القمني وشركاه

صُدِمت كما صُدم المسلمون المطَّلعون على حقيقة ذلك الرجل - سيد القمني - صدمنا لمنح الدولة جائزتها التقديرية له.

وإذا كان النظام يرى أن من حقه منح ما يشاء مِن جوائز لمن يشاء من أفراد، بغَضِّ النظر عن حقيقة مواقفهم من الإسلام والقرآن والرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنه - أي: النظام - لا يعبِّر عن هذا الشعب الذي ابتُلِي به؛ فهو في وادٍ، والشعب في وادٍ آخر، وله معتقداته وأولوياته التي تباين معتقدات الشعب وأولوياته.

فإن كان يرى أن من حقه ذلك، فنحن - جموع المسلمين - نرى غير ذلك؛ فما دام ذلك النظام يحكم بلادنا، فلا بد أن يحترمَ عقائدنا ومقدساتنا، ولا بد أن يضع أموالنا التي يجبيها منَّا بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فيما نرضى عنه ونقبله من أوجه إنفاق.

فالشعب المصري المسلم لا يقبل أن يُمنَح التقديرُ لرجلٍ ملحدٍ، يكذِّب القرآن والرسول - صلى الله عليه وسلم - ويسبُّ الصحابة، ويتطاول على الإسلام، وهو إلى ذلك كذاب مدَّعٍ، يزيف الشهادات الدراسية التي يدعي الحصول عليها، بالإضافة إلى ضحالة الفكر والتفكير.

إذا كان هذا يُمنَح التقديرية، فهل معنى ذلك خلو مصر من العظماء من المفكرين والكتَّاب والعلماء الذين يستحقونها؟!

أو أنه خصَّص الجوائز لأتباعه والواقفين معه في خندق محاربة الإسلام، بزعم محاربة الإرهاب والتطرُّف؟!

إن القمني معروف بأنه استثمر حملة الحرب على الإسلام ضد من سمَّوهم بجماعات العنف، واستغل تلك الحملة في ترويج وطباعة كتبه الحافلة بالتطاول على الإسلام وعقائده وتكذيبهما.

ومن هنا فإن منحه تلك الجائزة التي لا يستحقها، لا يحتمل إلا شيئين:
الأول: أن النظام يريد أن يكافئ من وقفوا معه، بصرف النظر عن مستواهم الفكري، وموقفهم من الدين.
الثاني: أن وزارة الثقافة خاصة هي التي تقوم بذلك التكريم، دون أخذ موافقةٍ من أحد؛ وذلك لأنَّ وزارة الثقافة في حقيقتها - كما يعرف المطلعون والمثقفون - وكرٌ للشيوعيين والعلمانيين الذين نبذهم الشعب، فأخذوا على عاتقهم محاربته في مقدساته.

إذا كان الاحتمال الأول هو الصحيح؛ فلننفض أيدينا ممن لا يحمل احترامًا لعقيدة الشعب الذي يحكمه.

أما إن كان الاحتمال الثاني هو الصحيح - وهو ما أظنه، ليس لثقتي بهم، ولكن لعلمي أنه لا يهتم بالقراءة والثقافة إلى غير هذه المجالات، ويركز فقط في المسائل الأمنية - فإنَّ عليه واجبًا نحو القمني وشركاه، ممن منحوه الجائزة، ونحو وزارة الثقافة كلها من أسفلها إلى أعلاها.

هذا الواجب هو تطهير تلك الوزارة التي أصبحت وكرًا للأوبئة؛ خاصة في عهد فاروق حسني؛ فمن لصوص للمال العام - من بين المقرَّبين للوزير - إلى مجلس أعلى للثقافة، يديره العلمانيون والشيوعيون، يقوم على طبع الكتب والقصائد المعادية للإسلام، مثل قصيدة "شرفة ليلى مراد"؛ لحلمي سالم، والتي منعها الأزهر لتطاول الشاعر فيها على الذات الإلهية، وطباعة رواية "وليمة لأعشاب البحر"؛ للسوري حيدر حيدر، التي سبَّ فيها القرآن، وغيره من المقدسات.

تطهير الوزارة على كل المستويات ضروري، أما القمني فهو - على وضاعته - يستحق وقفة؛ فتكريم أمثاله يفتح الأبواب للمتطاولين على الدين؛ لكي يبثُّوا حقدهم على الإسلام، ورغباتهم المنحرفة الفاسدة؛ بحثًا عن الشهرة والمال والتكريم.

إنني لن أطالب الحكومة بتطبيق حدِّ الردة عليه؛ ولكن الرجل - حسب القوانين - قد ازدرى الأديان، وتطاول عليها بما يُهَدِّد السلام الاجتماعي، ويعكر صفو... إلى آخر هذه الاتهامات، التي يُتَّهَم بها الدعاة إلى الله، ونحن نطالب بتطبيقها على ذلك الملحد.

إن على حكام البلاد الإسلامية واجبات عقدية:
أولها:حفظ الدين، ونحن نطالبهم بحفظ ديننا من المخرِّبين الفاسدين أمثال القمني، ومن في وزارة الثقافة، وإلا فليرحلوا، ويتركوننا نختار من يحفظ لنا الدين، ويَسُوسُ الدنيا به.