الكبائر:
أ- تعريفها:
الكبيرة لغةً: من الكبر، قال ابن منظور رحمه الله: "الكبر: الإثم الكبير، وما وعد الله عليه النار، والكبرة كالكبر: التأنيث للمبالغة، وفي التنزيل العزيز: {ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَـٰئِرَ ٱلإِثْمِ وَٱلْفَوٰحِشَ} [الشورى:37]. وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع، واحدتها كبيرة: وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً لتعظيم أمرها"[1]. شرعاً: "اختلف في تحديدها على أقوال:
1- أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيدٌ شديد بنص كتاب أو سنة.
2- أنها كل معصية أوجبت الحدّ. وبه قال البغوي وغيره.
3- أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حدّ، وترك فريضة تجب فوراً، والكذب في الشهادة والرواية واليمين.
5- أنها كل ذنب ختمه الله تعالى بنارٍ أو غضبٍ أو لعنةٍ أو عذاب، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما[3]. 6- وقال القرطبي في المفهم: "الراجح أن كل ذنبٍ نصّ على كبره أو عظمه، أو توعّد عليه بالعقاب، أو علّق عليه حدّ، أو اشتدّ النكير عليه فهو كبيرة، وهذا الكلام في غير ما قد ورد النصّ الصريح فيه أنه كبيرة من الكبائر، أو أكبر الكبائر[4]. ب- حكم مرتكب الكبيرة:
1- ذهبت الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر، وحكمه في الآخرة الخلود في النار.
2- وذهب المعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة فحكمه الخلود في النار، فخالفوا الخوارج في الاسم، ووافقوهم في الحكم.
3- وذهبت المرجئة إلى أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، ولا يستحق دخول النار.
4- وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا يسلب اسم الإيمان بالكلية، ولا يعطى اسم الإيمان بإطلاق، فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وحكمه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذّبه بقدر معصيته، ثم يخرجه ويدخله الجنة[5] .
[1] لسان العرب لابن منظور (6/443) مادة: كبر. [2] انظر: الزواجر لابن حجر الهيتمي (1/14-25). [3] انظر: شرح الطحاوية (ص 371)، وشرح صحيح مسلم للنووي (2/85)، ومجموع الفتاوى (11/650). [4] انظر: نيل الأوطار للشوكاني (10/243)، ومجموع الفتاوى (11/654-655)، وفتح الباري (12/184). [5] انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص190-192).