حرمة المرأة في الإسلام

حرمة المرأة في الإسلام


من تصفح كتب السيرة النبوية الشريفة التي صاغها الحكماء قديمًا وحديثًا، أو استملى سيرة النبي الأعظم - صلى الله عليه وسلم - من صفحات الوجود كان جدّ عليم بأنه أعظم مصلح ظهر في هذا الكون، ورأى أن تعاقب الأجيال، لم يزد هذه الحقيقة إلا جلاء وصقالًا، فهو عليه وآله الصلاة والسلام إن ذُكرَ العظماء ُكان أعظمَهُم، وإذا ذكر الرسل والأنبياء كان مقدمهم وخاتمهم، نشأ يتيمًا فاقد الأبوين، فلم ير من ذوي الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات من تربى تلك التربية الطاهرة، واشتغل على حداثة سنه بما يعود على كافليه بالخير والبركة والمعاونة، سافر بتجارة لخديجة بنت خويلد فكان المثل الكامل في كل حين بقوة نشاطه وعظيم أمانته وأرباحه في تجارته.



تزوج بخديجة فلم يكن في زواجه أنانيًا ولا شهوانيًا بل كان - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس وعشرين عامًا مضرب المثل في العفة والاستقامة والاكتفاء بامرأة مسنة أيم كانت قبله ذات زوج وولد، وهي أولى أزواجه وأم أولاده وقد عاش معها ربع قرن كامل ولم يتزوج عليها أحدًا وإنما تزوج بعدها سودة بنت زمعة، وعاش بمكة حتى بلغ من العمر ثلاثة وخمسين عامًا لم يجمع فيها بين اثنتين أصلًا، أما تزوجه في المدينة في بضع سنين سنين بتلك النساء الثاكلات الأيامى، وذوات الأولاد اليتامى، فلمصالح زوجية واجتماعية، وأسباب خاصة وعامة، مبسوطة في كتب السيرة الشريفة القديمة منها والحديثة، اللهم إلا عائشة التي بنى بها في المدينة وهي بنت تسع سنين، وبقيت كخديجة آية على وجه الدهر في حبها وإخلاصها لزوجها ووفائها له، ثم كانت إحدى معجزاته الخالدة في مشكلات التفسير والحديث والفتاوى والأحكام، ومسندها في مسند احمد بن حنبل يقع في 253 صفحة، وعلى رواياتها المعول في معرفة ما كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته.



كان أمر المرأة في التاريخ القديم والحديث عجبًا، فمنهم من وأدها ومنهم من عبدها، ولكن الإسلام هو الذي أنـزلها المنـزلة اللائقة بها، فهو قد منحها حقوقها، وعرفها واجباتها، وآية: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) لا يوجد في الدنيا قانون أعدل ولا أجمع منها، إذ قد ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وخصت الرجل بدرجة الرآسة الشورية على الأهل والأولاد، فالإسلام لم يستعبد المرأة كما فعلت الأمم السابقة، ولم يقلب نظام الطبيعة ليجعل منها رجلًا ثانيًا، كما فعلت الأمم الحديثة المتمدنة، فقد تخلى عنها عندهم الأب والأخ والزوج والابن، ودفعوها جميعًا في تيار العمل خارج المنـزل، فشقيت وشقي الرجل بها ومعها.



زعموا أن الإسلام قد هضمها حقها في الميراث، أو لا يذكر هؤلاء أن مهرها وإرثها لها، وأنها تتصرف في أموالها كيف شاءت، وهل تملك المرأة الحديثة من مال زوجها، أو من ما لها عنده من التصرف المطلق ما تملكه المرأة المسلمة، كلا إنها لا تملك حق التصرف في مالها بغير إذن زوجها!



زعموا أن الإسلام قد جعلها بنصف عقل الرجل في كل شيء، أولا يعلمون أن أصل هذه المسألة هي آية المداينة في آخر سورة البقرة، ومنها قوله تعالى ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282] وعلل ذلك سبحانه بقوله ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ [البقرة: 282] أي إذا نسيت إحداهما ذكرتها الثانية، فإذا كان الرجل في مقام امرأتين فيما ليس من خصائصها ولا هو من وظائفها، وهو ينسى عادة من مثلها أفلا تعد المرأة بمنـزلة رجلين في شوؤنها المنـزلية، وأمورها الداخلية، وهل ينقص هذا من قدره شيئا يا ترى؟ ألم يفرق الرسول عليه السلام بين عقبة بن الحارث وزوجه أم يحيى بنت أبي أهاب مذ شهدت أمة سوداء بأنها أرضعتهما، والحديث في الصحيح، وهل جعلها الرسول صلوات الله عليه ناقصة العقل، ضعيفة الذاكرة، فيما هو من خصائصها أم قبل خبرها وحدها بعد نحو عشرين عامًا.



وأما كونها بنصف دين، فالدين كالإيمان يطلق على الصلاة، وللمرأة عادتها الطبيعية في الحيض والنفاس، والشارع قد أسقط عنها الصلاة في تلك المدة طالت أو قصرت، ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: 178] بخلاف سائر أركان الإسلام كالزكاة والحج، والصيام فهي مطالبة بأدائها كاملة كالرجال.



وجملة القول أنه صلى الله عليه وآله وسلم أكبر المصلحين وأكمل الأنبياء، وأشرف الخلق، وأجدر الناس بالمحبة والطاعة والاتباع.



المصدر: مجلة التمدن الإسلامي، السنة الأولى، العدد الثاني، 1354هـ