السؤال
شيوخنا الكرام, أنا من الجزائر, متزوج منذ 10 سنوات، لكنني لم أستطع إلى يومنا هذا شراء بيت يؤويني وأسرتي, نظرا لمرتبي الذي لا يكفي لشراء منزل من جهة, وغلاء أسعار الشقق من جهة, وأيضا لا توجد إعانة من طرف الدولة إلا عن طريق القروض البنكية الربوية علما أنني قد سكنت في منزل بالإيجار مدة 4 سنوات إلا أن الأمور ضاقت علي، شيوخنا الكرام, أنا لا ولن أسالكم فتوى بإيجاز القرض البنكي الربوي لاقتناعي بتحريم الربا, ولاقتناعي بأنه من يتق الله يجعل له مخرجا, و من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا ما منعني من اقتناء بيت إلى يومنا هذا, وكنت ولازلت أبحث عن البدائل الحلال لتوفير مسكن لعائلتي، لي 4 أصدقاء عندهم نفس وضعي المالي والأسري فقررنا شراء قطعة أرض من مالنا الخاص دون اللجوء إلى قرض بنكي ربوي بالتساوي كل واحد منا يساهم ب 5/1 ثمن قطعة الأرض على أن نبني فوق قطعة الأرض هذه مبنى من 5 طوابق, كل طابق يحتوي على شقة وبالتالي لكل واحد منا شقة ونتقاسم تكاليف البناء أيضا بالتساوي كل واحد منا يساهم ب 5/1 تكلفة البناء ـ كل واحد سيبني شقته ـ وهكذا نربح مرتين الأولى: شراء أرض وبناء مسكن عليها سيكلف أقل من شراء شقة جاهزة, والثانية: المبلغ المدفوع لكل واحد منا نحن الخمسة لشراء قطعة الأرض سيساوي 5/1 الثمن الفعلي إلا أنهم وبالرغم من كل هذا, سيلجئون إلى القرض البنكي الربوي لإتمام البناء, أما أنا فسوف أسدد حصتي ثمن شقتي في تكلفة البناء ـ إن شاء الله ـ من مالي الخاص دون اللجوء إلى القرض البنكي الربوي، إذن لن أقترض من البنك لا في شراء قطعة الأرض ولا في بناء شقتي، شيوخنا الأفاضل, سؤالي هو: هل يجوز لي أن أمتلك بيتا بهذه الكيفية؟ وهل أدخل فيمن ذكرهم المولى عز وجل في كتابه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه؟ أفيدوني بارك الله فيكم، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله على حرصك على الحلال واتقاء الحرام ولن يضيعك الله فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2ـ 3}.
والمعاملة المذكورة لا حرج فيها وفق ما ذكرت بحيث تكون لكل واحد منكم شقة من الشقق الخمس التي ستبنونها في الأرض لكن ينبغي الاتفاق على توزيع الشقق الخمس بحيث يعلم كل منكم في أي دور ستكون شقته، لأن ذلك قد يؤثر في قيم الشقق وتتفاوت بحسبه، وهو أدعى لمنع الاختلاف والنزاع فيما بعد، ولو اقترض شركاؤك قروضا ربوية لتكملة ثمن البناء فوزر ذلك عليهم لا عليك، لكن عليك نصحهم بالكف عن ذلك وعدم الإقدام عليه، فالدين النصيحة كما في الحديث عند مسلم.
والله أعلم.