الخميني ينسف وصاية الإمام

الخميني ينسف وصاية الإمام

الخميني يطمر غدير خم ويهدم كل أحاديث الولاية!

بمناسبة تعليق صور الخميني في العديد من ساحات العاصمة بغداد نهدي هذا المقال للمفتونين العراقيين بحب من قاتلهم ثماني سنوات، وشبَّه وقف حمام دماء المسلمين بكأس سمٌ جرعه مغصوباً رغم أنفه.

يوم غدير خم الذي يصادف 18 ذي الحجة من العام الهجري العاشر، يسميه البعض عيداً ثالثاً للمسلمين؛ بل يعظمونه أكثر منهما. فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام (ج6/24) بأن: "عيد الغدير أفضل عيد في الكون"، أي: ليس على الأرض بل الكون كله! وليس للمسلمين فقط بل لشعوب العالم قاطبة كأنما الإمام خليفة كوني، وولايته حاكمة لكل الشعوب والأمم.

والأنكى منه أن نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا: "يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي" [بحار المجلسي 37/109].

ولا نعرف لماذا لم يرد نص قرآني حول هذا العيد طالما أنه أفضل من العيدين الأضحى والفطر المبارك؟ ولماذا لم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، سيما الإمام علي نفسه على اعتبار أن العيد مخصص للاحتفاء بولايته؟

وهل كلما خطب الرسول أو مدح أحد الصحابة سيعتبر ذلك اليوم عيداً؟

قد عرفنا للعيدين الأضحى والفطر مراسم كالحج في الأضحى، والصوم في عيد الفطر؛ فما هي مراسم عيد الغدير باعتباره أفضل منهما؟

ولماذا لم ترد المراسم لا في القرآن ولا في السنة النبوية؟

تشير الروايات إلى أنه بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من المسلمين من حجة الوداع، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيمن كانوا بصحبته تحت شجرة قرب غدير يسمى(خم)، مبيناً فضل الإمام علي رضي الله عنه بعد أن تناهى إلى سمعه بُغض بعض المسلمين منه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من الناس محبة صهره، وفسر بعض المؤرخين بأن الخطبة لم تخرج عن موالاة الإمام، وعدم بُغضه، فيما يرى فريق آخر بأنها دلالة على ولاية الإمام على الخلافة بعد الرسول.

روت بعض المصادر الإمامية حديثاً عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث عن محمد بن عبد الله بأنهم كانوا مع النبي في سفر، ونزلوا في غدير خم، وبعد صلاة الظهر مسك النبي بيد علي وسأل من معه: «ألستم تعلمون أني أولى بالمسلمين من أنفسهم»؟ واستطرد: «من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله»، فهنئه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: "هنيئا يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة" [مسند أحمد ج4/281].

لكن الذي يضعنا في حيرة إن صح الحديث: أن الله جل جلاله لم يستجب لدعاء نبيه الحبيب؛ فلم ينصر الإمام علياً بل نصر من عاداه! وأنصاره وأبناؤه من بعده، بل إن عدوه الخارجي عبد الرحمن بن ملجم لم يخُذل في عزمه على قتل الإمام! فهل بموجب هذا الحديث أن الله نصر ابن ملجم، وخذل علياً مولى نبيه؟

يذكر الشيخ الأميني في عيد الغدير في الإسلام (ص21) بأنه: "قال زيد بن أرقم: عند ذاك بادر الناس بقولهم: سمعنا وأطعنا على أمر الله ورسوله، وكان أول من صافق النبي وعلي هم أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وباقي المهاجرين والأنصار"، وقد استمد الأميني حديثه هذا من المؤرخين ابن طاووس وابن خاوندشاه، والمولوي ولي الله اللكهنوي، وعبد الرحمن الدهلوي، وأسماء هؤلاء الرواة تَدلك على عنصرهم وسبب مغالاتهم!

الذي يهمنا في هذا الموضوع: أن الراوي سليم بن قيس حكى القصة وختمها بالقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية (3) من سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ﴾ .. "الله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي وبولاية علي من بعدي" [بحار المجلسي 37/195].

في هذا الحديث أن الإمام علي له الولاية على المسلمين بعد رسول الله، ومن منا لا يرحب بهذه الولاية؛ فإن للإمام حظوة أكبر من غيره عند المسلمين جميعاً، مع أنه لم يقدم للإسلام بقدر ما قدمه الخلفاء الراشدين الثلاثة ومعاوية نفسه، لكن الحظوة بسبب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم نسباً ومصاهرة وليس غيرها، ولكن الأمور لم تجرِ حسب الأهواء والقرابة، فالحقائق تفرض نفسها على أرض الواقع، وليس في الخيال والأحلام والتمني.

صحيح أن علياً كان يرغب في الرئاسة شأنه شأن غيره، وهذا حق لا أحد يزايد عليه؛ فهو يرى أنه الأقرب من غيره لها بحكم قرابته وزواجه من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك رفض هو وسعد بن عبادة - سيد الخزرج - مبايعة أبي بكر الصديق ري الله عنه دون بقية الصحابة والناس، ورفضا حتى حضور بيعة أبي بكر، وبسبب فقدان سعد بن عبادة الرئاسة والاعتداء عليه في السقيفة؛ فإنه تعنت بقوة في رفضه مبايعة الصديق، وخلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ومن الملاحظ في حديث سقيفة بني ساعدة: أنه لم يتطرق الحضور مطلقاً خلال مناقشاتهم عن الخلافة؛ بل انصب الحديث عن الرئاسة لذلك قالوا: "منكم أمير ومنا أمير"، ولم يطرحوا لا فكرة القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث غدير خم، ولا وصية الإمام علي! ولم يستشهدوا بنص من القرآن، أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حول من يخلفه. حتى أنصار الإمام علي لم يتبجحوا بحديث خم، ويحاججون به أقرانهم! بل إن أبا بكر الصديق اقترح على الحضور أميراً بقوله: "منا - أي المهاجرين - الأمراء ومنكم - أي الأنصار- الوزراء"، ولم يتلفظ أحد بلفظ إمامة أو ولاية أو وصاية‍ أو عن استخلاف النبي للإمام علي وأبو ذر وعمر بن أم مكتوم خلال غزواته، ولا عن إمامة ابو بكر للمسلمين خلال مرض الرسول.

كما أن رفض الإمام علي لبيعة أبي بكر كانت في الأساس بسبب فدك، وعدم رغبته بإيذاء مشاعر زوجته فاطمة التي كانت ساخطة على رفض أبي بكر توريثها أرض فدك.

يذكر الشيخ الطوسي: "أن فاطمة رضي الله عنها لما طالبت فدك من أبي بكر، امتنع أبو بكر أن يعطيها إيّاها. فرجعت فاطمة وقد جرعها من الغيظ ما لم يوصف ومرضت، وغضبت على عليّ لامتناعه عن مناصرتها ومساعدتها، وقالت: يا ابن أبي طالب! اشتملت مشيمة الجنين، وقعدت حجرة الظنين، بعد ما أهلكت شجعان الدهر وقاتلتهم، والآن غُلبت من هؤلاء المخنثين، فهذا هو ابن أبي قحافة يأخذ مني فدك التي وهبها ليٌ أبي جبراً وظلماً، ويخاصمني ويحاججني، ولا ينصرني أحد فليس ليٌ ناصر ولا معين، وليس لي شافع ولا وكيل، فذهبت غاضبة ورجعت حزينة أذللت نفسي تأتي الذئاب وتذهب ولا تتحرك، يا ليتني متّ قبل هذا وكنت نسياً منسياً، إنما أشكو إلى أبي، وأختصم إلى ربي" [كتاب الأمالي/295].

والدليل على كلامنا: أنه بعد موت فاطمة سارع الإمام علي لمبايعة أبي بكر بقوله: "لم يمنعنا من مبايعتك إنكار لفضيلتك، ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله اليك، ولكن كنا نرى أن لنا في هذا الأمر - أي فدك - حقا فاستبددتم به علينا"!

فأجاب أبو بكر: "والله إني ما ألوت في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم غير الخير، ولكني سمعت رسول الله يقول: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة»".

لذا كان الخلاف - كما يلاحظ - حول الإرث فقط، ولو بايع الإمام علي أبو بكر بالتقية كما يدعي البعض من الرواة! فلماذا امتنع عنها ستة أشهر، ولم يُؤذه أحداً، او يُجبره على المبايعة؟

ولو صح حديث غدير خم حول الولاية للإمام علي: لماذا إذن رضي علي بمبايعة من سبقوه؟

ولم قَبِل أصلاً بالتحكيم مع معاوية؟

ألا يعني هذا الزعم بأن من خرجوا عن طاعته بسبب التحكيم كانوا على حق؟!

ولا شك أن تأخر بيعة الامام علي لأبي بكر أدت إلى انشقاق المسلمين وبذر نواة الفرقة (السنة والشيعة) رغم أن صيغة الصراع لم تطفُ على السطح إلا خلال المؤامرة على عثمان بن عفان رضي الله عنه.

والحقيقة: أن الإمام علي وابن عباس هم وراء كل الملابسات التي جرت بشأن موضوع الولاية، ولو تجرأ أي منهما على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عمن يخلفه من بعده، لتغير مجرى التاريخ الإسلامي، وجنبونا شرور هذا الصراع المرير والمستديم. فقد رفض الإمام علي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته عمن سيخلفه بناء على مشورة عمه العباس الذي طلب منه استيضاح النبي صلى الله عليه وسلم عمن يخلفه، بعد أن اشتد عليه المرض بقوله: "فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بنا". فأجاب علي: "والله لئن سألناها فمنعناها لا يعطيناها الناس أبداً، لا والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا" [تاريخ الطبري ح2/ 371]، وهذا ينفي حديث خم وأحاديث الولاية، فهو يؤكد أن الامام علي خشى أن لا تكن الخلافة له، لذلك رفض أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها! فقد كانت مناورة سياسية لترك الأمور غامضة، لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه السَفَن.

الولاية هي واحدة من أهم أسباب الخلاف بين السنة والشيعة، وقد بالغ الصفويين في تعظيمها وتفضيلها على جميع الفرائض! فالنوبختي في كتابه فرق الشيعة (ص19)، يعتبرها بعد النبوة منزلة، ومحمد حسين كاشف الغطاء في أصل الشيعة (ص54) يساويها بالنبوة، والكليني يعتبرها أعلى من النبوة (الكافي1/175)، في حين يرى نعمة الله الجزائري في زهر الربيع(ص12) وكذلك هادي الطهراني (ودائع النبوة ص114) بأنها فوق درجة النبوة والرسالة، وأوجب الشيخ المفيد (كتاب العيون 1/127) توفر ثلاثة شروط في الإمام هي العصمة والنص والمعجزة.

في القرآن الكريم إشارات واضحة حول الفرائض لا تأويل فيها ولا باطن، في حين لم ترد كلمة الولاية في القرآن سوى في سور محدودة وبمعاني مختلفة، كسورة المائدة (الآية 55) ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾، وهذه الآية واضحة تؤكد بأن الولاية لله ورسولة والمؤمنين بشكل عام، وليس فيها تخصيص لأحد. لكن الشيخ الطوسي اعتبرها "من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد النبي" [مجمع البيان 2/128].

ومن الغرائب أن لا يعتمد النص القرآني الصريح، وتعتمد الرواية حول تصدق الإمام علي بخاتمه!

ويدعي البعض أن هذه الرواية وردت في الصحاح والسنن، وهذا دَس وافتراء إنما وردت في كتب التاريخ والتفسير، مثل تفسير ابن كثير (2/76)، بقوله: "ليس بصحيح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها"، حتى لو فرضنا جدلاً بأن الآية نزلت في الإمام علي فإنها تخص ولاية الإمام علي فقط، وليس ذريته!

وبذلك يخرج الرواة من حفرة ليقعوا في بئر لا قرار له، كما أن الإمام علي أثناء نزول الآية كان معفياً أصلاً من الزكاة لكونه فقيراً، وتشترط زكاة الفضة ملك النصاب حولاً، وما كان للإمام علي منها شيئاً. هناك آيات أخرى تخص النبي إبراهيم، مثلاً في سورة المائدة (الآية 56): ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾، وفي سورة الكهف (44): ﴿هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ الولاية إذن لله، وفي سورة البقرة (257) جاء: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ الولاية لله فيها أيضاً. كذلك في سورة فصلت (32): ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ﴾.

نستنتج من هذه الآيات الكريمة وغيرها: أن الولاية لله ورسله وأنبيائه وأولى الأمر والمؤمنين عامة، أما أن تفسر آية سورة المائدة (55) بشخص الإمام علي فقط؛ ففي ذلك إجحاف بحق بقية المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهو أمر عسير لا يرتضيه الإمام علي نفسه.

عيد الغدير وفريضة الولاية المزعومة ومئات الأحاديث المروية عن تعظيم ولاية الإمام علي رضي الله عنه، وتكفير من لا يعترف بها، نسفها الخميني في كتابه كشف الأسرار، وبذلك طَمَر غدير خم الذي كان يروي ظمأ الصفويين والغلاة بقوله: "من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ بأمر الولاية طبقاً لما أمره الله، وبذل المساعي في هذا الأمر؛ لما نشبت في البلدان الإسلامية كل تلك الخلافات والمشاحنات والمعارك" [كشف الأسرار ص55]!

هذا الكلام الخطير يمثل اعترافاً جلياً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن ولاية الإمام علي، ولم يبلغ بها لا في غدير خم ولا في غيره! لذلك يحمل الخميني غيضاً وحقداً كبيراً على النبي صلى الله عليه وسلم فيتهمه بمخالفة أمر الله ويحمله مصائب الأمة.

إذن الأحاديث المروية عن تبليغ ووصية النبي بولاية الإمام علي جميعها مفبركة من اختراع الشعوبيين الذين وجدوا في موضوع الولاية والمغالاة في الإمام علي وذريته أفضل طريقة لزرع بذزر النفاق والشقاق في أرض الإسلام.

كلام الخميني صريح وواضح غير قابل للتأويل، يتفق فيه مع علماء السنة في تكذيب أحاديث الولاية، وهنا يقفز في عقل اللبيب سؤال وجيه: لماذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ولاية ابن عمه وزوج ابنته وأب أحفاده، وأقرب الناس إليه؟

هل هي عدم قناعته بابن عمه لاستخلافه أمر المسلمين؟ أم وجود من هو أحق أو أفضل منه؟ أو لسبب آخر، فلا بد من وجود سبب معقول يُفسر أو يُبرر عدم تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانه الرب- معاذ الله- في عدم تبليغ الأمة بأمر الولاية؟ نترك الأجابة الى المهوسين بحب الخميني عسى أن يجدوا له مخرجاً من هذا النفق المظلم.

المسألة الأخرى: أن الخميني في الحديث السابق رغم الفيض من سيول الهذيان اللفظي واللغوي والسفسطي يقر بأن الله أمر النبي بولاية الإمام علي، ولكن النبي عصى أمره بامتناعه عن تبليغ أمر الولاية للناس، ولكن بعد صفحات في نفس كتابه يكذب حديثه بنفسه، مبيناً أن الذات الإلهية المقدسة لم تأمر بالولاية، فقد ترك مصير المسلمين بعد وفاة نبيه دون تقرير من يخلفه! ثم ينسى نفسه الوضيعة معبراً عن غيظه على الباري عزٌ وجل بسبب "عدم قيامه- لفظ الجلالة - بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه" أي تعيين الولي [كسف الأسرار ص123].

تناقضات عجيبة في كلام الخميني تُشهر إفلاسه من العلم والمعرفة، فلا يشفع له فيها احتجاج المتنطعين، ولا سفسطة المتفلسفين.