الانسحاب من غزة وعقيدة اليهود

الانسحاب من غزة وعقيدة اليهود

عرض تاريخي يشمل : يعقوب، موسى، يوشع بن نون، عهد القضاة، عهد الملوك، عهد الانقسام.
إيضاح بالخرائط الجغرافية.
إيضاح وضع غزة في تاريخ اليهود.
بيان موقف الحاخامات من الانسحاب.
موقف السياسيين.
مكاسب حكماء اليهود من الانسحاب.
أ.د. مصطفى رجب
صحيفة الشرق القطرية 16/3/2005

المقترح:
وحين أعلن شارون خطته للانسحاب الأحادي الجانب من غزة، وضع الأنظمة العربية كافة في مأزق، لأن الجميع يعرف أن ذلك إن تم فسوف يلحق أضرارًا بالغة بالفلسطينيين، ولذلك تمسحوا بربط ذلك الانسحاب بخريطة الطريق التي أقرها المجتمع الدولي، مع ما فيها من إجحاف وقهر يتمثل في تجاهل قضايا جوهرية مثل القدس والحدود والمياه واللاجئين، وقد مر عام وبعض عام على إعلان خطة شارون التي أعلنها في الثاني من فبراير 2004 حين قال إنه يعتزم إخلاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة رغبة منه في حل القضية الفلسطينية كما قال!!! غير أن تلك الخطة تستثني:
1- قطاعًا بعرض 20-16 كم في غور الأردن من النهر وحتى شارع آلون، يبقى تحت السيطرة اليهودية.
2- قطاعا بعرض 10 كم من صحراء الضفة تحت السيطرة اليهودية.
3- قطاعا أضيق بطول 7.5 كم على طول الخط الأخضر.

وهذا يعني -عمليًا- تفتيت الفلسطينيين وتوزيعهم على عدة كيانات محاصرة بممرات أمن يهودية مشددة، كما أنه يعني - وهذا هو الخطير - تفاقم الأزمات داخل قطاع غزة.

قيمة غزة التاريخية والتورتية:
إن قطاع غزة لم يكن في أي يوم من الأيام جزءًا من دولة يهودية من فجر التاريخ، فقد كان الفلسطينيون يسكنونه في الزمن القديم - مع بقية أرض فلسطين- وحتى بعد دخول بني "إسرائيل" إلى مؤاب وعمون ومعكة وأورشليم وغيرها، بقيت منطقة غزة واشقلون وأشدود وعجلون وصقلاغ وبئر سبع وغيرها مناطق للفلسطينيين وذلك كذلك في عهد يشوع - الذي ملكهم بعد موسى عليه السلام- ثم في عهد القضاة بعد يوشع، ثم في عهد الملك شاؤول ثم داود عليه السلام وفي عهد داود خاصة كانت المنطقة من الساحل الفلسطيني شمالي يافا إلى جنوبي غزة تابعة لمصر كما يذكر مصطفى الدباغ في كتابه «بلادنا فلسطين» وظل الحال كذلك في عهد سليمان عليه السلام.

ومن هذا المنطلق فإن شارون وغيره من متطرفي الصهيونية لا يرون في غزة أية قيمة توراتية بعكس مناطق أخرى مثل القدس مثلاً وبعض مناطق الضفة، والحال مشابه إلى درجة ما بالنسبة لمنطقة «أريحا» فهي ليست ذات قيمة تاريخية أو دينية بالنسبة لليهود، لذلك كان اتفاق أوسلو الذي وقعوه مع أبو مازن عام 1993 يسمى «اتفاق غزة- أريحا: أولاً» وستظل أولاً هذه هي أولاً وثانيًا وأخيرًا، لأن ثانيًا وثالثًا: معناها السير في طريق التنازل عن أراض لها قيمة توراتية مما سيفجر الأوضاع داخل "إسرائيل"، وسيجد أهل اليمين المتشدد، والمتطرفون من المتدينين، الفرصة لتبرير الاغتيالات والعنف الذي يهدد المجتمع بعدم الاستقرار.

المكاسب الإسرائيلية وراء الانسحاب:
أما الانسحاب من غزة- التي لا قيمة تاريخية أو توراتية لها- فسوف يحقق لإسرائيل عدة أهداف أهمها:
1- التنصل من خريطة الطريق التي ترتب حقوقًا على كل من اليهود والفلسطينيين، أما الانسحاب الأحادي الجانب فلا يجعل "إسرائيل" ملتزمة بأية حقوق.

2- تغييب المرجعيات الدولية المعتمدة فيما يخص القضية الفلسطينية وأهمها قرارات الأمم المتحدة.

3- يرى شارون -ويؤكد- أن الانسحاب من غزة سيؤدي إلى خلاف داخلي، فلسطيني-فلسطيني، بين السلطة والفصائل في صراع حول تقاسم السلطة ونزع الأسلحة التي ستصر عليه "إسرائيل" تحت زعم أنه أول بند في خريطة الطريق.

4- سيزداد الوضع الاقتصادي الفلسطيني سوءًا، إذا تم منع الفلسطينيين من فتح المطار، أو ميناء غزة وربط اقتصاد غزة بالاقتصاد المصري.

5- وسيزداد هذا الأمر سوءًا إذا تم إغلاق الحدود بين قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية حيث ستزداد معدلات الفقر والبطالة والانحراف ومن ثم سيحدث خلل أمني يهدد الأمن الاجتماعي للفلسطينيين داخل القطاع.

الليكود والانسحاب:
وتبقى نقطة جوهرية تتجاهلها التصريحات الرسمية العربية، ويتغافل عنها الإعلام العربي - سهوًا أو عمدًا- وهي أن خطة شارون لا تتضمن انسحابًا كاملاً من كل قطاع غزة، ولكن الخطة تستبقي ممرات وقطاعات معينة تحت السيطرة اليهودية مما يجعلها في النهاية مجرد مناورة ولن يتحقق للرومانسيين العرب الحالمين بإعلان دولة فلسطينية في قطاع غزة وما يحلمون به، لأن شارون لن يستطيع الالتفاف على أيديولوجية حزبه «حزب الليكود» الذي قرر في 13/5/2002 رفضه فكرة قيام دولتين على أرض فلسطين، إلا إذا انطلق شارون من مبدأ أن قطاع غزة ليس أرضًا توراتية، ومن ثم فلا مانع من قيام دولة فلسطينية به لأنه ليس جزءًا من «أرض الميعاد» المزعومة، فبالله عليكم أيها السياسيون العرب الكبار من منكم قرأ العهد القديم أو التلمود وفكر - أو حاول مرة أن يفكر - ما مدى صدقية المزاعم الصهيونية المرتبطة بالوعد الإلهي؟!

فتوى الحاخامين برفض خطة الانسحاب هل تشجع على العنف؟
جعفر هادي حسن
صحيفة الحياة اللندنية 27/12/2004
1- الحاخام ابراهام شابيرا الذي يبلغ من العمر تسعين سنة يعتبر نفسه حارسًا على أرض "إسرائيل" ومدافعًا عنها، فهو يرفض الانسحاب مما يعتبره "إسرائيل" الكبرى حتى من متر واحد. وهو معروف بتشجيعه على الاستيطان ورفضه القاطع لاتفاق أوسلو. وهو اليوم يرأس المحكمة الحاخامية العليا ويشرف على أهم مدرسة دينية (يشيفا) اسمها «مركز هاراف» لتخريج المتدينين الصهيونيين. وكانت هذه المدرسة أسسها الحاخام ابراهام كوك واضع الأسس الفكرية للصهيونية الدينية الحديثة.

وما أن يعرف هذا الحاخام أن هناك خطة للانسحاب أو حتى إشاعة عن انسحاب، حتى يشهر سلاح الفتوى لتحريض الجنود والضباط على العصيان. وقد فعل ذلك أيام اسحق رابين وهو ما يفعله اليوم كذلك.

2- فبعد المذبحة المشهورة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين وراح ضحيتها 29 فلسطينيًا سرت إشاعة بين المستوطنين بأن رئيس الوزراء سيأمر بإجلاء أولئك الذين استوطنوا الخليل. وما أن وصلت الإشاعة إلى أذن الحاخام شابيرا حتى أصدر فتوى بصفته رئيسًا لمجلس حاخامي "إسرائيل" بتحريم إخلاء أي مستوطنة، وجاء في فتواه «أن من الواجب رفض أي أمر بإخلاء أي مستوطنة في أرض "إسرائيل"». وانزعج رابين كثيرًا من هذه الفتوى وطلب من المدعي العام أن يحقق في الموضوع وإمكان توجيه التهمة له بالتحريض على الفتنة، ولكن شيئًا من هذا لم يحدث.

3- وقرر الحاخام (زلمان ملميد) أن مصير (باراك) إلى جهنم إذا انسحب من القدس أو الضفة الغربية، وأيد ذلك الحاخام (أبراهام شابيرا) حيث أهدر دم كل سياسي إسرائيلي يدعو أو يعمل أو يؤيد الانسحاب من القدس وغزة وغيرهما، ولعن الحاخام (مردخاي إلياهو) من يفرط بأرض إسرائيل، واتهم (باراك) بخيانة الدين اليهودي، وأن من يقول بأن أجزاء من أرض إسرائيل تعود للعرب يكفر بالله.

4- واليوم، يصدر الحاخام فتوى أشد قوة من سابقتها وأكثر تحريضًا، بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطتها للانسحاب من غزة وبعض المستوطنات في الضفة الغربية، فقد اعتبر إخلاء المستوطنات جريمة في حق الهلخا (الشريعة اليهودية)، وهو كالرفض لواجباتها ومثل أكل الطعام الحرام وتدنيس يوم السبت، وعلى الجنود والشرطة أن يرفضوا حتى المساعدة في الإخلاء ولو اقتضى ذلك الذهاب إلى السجن، وقال أكثر من مرة إن هذه هي أوامر الرب.

وكما انزعج رابين يومها من فتوى الحاخام كذلك انزعج شارون من فتواه حيث اعتبر عدم إطاعة الأوامر «خطوة كبيرة نحو الفوضى التي ستقوض وجودنا»، واعتبر موفاز الفتوى تمزيقًا للشعب وتقويضًا للصهيونية. كما أن يوسف لبيد زعيم «شينوي» والعدو اللدود لسيطرة الأرثوذكس طالب بأن يقدم الحاخام للمحاكمة بتهمة التحريض على الفتنة. كما أن حاييم رامون (من العمل) طالب بسجنه.

تأييد وقد لا يحدث شيء من هذا، خصوصًا أن ستين حاخامًا أيدوا فتواه وأكدوها. وخشية المسؤولين في الدولة من نتائج هذه الفتاوى حقيقية كما عبر بعض المسؤولين عن ذلك لأن عدد الجنود المتدينين في الجيش ازداد في السنوات الأخيرة بعد التسهيلات التي قدمت لهم مثل إنشاء الوحدات العسكرية الخاصة بهم وتوفير متطلباتهم وما يحتاجون إليه من أشياء «كوشر» والسماح لهم بأداء الخدمة العسكرية جزئيًا وغير ذلك.

موقف الجيش والمستوطنين ,وكما أن الضباط المتدينين الذين تصل نسبتهم في الجيش إلى 30 في المئة وصلوا إلى وظائف عليا في الاستخبارات والتخطيط والاستراتيجيا، وهؤلاء في الغالب يسمعون لحاخاميهم.

كما أن هذه الفتاوى تعطي إجازة للمتدينين المتطرفين في القيام باغتيال مسؤولين، ولإسرائيل سابقة في ذلك.

وتشجعت المنظمات المعارضة للانسحاب بهذه الفتوى وأخذت تحرض الجنود والضباط على العصيان. ومن أكثر هذه المنظمات نشاطًا وتأثيرًا «حركة درع الدفاع» التي يتزعمها نعوم لفنات - وهو أخو وزيرة التربية الحالية - الذي يقول إن منظمته أسسها حاخامون.

وهو يصف الإعلان عن الانسحاب بأنه كان صدمة لليمين وزلزالاً في نظرهم، وأنهم ظلوا لفترة مشدوهين لا يدرون ماذا يفعلون إلى أن أيقظتهم فتوى الحاخام شابيرا حيث أخذ الحاخامون يقنعون الجنود «بأن أوامر الرب هي أهم من أوامر الجيش وأن أوامر التوراة مطلقة في عدم التخلي عن أي جزء من أرض "إسرائيل"».

وأخذ لفنات والمنتمون إلى حركته بتوزيع فتوى الحاخام شابيرا على الجنود والضباط في طول البلاد وعرضها من أجل اقناعهم بعدم إطاعة الأوامر. وهو يقول إنه جمع آلاف التواقيع للجنود الحاليين والاحتياط. وهم لم يكتفوا بهذا، بل يذهبون إلى بيوت السكان بيتًا بيتًا يبيّنون لهم خطورة الانسحاب والضغط على شارون لإجراء استفتاء حول خطته.

وهو يؤكد أن جمع التواقيع لا يكفي و«من الضروري تقوية المستوطنات في غزة ودعوة المستوطنين من خارجها للانتقال إليها، حتى يكون من الصعب على الجيش تطبيق خطة الانحساب، وأخبر شارون أن الإخلاء غير ممكن وإننا بجهودنا ومساعدة الرب، سنتمكن من أن نهزم شارون».

وطبقًا لما ذكرته صحيفة «هآرتس»، فإن حركة «أمانا» ساعدت إحدى عشرة عائلة على النزوح إلى غزة والسكن فيها «ردًا على الصواريخ وخطة الإخلاء وحكومة شارون»، كما ذكرت إحدى مسؤولاتها.

وبعد صدور الفتوى أخذ مجلس المستوطنات «يشع» يكثر من الاجتماعات ويشرك في اجتماعاته بعض الحركات المتطرفة مثل «كاخ» و«الجبهة القومية اليهودية». وهم يعلنون بأنهم يتخذون قرارات لمضاعفة العمل وتطبيق أفكار جديدة «وإننا لا يمكن أن نتحدث عن الشعارات وشارون يغتصبنا بشراسة، إذ أن المجلس يشعر بأن الشعارات قد أصبحت غير كافية». وعبر البعض من هؤلاء عن استعداده لمخالفة القانون «لأن ما يعمله شارون هو ضد القانون وأن الوقت حان لنا لمخالفة القانون، وندعو الناس للذهاب إلى «غوش قطيف» وإذا كان هذا غير قانوني فإننا مستعدون إلى الذهاب إلى السجن».

بينما قال آخرون كان هناك حديث عن سد طرق ودعوة إلى القيام بحملة عصيان مدني و«إننا نتمكن من شل البلد خلال أيام»، كما أنهم انتقدوا خطاب شارون في هرتزيليا نقدًا شديدًا وقالوا إن أفكاره لا تختلف عن أفكار بيريز وأنه سيدفع ثمن سياسته هذه. ويبدو أن هؤلاء مصممون على استعمال العنف كلما اقترب موعد الانسحاب. والحكومة تعرف ذلك ولذلك بدأت تأخذ بعض الإجراءات مثل منع دخول أي شخص إلى غزة قبل موعد الانسحاب بثلاثة أشهر، كما أن «الشين بيت» قد شدد الإجراءات الأمنية حول شارون.

والذي يبدو أيضًا أن الحكومة ماضية بتطبيق خطة الانسحاب على رغم احتمال حدوث العنف لأن الانسحاب من وجهة نظر شارون ضرورة يحتمها أمن "إسرائيل". ولكن هؤلاء الرافضين للانسحاب يقومون بنشاط آخر غير منظور وهو نشاط مكثف تساعدهم فيه منظمات مسيحية صهيونية هدفه إسقاط الحكومة الحالية والتعجيل بالانتخابات حيث يأملون بأن لا يفوز فيها من ينوي الانسحاب.

أما داخل "إسرائيل" فالموقف لايقل غرابة‏.‏ فالمستوطنون في غزة قرروا القيام بالاحتجاج على خطة الانسحاب من جزء من القطاع وفقًا لما جاء بالحل الوسط بين شارون ونيتانياهو.

مساحة القطاع:
قطاع كله لا يزيد على ‏1%‏ من أرض فلسطين تحت الانتداب وهو يوطن نسبة كبيرة من لاجئي ‏1948.

وبعد حرب عام 1967، وقيام "إسرائيل" بضم غزة والضفة الغربية، وهي مناطق مكتظة بالسكان، ظهر ما يسمى بالمشكلة السكانية (الديموجرافية)، حيث يرى بعض الصهاينة أنه بحلول عام 2010 سيزيد عدد السكان العرب الذين يعيشون في كل فلسطين المحتلة عن السكان اليهود. ومن ثم ظهر ما يُسمى "الصهيونية الديموجرافية"Demographic Zionism (ومعظم دعاتها ينتمون إلى حزب العمل وما يُسمى "اليسار الإسرائيلي"). ويدعو أصحاب هذا الاتجاه الصهيوني إلى الانسحاب من الضفة الغربية وغزة، مع الاحتفاظ بمواقع عسكرية إسرائيلية تضمن عزل الفلسطينيين عن بقية العالم العربي.

وهناك في المقابل اتجاه يُسمى "صهيونية الأراضي" Territorial Zionism (ومعظم دعاته من حزب الليكود وما يُسمى "اليمين الإسرائيلي") وهو يرى أن بوسع الدولة الصهيونية الاحتفاظ بالأرض الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 والاستيطان فيها وقمع العرب وتحطيم إرادتهم. والصراع بين الاتجاهين الصهيونيين هو في واقع الأمر صراع بين رؤيتين: إحداهما استعمارية استيطانية إحلالية والأخرى استعمارية استيطانية مبنية على الفصل العنصري (الأبارتهايد). وقد عبر (آفي ديختر)، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، عن هذا الصراع بقوله "ثمة خياران لا ثالث لهما أمام الحكومة: إما العودة إلى مدن الضفة الغربية بصورة دائمة (أي الاستعمار المبني على الفصل العنصري)، أو التوجه نحو الفصل المطلق فورًا (أي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي)، وكل الاقتراحات الأخرى تشكل تفريطًا بمواطني إسرائيل".

موقف شارون من الانسحاب:
رد فعل شارون حين طالبه الأمريكيون بأن يعلن موافقته على خريطة الطريق دون أن يعلن تحفظاته الكثيرة عليها‏،‏ وأن يترك باقي الأمور معتمدًا على الثقة بأمريكا‏.‏ فرفض شارون ذلك وقال أقول لكم بصريح العبارة إنه لم يخلق في دولة "إسرائيل" من يتنازل عن شبر من أرض "إسرائيل". وأوضح أنه أرسل إلى الرئيس بوش وإلى الكونجرس في واشنطن وزير السياحة في حكومته ليقول لهم‏:‏ إن الحل الذي نقبله ولا نقبل سواه هو أن يكون الأردن وطن الفلسطينيين‏،‏ وبإمكان أي فلسطيني في أي مكان كان‏،‏ بما في ذلك عرب "إسرائيل" التوجه إلى الأردن وإقامة دولتهم فيه‏.‏

وأردف قائلاً‏:‏ هذا هو الحل العملي الذي يوفر علينا وعلى الفلسطينيين العذابات وعدم الاستقرار‏.‏ فإسرائيل من البحر إلى النهر لن تكون إلا دولة يهودية نقية‏.‏ وقد حملنا وزير السياحة اقتراحًا يقضي بإسكان أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة في العراق وتجنيسهم بالجنسية العراقية‏،‏ للإسهام في عملية تحقيق توازن بين الشيعة والسنة‏.

المناهج اليهودية:
لا توجد في الصفوف إطلاقًا، خرائط تشمل الخط الأخضر أرض "إسرائيل" الكاملة في جميع الخرائط بما فيها القدس والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من دولة "إسرائيل".