حجج واضحة على صحة دين الإسلام وصدق محمد - صلى الله عليه ‏وسلم

حجج واضحة على صحة دين الإسلام وصدق محمد - صلى الله عليه ‏وسلم

الحجة الأولى:

وهي التي يعتمدها غالب المتكلمين في كتبهم وهي : أن محمداً ادعى النبوة وظهر المعجز على يده ‏وكل من كان كذلك فهو رسول الله حقا ، فمحمد رسول الله حقا .

أما أنه ادعى النبوة فبالتواتر ، وأيضا لو لم يدع النبوة لما كان لنزاع الخصم فائدة ، وأما أن المعجز ‏ظهر على يده ، فلما قررناه قبل وهو أن المعجز هو الأمر الممكن الخارق للعادة المقرون بالتحدي ‏الخالي عن المعارض والقرآن الذي أتى به كذلك ، وإلا لظهرت معارضته مع توافر الدواعي عليه

والإشكالات التي عليه الفلاسفة والبراهمة وغيرهم من منكري النبوءات مشتركة لا نختص نحن بها ‏، والتي عليها لليهود أو النصارى قد أجبنا عنها قبل .

وأما أن من ظهر المعجز على وفق دعواه يكون رسول اللّه . فللقطع بأن رجلاً لو قال لقوم : أنا ‏رسول فلان الملك إليكم ، ودليل صدقي أنه يخترق عادته الفلانية لأجلى . مثل أن يقوم عن ‏سريره ، أو ينزل عن مركب فيمشى لأجلي ، أو ينزع تاجه فيجعله على رأسي . فوجد ذلك من ‏الملك ، دل على صدق مدعي الرسالة .

وهذا إنما يحتج به على منكري النبوات .

أما اليهود والنصارى فيسلمون أن ظهور المعجز يدل على صدق المدعى ، وإنما ينازعون في وجود ‏المعجز ، وقد أثبتناه .‏

‏(1/221)‏



الحجة الثانية:

إن محمداً عليه السلام إما ملك ماحق ، أو نبي صادق ، لكنه ليس ملكا ماحقا ، فهو نبى صادق .

وإنما قلنا : إنه إما ملك أو نبي ، لأنه لا قائل يقول بثالث ، إذ الخصم يدعى أنه كان ملكا أقام ‏ناموسه بسيفه ، ونحن نقول : كان نبيا صادقا مؤيداً من اللّه تعالى ، فقام ناموسه بالتأييد الإلهي ، ‏وإنما قلنا : إنه ليس ملكا كما زعمتم ، بل نبي صادق . لأننا علمنا بالاستقراء التام ، والتواتر ‏القاطع : أن ملكا من ملوك الدنيا لم يبق ناموسه بعده ، بل يتغير بموته . وإنما تبقى

نواميس الأنبياء بعدهم ، ثم رأينا ناموس محمد باقيا بعده قريب ألف في سنة . فعلمنا أنه من ‏الأنبياء لا من الملوك .



الحجة الثالثة:

إن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لازمة لنبوة من قبله من الأنبياء جميعهم ثم قد وجد الملزوم ‏الذي هو نبوة الأنبياء قبله ، فيجب أن يوجد اللازم ، وهو نبوته .

وانما قلنا : إن نبوته لازمة لنبوة من قبله ، لأنا أجمعنا على المقتضي لنبوتهم إرادة الله ، والدليل ‏عليها : ظهور المعجز . لكن إرادة اللّه خفية عن البشر . لا سبيل إلا معرفتها ، فنفى الطريق إلى ‏ثبوت النبوة منحصر في ظهور المعجز ، والمعجز مشترك بينه وبينهم بما حققناه غير مرة .

وإنما قلنا : إن وجود الملزوم يوجب وجود اللازم للقطع بأن مكروها لا لازم له محال الوجود .



الحجة الرابعة:

أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - أقر اليهود والنصارى في شريعته بالجزية ، مع علمه بأنهم ‏يكذبونه ويقدحون في صدقه ، وما كان ذلك منه إلا مراعاة لحرمة كتابهم وأنبيائهم لأنه علم أنهم ‏وإن تصرفوا فيها بالتبديل والتحريف المفهم لم يحرفوا الجميع ، إنما حرفوا ما كان تحريفه مهما ‏عندهم ، فهم على

بقايا من شرائعهم ، فراعاهم لذلك ، وجعل عقوبة كفرهم به : دفع الجزية والصغار عليهم .‏

‏(1/222)‏



ومن المعلوم أنه لو كان ملكا محضا لا نبوة له لأخلى الأرض منهم على تكذيبهم له ، وعدم طاعته ‏لأن هذا شأن الملوك . لا يستبقون من خشوا عاقبته خضوعا ، ولم يكن يخفى عليه أن جيش الملتين ‏يبقى بعده ، ويتطرق فهما تشكيك أمته بالشبهات والترهات ، وذلك مما يضعف الناموس .

فلما تركهم بالجزية دل على أنه مأمور فيهم من الله بما لا تصبر عليه نفوس الشر ، ولا يتجه على ‏هذه الحجة إلا أن يقال : لعله تركهم ليستنبط له من تركهم هذه الشبهة ، ويوهم الناس العدل ‏وأخلاق النبوة .

لكن الجواب عنها : أنه لو كان قصده ذلك لكان ذلك يحصل له

بأن يعف عنهم في حياته فقط ، ولا كان يوصى بهم كما أوصى بأمته ، حتى قال : "أنا بريء ممن ‏وافاني يوم القيامة ولدي عليه مظلمة"

وقال لهم : "لهم ما لكم وعليه ما عليكم" .

رهذا (أبو حنيفة) رحمه الله أول أئمة الإسلام وشيخ السلف . يقتل المسلم بالذمي لهذا الحديث ، ‏وروى في مسنده بإسناد متصل : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاد مسلما بكافر ، فلولا أنه ‏مأمور فيهم من الله تعالى بالاستبقاء ، ولو كان ملكا محضا يحب الرياسة وإقامة الناموس ، لكان ‏استبقاهم حال حياته ، وسكت عن الوصية فيهم بعد موته ، حتى كان المسلمون قد أخلوا منهم ‏الأرض ، ولم يبق منهم من يورد هذا الشبهة على دينه .



الحجة الخامسة:

إنه عليه السلام قال : "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي ‏أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ" .

وإنما قال ذلك لأنه علم أنهم حرفوا بعض كتبهم لا كلها فمنع من تصديقهم خشية أن يكون ما ‏قالوه مما حرفره ، ومن تكذيبهم خشية أن يكون مما لم يحرفوه . فالأول في غاية الحزمِ ، والثاني في ‏غاية العدل . ولو لم يكن نبيا مأمورًا فيهم بذلك ، كما في القرآن : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ ‏هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى(.

لأغرى الناس بتكذيب كل ما عندهم .

وكان ذلك أتم لناموسه ، وأغض من رءوس أعدائه . لأنا علمنا بالاستقراء من ملوك الدنيا أجمعين ‏‏. أن أحدا منهم لم يترك من آثار من قبله من الملوك ولا الأنبياء ما يحذر منه على ملكه إلا عجزاً .‏

‏(1/223)‏



الحجة السادسة تختص بالنصارى:

وتقريرها : أنكم زعمتم : أن المسيح هو الله ، أو ابن الله ، وأنه ظهر إلى العالم ليفدي أهل الإثم ‏من إثمهم وخطاياهم ، وفداهم بنفسه ثم بعد ذلك صعد إلى أبيه . فهو جالس عن يمينه . فإن كان ‏هذا حقا . فقد كان يجب عليه وينبغي له أن يقول لابنه حين ظهر محمد بدعوته : أهلك هذا ولا ‏تدعه يفتن الناس ويضلهم . ثم احتاج أن أنزل لهم فاستنقذهم من فتنته ، وأقتل وأصلب من تابعه ‏‏.

لأن عندكم أن المسيح كامل العلم والقدرة ، ولا يخفى عنه شيء في ملكه أو ملك أبيه .

فبالضرورة أنه علم بظهور محمد - عليه السلام - والراضي بالضلال ضال - أو أن محمداً على ‏طريق الرشد والكمال . وقد خيرناكم بين الأمرين ولا واسطة بين القسمين .



الحجة السابعة :

جرت عادة الله في خلقه أنه يتداركهم على كل فترة برسول يرشدهم إلى الهدى ، ويصدهم عن ‏الرديء ، ولا خلاف أن العرب في جاهليتها لاسيما في أواخرها عند أوان ظهور محمد - عليه ‏السلام - كانت أحوج الخلق إلى ذلك لما كان عليه من الظلم والبغي والغارات ، والقتل بغير الحق ‏، وسبي الحريم وظلم الغريم . والعناية الإلهية يستحيل منها عادة إهمالهم على ذلك

من غير معلم يرشدهم ويسددهم ، كما تقرر أول هذا الكتاب في ضرورة الخلق إلى النبوات .

وما رأينا أحدًا ظهر بناموس . قمع تلك الجاهلية ، وما كانت عليه من المنكرات . إلا محمدًا - ‏عليه السلام - فدل على أنه هو النبي المبعوث فيها وإذا ثبتت نبوته بهذا الطريق إلى العرب . ‏فالنبى لا يكذب . وقد صح عنه بالتواتر أنه قال : "بعثت إلى الناس كافة ، وبعثت إلى الأحمر ‏والأسود".

وبهذا يظهر تعقيل من سلم من اليهود أنه أرسل إلى العرب خاصة لا إلى

غيرهم .‏

‏(1/224)‏



الحجة الثامنة :

لا خلاف عند كل عاقل : أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - كان من أعلى الناس همة ، ‏وأوفرهم حكمة ، ولولا ذلك لما انتظم له أمر هذا الناموس . هكذا بعده مدة طويلة مع أنه دعوى ‏عند الخصم . لا حجة معه .

ولا خلاف أن من كان بهذه المثابة من علو الهمة ووفور الحكمة . وهمته تعلو إلى تقرير منصب ‏دائم ، ورياسة باقية . أنه يحتاط لأمره ، ويعمل نتائج فكره حتى لا يتوجه عليه ما يفسد حاله ، ‏ويبخس مآله .

ومن المعلوم عند كل حكيم فطن لبيب : أن الكذب ينكشف ويستحيل رونقة وينكشف ، ‏خصوصا والمسيح إله النصارى يقول : "ما من مكتوم إلا سيعلن ، ولا خفي إلا سيظهر" .

فلو لم يكن (محمد) على يقين من صدق نفسه لما أقدم على دعواه خشية أن ينكشف أمره في ‏تضاعيف الأزمان فيعود عليه سوء الذكر ، مدى الدهر .

وكلامنا عالي الهمة وافر الحكمة ، يخشى معرة المآل ، كما يخشى معرة الحال فلا يرد علينا من ‏يؤسس رياسة في حياته بما أمكنه من كذبه وبرهانه ، ثم لا يبالي ما كان بعد مماته .

فإن ذلك في غاية الخساسة ، ويحصل مقصوده برئاسة الملك ، دون دعوى هذه الرئاسة .



الحجة التاسعة:

لو لم يكن محمد صادقا لكان المسيح كاذبا ، لكن المسيح ليس بكاذب ، فمحمد صادق .

بيان الملازمة أن المسيح - صلى الله عليه وسلم - قال في الإنجيل :

‏"ما من خفي إلا سيظهر ، ولا مكتوم إلا سيعلن".

وهذه نكرة في سياق النفي فتقتضي العموم ، وإن كان خفي لابد أن سيظهر ، فعدم صدق محمد ‏في دعواه ، إما أن كان ظاهراً أو خفيا فإن كان ظاهراً كان يجب أن لا يتابعه أحد ، وإن تابعه ‏لرهبته أو رغبته فبالظاهر دون الباطن ، حتى إذا زالت رهبته أو رغبته بزواله رجع عنه ، لأن ‏عاقلاً لا يختار الباطل على الحق ، ولا الكذب على الصدق . فكيف بهذا الجمع الكبير

‏(1/225)‏



والجم الغفير في أقطار الأرض يختارون ذلك . هذا محال ، وإن كان خفيفا وجب أن يظهر لا سيما ‏مع دهاء العرب وذكائهم وفطنتهم وصحة ، طبعهم وفطرتهم ، فقد كان فيهم الكهنة والمنجمون ‏والزجار والمتطيرون ، وأكثرهم يصيبون ولا يخطئون .

منهم من الأذكياء أبو بكر وعمر وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وكثيرون لا يحصرهم عدد ، ‏وقد كانوا يستخرجون بأذهانهم ما هو أخفى .

ويكفيهم أن "ابن المقفع" فيلسوف العجم شهد لهم بالفضيلة على الروم والفرس وسائر الأمم فيما ‏ذكره "أبو حيان التوحيدي" في كتاب له .

فمن المحال عادة أن يخفى عليهم أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - لو كان باطلا ، فدل على ‏أنهم ما انهرعوا إليه مع كونه أول الإسلام في نفر قليل مستضعف إلا وقد علموا صدقه ، فصح ‏قولنا : لو لم يكن محمد صادقا لكان المسيح كاذبا في قوله : "ما من خفي إلا سيظهر" وأما أن ‏المسيح ليس

بكاذب فبالاتفاق منا ومنكم ، ولو نازعتمونا في صدقه أنتم أو غيركم ، لما وافقناكم على ذلك ، ‏لأنا نحن أحق به منكم .



الحجة العاشرة:

إن من نظر في دين الإسلام فوجده معظم الرسل عيسى وموسى وغيرهما بحيث إن من سب أحدًا ‏منهم أو تنقصه قتل .

ورأي اليهود ينتقصون محمدًا - عليه السلام - علم أن المسلمين

أهل حق لا يشوبه تحامل ، وأن اليهود والنصارى أهل عناد وتجاهل .

فإن قالت اليهود : إنما غضضنا عن المسيح ومحمداً ، لأنهما كاذبان .

قلنا : فالذى ثبت صدق موسى ، قد أتى المسيح بما هو أعظم منه ، فمقتضى التصديق مشترك . ‏فإما أن تصدقوا الاثنين أو تكذبوهما .

أما الفرق فهَوىً وتحامل .

وإن قالت النصارى :

إنما تنقصنا محمدًا لأنه ليس بصادق .

قلنا : تلزمكم مقالة اليهود في أنهم إنما تنقصوا المسيح لأنه ليس بصادق .‏

‏(1/226)‏

فإن قالوا : اليهود كفار ، عاندوا الله .

قلنا : كذلك نقول عنكم بالنسبة إلى تنقص محمد - صلى الله عليه وسلم - .

فإن قيل : اليهود عاندوا بعد قيام الحجة بإظهار المعجز ، ونحن لم يأتنا محمد بمعجز .

قلنا : بل جاءكم بمعجزات قد سبق تقريرها ولكن عاندتم أو جهلتم ، ولهذا سمى اللّه - تعالى - ‏اليهود مغضوبا عليهم ، والنصارى ضالين ، لأن تكذيب اليهود عناد ، وتكذيبكم يغلب عليه ‏الجهل .

ولو أعطيتم النظر حقه لوفقتم ورشدتم