكين وطلقات نارية لا تخطئ الهدف غالبا، هذا بخلاف الضرب بالكراسي والآلات الحديدية المتنوعة.


4- ارتفاع نسبة أولاد غير المتزوجات
وقد نشأ عن فوضى الجنس تلك الأزمة الاجتماعية ، وهي أزمة الأطفال الذين تلدهم أمهات غير متزوجات، ففي خلال ربع قرن تقريبًا، ارتفعت نسبة هذا النوع من الأطفال من 5% إلى 28% في أمريكا الحضارة !- والزعامة!!!- وبازدياد هذه النسبة، زاد عدد الأطفال المشردين والمنحرفين، ومحترفي الإجرام - ويؤكد تقرير مؤسسة متخصصة في دراسة هذا النوع من المشاكل الاجتماعية أن (13) مليون طفل أمريكي دون الثالثة من العمريواجهون متاعبًا، وأضراراً، وهذا بلاشك مستقبل كئيب للولايات المتحدة الأمريكية، أسبابة : الإباحية الجنسية العنصرية ضد المرأة-

5 -اضطهاد المرأة
الذي هو أحد المؤشرات على مدي تفكك وانهيار المجتمع الأمريكي القائم على العنصرية والذي يتم فية اضطهاد و تهميش الأقليات الكبيرة وبالأخص ذوى الأصول الأخرى من الأفـارقة و الآسيـويين و العرب و المسلمين، ولنا المثال على ذلك ما تذيعة وكالات الأنباء من حين إلى آخر على اضطهاد السود ونسائهم وقتلهم بدون وجه حق والعنصرية تسبب عدم احترام الأمة لنفسها و احتقارها لغيرها والجدير بالذكر أن في المجتمع الامريكى أكثر من 36 مليون امرأة يمثلون مجموعات عنصرية وعرقية وهذه الأقليات النسائية تنال قدر ضئيل من الرعاية الصحية مقارنة بالجنس الأبيض من النساء، منهم55 % الأمريكيات أسيويات ، 43% من الأسبانيات ، 37% أمريكيات أفريقيات لم ينال أي أحد منهم قسط من الرعاية فى السنوات الماضية،54 % من الأمريكيات أسيويات ، 52% من الأمريكيات أفريقيات ، 51% من الأسبان لم يخضعوا لأي فحص طبي منذ عامان 74% من الأصل الأسباني ، 73% من الأمريكيات أسيويات لم ينال الوقاية الكافية ضد أمراض ضغط الدم خلال السنة الماضية .


6 - انحدار القيم الأخلاقية لدى المرأة
وكشفت المشاركات في استفتاء حول الحرية التي حصلت عليها المرأة خلال السنوات الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية ، إنها هي المسئولة عن الانحلال والعنف الذي ينتشر في الوقت الحاضر و كشفت الإحصائية أن 80% من الأمريكيات يعتقدن أن النتائج التي نتجت عن تغير دورهن في المجتمع ، هو حصولهن على الحرية : أي انحدار القيم الأخلاقية لدى المرأة والشباب ، وعند سؤال المشاركات : هل تتمنين أن تكون ابنتك مثلك ؟ ردت على ما يزيد عن 60 % منهن بالنفي ، وكان عدد المشاركين على ما يزيد 4000 امرأة أجابت ، وقالت 75% من اللواتي شاركن في الاستفتاء أنهن يشعرن بالقلق لانهيار القيم التقليدية والتفسخ العائلي ، وقالت 66% منهن أنهن يشعرن بالكآبة والوحدة .



المحور الثاني
(تتبع الخطط الأمريكية لشيطنة المرأة)

وبغض النظر عن الهدف الحقيقي المعلن لإنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 1945م، فإنن الدول الكبرى التي تحكمت فيها لم ترغب يوماً في تحقيق أي هدف من أهدافها ولم توفر للمنظمة أي آلية لتحقيق ذلك ، وأن هذا الفشل الذريع للمنظمة تحول فى المرحلة الراهنة إلى هدف آخر وهو محاولة إثبات النجاح فى تحطيم القيم الأخلاقية ، وتدمير الهياكل الاجتماعية التي تعارفت عليها البشرية منذ زمن بعيد قبل إنشاء تلك المنظمة وهذا السلوك الغربى بأشكاله المتعدّدة تجاوز مستوى الاعتداء المباشر على الثروات المادية إلى 'الممتلكات والثروات المعنوية' الى المعتقدات والقيم والتصوّرات والمناهج والثوابت الحضارية، على اختلافها وتنوع أشكالها وتعدّد تنوّعها البشري وهوما يستحق وصفة اختراق الخصوصية للشعوب في العلاقات الدولية . وكان من أبرز الإشكاليات التي طرحتها الأمم المتحدة بهدف اختراق الشعوب وهويتاتها الحضارية-خاصة الإسلامية - إشكالية " حرية المرأة " والتي لا تخفى الهدف الحقيقي من وراء الترويج لها على الساحة الدولية وإبرازها. وحيث اعتبرت منظمة الأمم المتحدة مؤتمرات "حقوق المرأة والسكان " من أهم المؤتمرات التي تطرح أهم الموضوعات الذي يجب على دول العالم الاهتمام بها. و يعاني العالم من الأثار السلبية لمؤتمرات السكان والمرأة التي ترعاها الأمم المتحدة تحت مظلة " النظام العالمي الجديد" بالدعم الامريكى الكبير،وهي في ظاهرها ومجملها، تبدو زيفا وكأنها ترسخ مبادئ الدين الحق، و مبادئ الحرية، و مبادئ المساواة باستغلال الشعارات البراقة لكنها تهدف فى الواقع وتعمل على نشر الإباحية ومحاربة الدين والتدين والأخلاق ..وهى تعقد تحت مسميات عدة منها (رفع التمييز ضد المرآة) و(المساواة والسلم) و (السكان والتنمية) و (البيئة والتنمية) و كلها تدعو وتسوق لقيم لا أخلاقية وأنماط ثقافية شيطانية- فاسدة ومنحلة –هي فى واقع الحال نقلا للممارسات السائدة فى الولايات المتحدة على الرغم من محاولة هذه المنظمة الدولية أن تمنح المؤتمرات التي تقيمها مظلة قانونية ودولية لتمريرتلك المخططات الإجرامية التي تهدم الدين والمجتمع والأسرة . ويكفى للدلالة على ذلك أن نشير إلى بعض ممارسات لجان الأمم المتحدة هذة ومنها: - فى1999م اتهمت لجنة إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة فى الأمم المتحدة، الحكومة الكولومبية بالتمييز ضد النساء لرفضها منحهن حق الإجهاض ! - وفي التقرير المقدم عام 1999م نصحت لجنة إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة فى الأمم المتحدة الحكومة حكومة كيرقيزستان بإعادة تعريف السحاق ( بين النساء) باعتباره توجها جنسيا وإلغاء العقوبات على ممارسته.


مؤتمرات شيطنة

1 - بدأ الاهتمام بقضايا المرأة في " العالم الغربي " مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م، ليمثل البذرة الأولى المرجعية التي بدأت تأخذ منحاها الراهن فى موضوع الأسرة والمرأة قضية عالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكن ضجيج القضايا السياسية والاقتصادية وعمليات الاستقلال الوطني في دول العالم والاسلامى في هذا الوقت غطى على الجانب الاجتماعي والثقافي المتصل بالأسرة والمرأة والأحوال الشخصية.

2- وبعده بعامين في عام 1950م حاولت الأمم الـمـتـحدة عقد الدورة الأولى لمؤتمراتها الدولية حول المرأة والأسرة بعنوان: "تنظيم الأسرة" وأخفق المؤتمر ضمن سياق الظروف الدولية المعقدة .


3- وفي عام 1952م أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة (معاهدة حقوق المرأة السياسية) .

4- وعقدت مؤتمرا المكسيك عام 1957م ودعت فيه إلى حرية الإجهاض للمرأة والحرية الجنسية للمراهقيـن والأطفال وتنظيم الأسرة لضبط عدد السكان في العالم الثالث، وأخفق هذا المؤتمر أيضاً.

5- وفى 1967م أجازت الأمم المتحدة إعلاناً خاصاً لما أسمته بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ودعت فية إلى تغيير المفاهيم التي تفرق بين الرجل والمرأة مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير

6 - وفي عام 1973م بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التى أكملت في عام 1979م


7- وفي عام 1974م صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة

8- في مكسيكو سيتي 1975 تحت شعار (المساواة والتنمية والسلم)، عقد المؤتمر العالمي للمرأة الذي اعتمد خطة عمل عالمية تتبناها جميع الدول المنضمَّة إلى هيئة الأمم المتحدة، ويكون هدفها ضمان مزيد من اندماج المرأة في مختلف مرافق الحياة

9- وفي عام 1979م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

10- وفي عام 1981م أصبحت (الاتفاقية) سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها انضم إليها عدد من الدول العربية والإسلامية وكان للدول الإسلامية بعض التحفظات على البنود منها المادة (2) التي تتعلق بخطر التمييز في دساتير الدول وتشريعاتها والمادة (7) المتعلقة بالحياة السياسية. والمادة (9) المتعلقة بقوانين منح الجنسية للمرأة، والمادة (15) التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية وقوانين السفر والإقامة، والمادة (16) التي تتعلق بقوانين الزواج والأسرة والمادة (29) المتعلقة يرفع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول والأطراف إلى محكمة العدل الدولية. وتعد اتفاقية (السيداو) هي بمثابة لقانون الدولي لحماية المرأة حيث إنه بموجبها تصبح الدول الموقعة عليها ملتزمة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز بين الرجال والنساء سواء على مستوى الحياة العامة فيما يتعلق بممارسة جميع الحقوق: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. فالاتفاقية تحتوي على مواد يمكن أن تؤدي إلى تغيير جذري في النظام الاجتماعي، ومن بين موادها ما يتعارض صراحة أو ضمنياً مع الإسلام .


11- مؤتمر نيروبي/ كينيا 1985 الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ "خطة" العمل العالمية بعد مرور عشر سنوات على وضعها قيد التنفيذ ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون تنفيذها كاملةً في جميع بلدان العالم . و عقد تحت المؤتمر بعنوان: "استراتيجيات التطلع إلى الأمام من أجل تقدم المرأة" 12.

12- مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994 مما يلفت الانتباه في هذا المؤتمر الدعوة إلى حرية الجنس للمرأة وتغيير وحدة المجتمع الأساسية أي الأسرة إضافة إلى المناداة بقانونية الإجهاض تضمن خرج " بإعلان القاهرة " الذي أثار جدلاً واسعاً على المستوى الإسلامي و على المستوى الدولي نظراً لما يحتويه من وثائق وتوصيات من تصعيد الهجمة الشرسة على الأديان السماوية والقيم الإنسانية والأخلاقية والمؤتمر حافل بمصطلحات واضحة ومبهمة المعاني ولا يمكن تحديد معانيها بدقة إلا من خلال القائمين على المؤتمر والعودة للنصوص الإنجليزية الأصلية مثل كلمة الصحة الإنجابية و"الاختيارات الإنجابية " ، ومعناه حرية الإجهاض كخيار إنجابي تتمتع به المرأة دون عوائق. ومصطلح "الحقوق الجنسية " و " كلمة المتحدين والمتعايشين " ومعناها حرية الشخص في الممارسة الجنسية مع شخص من نفس الجنس "اللواط" أو " السحاق " بمعنى أن الوثيقة أرادت إقرار حقوق "اللواطين والسحاقيات" واعتبارهم أشخاصاً طبيعيين يمارسون حريتهم الجنسية .


وقد أبدت 23دولة تحفظاتها على نص الإعلان في أربعة اتجاهات:-

1 – الاعتراض على مصطلحات مثل الصحة الإنجابية إذا كانت تعني حرية الإجهاض .

2 – الاعتراض على مصطلح "المتعايشين والمتحدين" وحريات الأشخاص فيما إذا كان المراد بها الحياة غير النمطية "الأسرة" والتأكيد على أن الزواج هو العقد المبرم بين الرجل والمرأة والذي يكون الأسرة الجهاز الاجتماعي المسئول عن الإنجاب وتربية الأطفال .

3 – الاعتراض على المصطلحات التي تخول "الأشخاص" الحريات المختلفة كالصحة الإنجابية والصحة الجنسية . الخ.

4 – الاعتراض على نص الإعلان الذي يُصرح بأن للأسرة أنواعاً وأنماطاً مختلفة في المجتمعات البشرية .


وهذا المحور الأخير نتج عن وجود نص في الوثيقة في الفقرة أ ، 2 ، 5 تحدد أهداف الوثيقة بالتالي : " لتدعيم الأسرة بشكل أفضل ، وتدعيم استقرارها مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد أنماطها " وهو يعني أن النمط الأسري المكون من الأب والأم والأطفال نمط تقليدي فقد أشار أحد مطبوعات الأمم المتحدة وهو كتاب "الأسرة وتحديات المستقبل" إلى أن هناك 12 شكلاً ونمطاً للأسرة منها أسر الشواذ"الجنس الواحد" في حين أن مؤتمر بكين للمرأة أقر وجود ( 6 ) أنماط للأسرة بحسب الوسط الاجتماعي خلافاً للفطرة الإنسانية السليمة . وقد سعت الأمم المتحدة في المؤتمرات اللاحقة إلى إقرار إعلان القاهرة وإدراجه ضمن قوانينها السارية على جميع البلدان ومنها الدول الإسلامية..


13-كان مؤتمر المرأة في بكين الذي عُقد عام 1995م تحت عنوان: "المساواة والتنمية والسلم" وهو المؤتمر الذي ختمت به الأمم المتحدة القرن الماضي، وانتهت إلى الشكل النهائي للمرجعية الجديدة والـبـديـلـة التي يراد فرضها على العالم والتي تهدف بكلمة واحدة إلى "عولمة المرأة".أو شيطنة المرأة واستقلال قضاياها في هدم المبادئ والقيم الإسلامية ، وأشاء الفحش في المجتمع ، من زنى ولواط وغيره . وعولمة المرأة هو الجانب الاجتماعي والثقافي في "العولمة" الذي تسعى الأمم المتحدة وأمريكا بالدرجة الأولى إلى فرضه على بقية العالم خاصة العالم الاسلامى والتوصيات والوثائق التي توقع عليها الـدول والحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبر ملزمة لها، كما أن الأمم المتحدة تقوم بكل هيئاتها ومؤسساتها بتنفيذ ما جاء في توصيات هذه المؤتمرات الدولية ووثائقها بما في ذلك المراقبة والمتابعة لمدى الـتـزام الدول والحكومات بها. كما أن المنظمات غير الحكومية الممثلة في الأمم المتحدة تمثل قوة ضغط في دولها لمراقبة التزام هذه الدول بقرارات الأمم المتحدة وتوصياتها ومتابعة ذلـك، ومن ثم يكون بعيداً اليوم الذي تفرض فيه عقوبات اقتصادية على دول أمتنا لرفضها توصيات "إفساد الأسرة" وإشاعة الجنس المثلي وهدم كيان الأسرة المسلمة. حيث تعقد الأمـم المتحدة مؤتمرات مع الأطراف الحكومية والمنظمات غير الحكومية كل سنة أو سنتين للتأكد من الالتزام الحكومي بالمرجعية الكونية البديلة والخضوع للنظام العالمي الجديد ! وفي المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين المؤتمر جرت الدعوة إلى العديد من الأمور المخالفة (للشريعة الإسلامية) . ومنها الدعوة إلى حرية العلاقات الجنسية المحرمة، واعتبار ذلك من حقوق المرأة الأساسية، الدعوة إلى تحديد النسل، الاعتراف بالشذوذ الجنسي، والسماح بأنواع الاقتران الأخرى غير الزواج والتنفير من الزواج المبكر وسن قوانين تمنع حدوث ذلك والتركيز على التعليم المختلط بين الجنسين وتطويره، وتقديم الثقافة الجنسية في سن مبكرة وفى إثناء المؤتمر خرجت أكبر مظاهرة للنساء مكونة من "7000 امرأة " تنادي بحقوق السحاق و الشواذ ، وتعتبر وثيقة بكين هي قاعدة العمل للمخططات وقرارات المؤتمرات السابقة وخاصة مؤتمر القاهرة. ولقد أثمر المؤتمر انجازاً شيطانياً سعت إليه الولايات المتحدة لسنوات طويلة وما رست من أجله ضغوط شديدة من أجله ضغوطاً شديدة تمثلت في رفع التحفظات عن اتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 1994م قد اعتبرت أن أي قانون يحظر الشذوذ الجنسي ينتهك الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان السياسية والمدنية، ونصحت بإعادة صياغته. وقد اشتهر هذا المؤتمر نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها وكان من توصياتة : - تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة في جميع جوانب حياة المجتمع بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة. - الاعتراف الصريح بحقِّ جميع النساء في التحكم بصحتهن وخصوصاً المتعلقة بالإنجاب. - اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة.


15- مؤتمر بيروت سنة1998 م وطرح فية تشريع وتعزيز طرق منع الحمل الاصطناعية للاطفال عن عمر 10 سنوات ولممارسة الجنس بقانون يصدرعن الأمم المتحدة.

16- مؤتمر نيويورك في صيف 2000 والذي خصِّص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة 1995 في السنوات الخمس الماضية والتخطيط للسنوات الخمس المقبلة وذلك تحت شعار "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

وسوف يعقد مؤتمر للمرأة أيضاً عام 2005م أي بعد عشر سنوات من مؤتمر المرأة الذي عُقد فـي بـكـين، وهو ما يشر إلى وجود آلية دولية لها طابع الفرض والإلزام والمتابعة تتدخل في الشؤون الداخلية للدول لتطلب منها الالتزام بما وقعت عليه؛ وهذه الآلية يمكن أن تمارس الإرهاب بفرض العقوبات الدولية على الدول التي ترى الأمم المتحدة أنها غير ملتزمة، كما أن هذه الآلية تمارس الإغراء بمنح معونات أو قروض أو ما شابه إذا التزمت بمقررات " الشرعية " والتي سيتم محاسبة الدول على أساسها .


ومن أهم بنودها التخريبية :

‏1- تعزيز حقوق المراهقين جاء في الفقرة (37) (يتعين على البلدان، بدعمٍ من المجتمع الدولي، أن تحمي، وتعزز حقوق المراهقين في التربية، والمعلومات، والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية، والتناسلية) وهو نص رغم ما فيه من غموض، وتنكير في الألفاظ إلا أنه يحوي قصداً على خلط مفاهيم التربية مع المعلومات، مع الرعاية المتصلة بصحة الجنس، والتناسل ، وبين الأفكار الإباحية ‏ جاء في الفقرة (38) : (يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية، والتنظيمية، والاجتماعية، التي تعترض سبيل توفير المعلومات، والرعاية الصحية، والجنسية، والتناسلية للمراهقين، كما يجب أن تضمن أن لا تحد مواقف مقدمي الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها، وفي إنجاز ذلك لابد للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن تضمن حقوقهم في الخصوصية، والسرية، والموافقة الواعية والاحترام).‏ وهو ما يعني بوضوح إباحة تلك الممارسات الجنسية لهذه الشريحة الاجتماعية من البشر في هذه السن.ومن خلال الحق في سرية هذه الأمور، وعدم انتهاكة من قبل المجتمع، والأسرة التي ينتمي إليها أولئك المراهقين، وهذا ما يفكك إشراف الأسرة على البناء.


2 ـ وتبيح الوثائق شرعية الإجهاض و إباحته من قبل أجهزة الدول على ، سبيل إلى الحد من النمو السكاني، ونظرًا لأن النص ترفضةالفطرة السليمة ، استخدمت الوثيقة تعبيرآت براقة عديدة، مضمونها وجوهرها تحقيق الهدف، وهو إباحة الإجهاض بصبغةقانونية، ومن ذلك مثلاً ما جاء في الفقرة (39 ) (ينبغي بذل جهود خاصة لإشراك الرجل وتشجيعه على الاشتراك النشط في الأبوة المسئزلة، أو الصحة والسلوك الجنسيين والتناسليين والوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيها) وفي الفقرة الفقرة الثامنة ( 25) والفقرة البديلة(40) تطالبان بوضوح، بإجراء تغييرات تشريعية وسياسية، مناطها معالجة ما يسمى بالإجهاض غير المأمون، وهذه الدعوى أو المطالبة ليست موجهة إلى الحكومات وحسب، بل موجهة كذلك إلى الهيئات والمنظمات غير الحكومية، على اعتبار أن الإجهاض غير المأمون عاملاً رئيسًا من عوامل الصحة العامة.‏ وترى الفقرة البديلة أنه في الأحوال التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا، ينبغي أن توضع في متناول النساء اللائي يرغبن في إنهاء حملهن، معلومات موثقة، ومشورة عطوفة، كما أنه لا يمكن تقرير أية تدابير لتوفير الإجهاض المأمون والقانوني، داخل النظام الصحي، إلا على الصعيد الوطني، عن طريق تغييرات في السياسة وعمليات تشريعية.‏ جـ ـ وتدعو الفقرة ( 47) من الوثيقة إلى إنهاء الحمل، وتخفيف عواقب الإجهاض إلى جانب ذلك تنفر من ختان الأنثى وترى أن التنفير يجب أن يكون جزءًا من برامج الرعاية الصحية، والجنسية، والتناسلية.‏


‏3 ـ الممارسات الجنسية التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء، أمر تشجع عليه هذه الوثيقة، وتروّج له، وآية ذلك أنها -أي الوثيقة- فصلت بين الزواج، والجنس، والإنجاب، واعتبرتها موضوعات متباينة لا علاقة لبعضها بالآخر، ولا ارتباط بينهم قائم .‏ كما أنها عند الحديث عن الأسرة، ابتكرت مفهومًا بل مفاهيم حديثة لماهية الأسرة، خلا تمامًا من أي التزامات شرعية أو قانونية، أو حتى أخلاقية وها هو النص يقول في الفصل الخامس تحت عنوان الأسرة، وأدوارها وحقوقها، وتكوينها، وهيكلها فيما يلي : ‏ وضع سياسات، وقوانين، تقدم دعمًا أفضل للأسرة، وتسهم في استقرارها، وتأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها‏ ثم جاء بعد ذلك في الوثيقة ما يفسر هذه التعددية بمثل زواج الجنس الواحد، والمعاشرة بدون زواج، والكل في الحقوق متساوى، لا يخشى شيئًا، لأن هناك مطالبة ملحة في جعل هذه الأشكال الأسرية الشاذة أمرًا نابعًا من تشريعات تسنها الدول لرعاياها.


‏ ‏‏4 ـ حرية ممارسة الجنس للجميع، أمر مكفول بنص الوثيقة، ودون أي التزام ديني أو خلقي أو شرفي، ولا قيد على ذلك بتاتًا إلا قيد واحد فقط، هو أن تكون تلك الممارسات آمنة صحيًا، كما نصت على الترويج للسلوك الجنسي المأمون، والمسئول، بما في ذلك العفة الطوعية، واستخدام الواقي الذكري وعلى المسئولين إلغاء القوانين التي تحد من ممارسة الأفراد لنشاطهم الجنسي بحرية، واختيار، وحماية الحاملات سفاحًا، لأن ممارسة الجنس، والإنجاب، حرية شخصية، وليست مسؤولية جماعية.


المحور الثالث

أهداف المخطط الأمريكي

1- تغيير عقائد و هوية الشعوب الإسلامية والعربية

ان تلك المؤتمرات تستهدف عقيدة المسلمين وأجيالهم قبل غيرهم، وتنادي بكل ما أوتيت من قوةعلى إفساد الأجيال الإسلامية حتى يتسنى لها السيطرة على تلك البلاد وخيراتها وأن الأمم المتحدة لا تراعى هوية الشعوب ، لأنها تفرض رؤية واحدة من خلال التوصيات التي تعتبرها لازمة التنفيذ وتفرضها بالقوة على كافة الشعوب مع اختلاف دياناتهم، وثقافاتهم وتطمس هويتهم، بل وتزييف وعيهم عبر تلك المؤتمرات. والتسليم من جانب الدول لهذه المؤتمرات يترتب عليه : ‏ ‏ تنحية الجوانب الدينية والأخلاقية من كافة جوانب التعامل في تلك الدول‏ وإعادة صياغة جميع القوانين الخاصة بهذه الدول، سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وتعليميًا، ليتسق مع ما ورد في التوصيات التي وافقت عليها الدولة .‏ ‏‏‏وتشترط الدول الكبرى التابعة للأمم المتحدة لتقديم المساعدات والقروض، التزام الدول الطالبة للمساعدات بهذه التوصيات، وعدم مخالفةهذه والتوصيات وذلك يسبب عقوبات على الدول المخالفة للإجماع العالمي الممثل في المنظمة الدولية، وبالتالي تتعرض هذه الدول لضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية واعتبارها دولاً خارجة على القانون الدولي كما حدث كيرقيزستان وكولومبيا ويتمثل ذلك في


أ – إلغاء قوامة الرجل على المرأة

: تطالب المؤتمرات في نصوص صريحة بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة بتعبيرات فيها من الغموض، والتنكير في الألفاظ، وخلط مفاهيم التربية مع المعلومات، ولان النصوص فيها إبهام وإجمال مخل علميًاومع عدم مراعاة الطبيعة التشريعية لفكرة المساواة بين المرأة والرجل وعدم مراعاة التكوين الجسدي للمرأة والمهم لدى تلك المؤتمرات أن تكون المرأة مع الرجل تحت أي مسمى حتى يتم تطبيق والتوصيات التي تخرج من المؤتمرات.

ب- حرية الجسد

تندرج كثير من القضايا الشائكة فى تحت مسمي حرية الجسد ومن أبرزها هو أن للمرأة حرية التصرف بجسدها (الحرية الجنسية , والتحكم بالحمل وبجنس الجنين , والإجهاض , وتشكيل الجسد كما تشاء وكيفما تشاء) وهذا كلة في مقابل منع التعدد , وهو ما ركزت علية المؤتمرات وخاصة مؤتمر السكان ووثيقة بكين يأتي هذا في زمن ازدهرت فيه فنون صناعة الجسد وفنون الاهتمام باللذة الجنسية ومستلزماتها مثل (الإعلان , التجميل , الموضة , العطور , الملابس الداخلية والخارجية , الإكسسوارات, مسابقات الجمال , عروض الأزياء , فنانات ذوات أجساد ) وأصبح الجنس والجسد هما الثقافة السائدة لتعظيم اللذة والربح وتقديمهما على كل هدف آخر.


2- تقليل نسل المسلمين

لا تخفى الولايات المتحدة الأمريكية مقصدها الحقيقي من محاولة السيطرة على دول العالم الثالثة خاصة دول العالم الإسلامي والتي تعتبرها خطراً على الأمن القومي الأمريكي كما هو كائن في وثيقة الكونجرس المودعة برقم 2000 لعام 1976 والتي تبدأ بكرة الحد النسل في دول العالم الثالث والإجهاض يعتبر أحد وسائل تحديد الحمل، أو تنظيمه وذلك بجعله شرعيا ًو قانونياً حيث تدعو إالأمم المتحدة لتسويقه كطريقة لتنظيم الأسرة صراحة والدليل على ذلك أنها تناولتة بطريقة مستفاضة غير محددة التعريف. والذي تدعو إليه منظمة الأمم المتحدة، ذات صله وثيقة بالإباحية الجنسية البعيدة عن القيود والضوابط والالتزامات حتى ولو كانت بعيدا عن الشرع و القواعد الضابطة له ،مما يعني أن الإجهاض بهذا المعنى إسناد للإباحية، و أن هذه الإباحية الجنسية، هي أوسع الأبواب لأخطر الأوبئة التي تجتاح الجنس البشري بقسوة، وإذ كان للإيدز أسبابًا عديدة فإن الإجماع الطبي منعقد على أن أول أسبابه وأخطرها هو الإباحية الجنسية فإذا أدركنا أن الإباحية سلوكًا اجتماعيًا، لا يقوم إلا على نقض حقائق كثيرة شرعية و طبية علمية، علمنا بؤس هذا التوجه وبوادره .‏ والإجهاض يوسع مجال العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة، ويضيق في الوقت نفسه من فرص بناء الأسر من خلال الفوضى الجنسية التى يشكو منها الغرب نفسة، وسبب له أزمة اجتماعية وتلك الأزمة هي " الأطفال الذين تلدهم أمهات غير متزوجات" ففي ربع قرن تقريبًا، ارتفع هذا النوع من الأطفال من 5% إلى 28% في أمريكا فقط ويقدر عدد الأطفال(13) مليون طفل أمريكي اقل من الثالثة من العمرفهل هذا نا تدعو إلية المنظمة ؟!


أ- زواج الجنس الواحد ، والمعاشرة من دون زواج وفصل الزواج عن الإنجاب وعن الجنس

الجنس موضوع ، والإنجاب موضوع ، والزواج موضوع ، ولا علاقة بين هذه الموضوعات الثلاثة إطلاقاً ويمكن في ظل هذه البنود أن يتم الزواج بين شخصين ، قد يكون عقداً بين رجلين ، أو بين امرأتين ، أو زواجاً تقليدياً في نظرهم بين رجل وامرأة وبذلك يتم الإباحة والتقنين إلى السحاق والشواذ والحرية الجنسية التي لا تقتصر على العلاقة الطبيعية بين (ذكر وأنثى) بل تتسع لتشمل اشتهاء المماثل( الشواذ والدخول معه في ممارسة فعلية ربما تؤدي إلى الاكتفاء به عن الشريك الطبيعي , الأمر الذي وصل إلى الاعتراف به قانونيًا كما في ألمانيا مثلاً , بالرغم من وجوده بكثرة في أمريكا وفرنسا والسويد والكيان الصهيوني وغيرها .وهذه أول حقيقة تعني اللواط السحاق الذي يعاقب عليه الدين بالقتل صار مباحاً ، مقبولاً ، صار شيئاً طبيعياً .


ب- الزواج المدني وقانون الزواج المدني الاختياري

الذي يطالب به اليوم سيصبح مع الوقت قانوناً إلزامياً فتبطل عندئذ أحكام الزواج والإرث، ويصبح زواج المسلمة من كافر أمراً عادياً ومقبولاً ويبطل دور الرجل في الأسرة فلا قوامة ولا ولاية ولا حق في إبرام الطلاق وغير ذلك من الأمور ، إن حدثت، تكون الاتفاقيات الدولية قد أدت مهمتها على أكمل وجه، وتستطيع عندئذ الدول الكبيرة أن تطمئن بأنَّ المسلمين لا يمكن أن تقوم يوماً من كبوتها.

3- الغزوالفكري و الثقافي الذي تتعرض له الأمة بخطط منظمة تتستر خلف حقوق االمرأة والشباب والطفل لفرض القيم الغربية المنحرفة على شعوب العالم

وهذا الثلاثي المستهدف في البلاد الإسلامية والعالم العربي بشكل خاص ، لما يمثله من عقائد دينية وعادات وتقاليد وثقافة خاصة تضبط الحريات في العلاقة بين الرجل والمرأة وتنظيمها في إطار العلاقة الزوجية والأسرية في إطار صحيح لذلك هذه الدول حقل التنفيذ تلك المخططات حتى يتم النجاح في عملية السيطرة علية




المحور الرابع

(أدوات الولايات المتحدة في تنفيذ مخططاتها)

منذ اللحظة الأولى تحرّكت المؤتمرات الدولية التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية عناية خاصة في كل الساحات السياسية الجديدة ، لتخترق الخصوصيات ذات الصبغة الفردية والدينية والحضارية والوطنية، وحتى الجغرافية .

ويمكن تلخيص الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ مخططاتها فيما يلي :

1- المعونات الأمريكية

تعتبر المعونات أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الولايات المتحدة في اختراق الشعوب العربية والإسلامية تحت ستار تأسيس صناديق للسكان والتي دائماً ما تكون تابعة للأمم المتحدة ومن أشهرها برنامج المعونة الأمريكية بالإضافة إلى مشاركة المنظمات الأمريكية الخاصّة فى المشروعات التي غالباً ما تهتم في قضايا مثل تحديد النسل والخدمات الصحية للدول النامية ،ومن الجدير بالذكر أن هناك 28 دولة تستقبل هذه المعونات الأمريكية ، ومن أشهر الدول التي نجحت المخططات الأمريكية في اختراقها كولومبيا وإندونيسيا والمكسيك حيث أصبح متوسط عدد أفراد العائلة قريب من ثلاثة أطفال الآن، بينما تايوان وتايلاند وصلت إلى طفلين ، وفي بداية عام 1994 زاد حجم الأموال المقدمة من الجانب الأمريكي لتحديد النسل ، وتعتبر هي أكبر الدول المتبرعة، و قد بلغ حجم ما قدمتة 463 مليون دولار إضافة إلى 175 مليون دولار على الصحة و الأمومة بإجمالي مصروفات كلية تبلغ 638 مليون دولار من المعونة.


2 - صالونات التجميل ومسابقات ملكات الجمال

تعتبر هذه الأداة من أخطر الأدوات التي نجحت بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية في استخدامها جيداً في تنفيذ مخططاتها بشأن المرأة في العالم بشكل عام وفي العالمين العربي والإسلامي بشكل خاص ، وهو ما كانت مسابقة ملكات الجمال في أفغانستان شاهدا عليها ، فضلاً عن أول مشروع يتم تنفيذه في أفغانستان بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية هو تأسيس مدرسة لتعليم النساء التجميل و الأزياء بشكل سافر! . ولا غرو في أن الثقافة الأمريكية تعتبر المرأة مشروعاً نفيعاً ، يكون فيها جسد المرأة أداة لتعظيم المنفعة المادية ، وتعتبر المرأة أيضاً سلعة يمكن تسويقها من خلال العروض التلفزيونية والإعلانات عالميًا، ووفق بعض الدراسات فإنه من الحجم العام للإعلانات المتلفزة الموجهة للمرأة تخصص نسبة 39 % للإعلانات التي تقدم إليها وسائل العناية بنفسها من أدوات التجميل والعطور والأدوية، ونسبة 61 % الباقية تقدم للمرأة وسائل العناية بالبيت والأطفال والزوج. و تعتبر هدفًا لتسويق سلع استهلاكية كمستحضرات التجميل والأزياء - وتتجلى هذه الرؤية في أشكال مسابقات ملكات الجمال، ولأن مسابقات ملكات الجمال تؤتى ثمارها بسرعة شديدة أخذت الدول تروج لها،وتدعوا للمسابقات بأسماء شتى منها : ملكة جمال الشاطئ ، وملكة جمال الإنترنت وملكة جمال القارات وملكة جمال أوروبا وملكة جمال التفاح وملكة لجمال العجائز وملكة جمال الاغتراب، وملكة جمال المسنات ، وقد دخلت بعض المجلات فى هذا المجال وأعلنت عن ملكة جمال غلاف المجلة ، ولقد أجريت مسابقة لاختيار ملكة جمال حاملات الإيدز، أجرت مسابقة تنافست عليها 14 امرأة بوتسوانية لاختيار ملكة جمال حاملات فيروس مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" وكانت تحت شعار أن الإصابة بالمرض لا تمنع المرأة من الحفاظ على جمالها.


3- السينما والتليفزيون

لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى السينما والتليفزيون الذين يشاركان في تشكيل عقلية الأجيال وممارساتهم ، وكان تركيز الولايات المتحدة على استخدامهما لترويج النموذج الامريكى والتفنن فى خديعة العالم للإقتداء بهذا النموذج ، ويظن البعض أن هوليوود (معقل صناعة السينما الأمريكية) أنها بعيدة عن السياسة الأمريكية التي يصنعها الساسة فى البيت الأبيض ، ولكن فى حقيقة الأمر أن المتابع للسينما الأمريكية يجد أن هناك تنسيق مدروساً ومدعوماً من أعلى سلطة في الولايات المتحدة ، وأن هذا التنسيق يخدم كافة المصالح الأمريكية : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، وقد نبه على خطورة هوليوود الرئيس السوفييتي السابق" خرشوف " الذي قال بأنه " يخشى هوليوود أكثر من خشيته الصواريخ الأمريكية العابرة للقارات " . ولا غرو في أن السينما الأمريكية ترافق السياسة الأمريكية الموجهة إلى العالم وتعمل معها جنباً إلى جنب وكأن هوليوود وزارة تابعة للبيت الأبيض التي لا يقل شأنها عن وزارة الخارجية أو عن البنتاجون لتنفيذ مخططاتها، وقد ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دراسة لها أن في أمريكا وحدها أكثر من 900 دار سينما متخصصة في الأفلام الإباحية، وأكثر من 15000 مكتبة ومحل فيديو تتاجر بأفلام ومجلات إباحية ، وهى تصدر سنويا 150 مجلة من هذا النوع أو8000 عددا سنويا، وتجارة تأجير الأفلام الإباحية قد زادت من 75 مليون سنة 1985 إلى 665 مليون سنة 1996.


4- التعليم

من أدوات الأخرى التي لجأت ليها الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ مخططاتها بشأن المرأة هو تغيير مناهج التعليم (انظر ملف أمريكا وتغيير مناهج التعليم في العالم الإسلامي ).


خاتمة الملف

بات سقوط الحضارة الأمريكية واضحا جدا فى الخطر الذي يهددها المتمثل بفقدان " منظومة القيم " و بذلك تفقد الشرط الاساسى لأن تكون هى " مرجعية القيم" على الصعيد البشـري وهذا الشرط الاساسى لبقاء أي حضارة على القمة وبفقد لتلك القيم أصبحت في بداية النهاية، ووجود العوامل التي تتحكم في صناعة القرار في مختلف ميادين العلاقات هي العوامل المادية التي لا تترك لسواها الا مجال ضيّق، يصح وصفه بالنظام الهش الممزق . والحديث عن وجود 'فراغ القيم' يطرح تلقائياً السؤال عن أسـباب هذا الفراغ الذي تعيشه المجتمعات الغربية، فالواقع المشهود داخل هذة المجتمعات ،هو عدم وجود الضوابط اللازمة للتقدم المطلوب –والذي كان دافعا لها من قبل - بمختلف أشكال المجتمع غيران فقدان الضوابط أدى إلى ازديأد الإقبال في جميع الاوساط على الانحراف الكبير التى تعيشة تلك المجتمعات. وبقيت الحريات والحقوق هياكل بسيطة لا تستطيع أن تحقق 'السعادة' الفردية والجماعية، ولأن الأمر يخضع لمفهوم صناعة البضائع وترويجها، فإذا تعارض الهدف المادي مع قيمة من القيم، لم تكن النتيجة حظر الهدف المادي ، بل تبديل القوانين ليسمح لتلك البضاعة فى الرواج، كما يشهد على ذلك مسار ما سمّي بالثورة الجنسية منذ أواخر الستينيات، إذ بدأت ببضائع محظورة ، فنشأت عن ذلك سلسلة من عمليات تغيير القوانين حتى وصلت إلى معظم البلدان الغربية التي لم تكن قد انضمت من قبل إلى عملية تقنين المساواة بين علاقات الشذوذ الجنسي والمؤسسة الأسرية، وهي لم تكن استجابة لمطالبة الغالبية بالتغيير، بل دفعت إليها أمور تتصل بالمصالح الصناعية والتجارية في ميادين الإباحية، والدعارة، والمخدّرات، والرقيق الأبيض، مما يبلغ حجم ميزانياته مئات المليارات سنوياً. والحصيلة النهائية أنة لا يمكن مواجهة المشكلة القائمة في المؤتمرات الدولية بالحديث مثلاً عن أخطار الانحلال والإباحية في الغرب، إذ لا يمكن أصلاً التأثير بذلك على مجتمعات تعتبر الانحلال والإباحية إنجازاً جديداً يستحق التعميم عالمياً. أننا هنا أمام معضلة تتمثَّل في عدم إمكان تبدّل الأوضاع الدولية ووقف هجمة الاستبداد الدولي تحت رداء المنظمات الدولية،التى وصلت إلى أعماق المنازل والقيم وهذه المعضلة يجب مواجهتها ضمن معركة النهوض بأمانة مسؤولية البناء للامة الإسلامية وكيفية توظيف الإنجازات الممكنة في كل جزء للارتفاع بمستوى الإنجازات، ليتكامل ما يحقق على الصعيد الذاتي والدولي من حيث التزام القيم وتحقيق العلاقات البشرية بالعودة إلى مرجعية القيم الإساسية المشتركة ابتداءً من الفرد والأسرة، وانتهاء بالدولة ودائرة الأسرة البشرية الواحدة .
=======================
نقلا من : وكالة الأخبار الإسلامية