الإسلاميون واستقراء الواقع

الإسلاميون واستقراء الواقع


يتمايز أهلُ العلم بإدراكِهم للواقع وفقه الموازنات أكثرَ مما يتمايزون باستيعاب مقدِّمات الشرع وأسبابِه، فكم من عالمٍ وعى من الآيات وأحاديثِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلقَّى العلوم على مشايخ الشرق والغرب، ولم يبرز له في التاريخ الإسلامي دورٌ مؤثِّر، وقد بيَّن الحديث الشريفُ أن معيار العلم إنما هو بقدر ما يَعمل به المرءُ؛ فقد روى الطبرانيُّ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لن تزول قدمَا عبدٍ يوم القيامة حتى يُسأل عن أربعِ خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه))، فالمعتبر هو العملُ بالعلم.



وبين يدَي الأمَّة هذه الأيام - وفي أكثر من موطن - يدور جدلٌ حول التفاعُل مع الثورات من منطلق الإسلام، ما بين تحريمٍ لها وتحليل، وفي شأن الخوض في تأسيس الأحزاب، والانخراط في العمل السياسي براية الإسلام ما بين محفِّز له ومخذِّل عنه، والكل لا يطرح التساؤل البدهي في القضية، وبالتالي لا يكلِّف نفسه عناء طرح الجواب الشافي: هل يجب على المسلمين أن يحتكموا للشريعة الإسلامية؟



فقد عاشت الأمَّةُ الإسلامية عقودًا شارفت القرنَ منذ أُقصيت الخلافة العثمانية بتآمرٍ وتحالف غربي صليبي، سُرِّبت في سرده تفاصيل معاهدات واشتراطات بين فرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة، وبين عملاءَ كفرةٍ في جسد الدولة الإسلامية آنذاك، انتهت بوقوع معظم بلدان الإسلام في براثن الاستعمارِ الصليبي؛ ليفعل في عقلِ الأمة وأخلاقها ما يشاء له نظامُه الكفري، وعجز المسلمون - علماء وساسة وعامة - عن استيعابها والتفاعل معها، وقبلها عُطِّلت أحكام الشريعة الإسلامية عن سائر الولايات العثمانية بخطٍّ "همايوني"، ناتج عن غزو فكريٍّ مكثَّف لدار الخلافة، وقد تضمن الخط الهمايوني الصادر في سنة 1856م من السلطان العثماني عبدالمجيد الأول بنودًا قضت على الهُوية الإسلامية لدولة الخلافةِ، وبذرت في أرضها ما يسبب خلطًا وافتتانًا بين الرؤية الإسلامية والرؤية المسماة بالعَلمانية إلى اليوم.



فقد جاء فيه ما يلي:

"إلغاء نظام الالتزام، والقضاء على الرِّشوة والفساد، والمساواة في التجنيد بين المسلمين وغير المسلمين، ومعاملة جميع رعايا الدولة معاملةً متساوية مهما كانت أديانُهم ومذاهبهم، والمحافظة على الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الملل غيرِ الاسلامية، القضاء على حواجز نظام الملل؛ ليتمتع كل مواطني الإمبراطورية بمواطنةٍ عثمانية متساوية، وأن تصبح المسائلُ المدنية الخاصة بالرعايا النصارى من اختصاص مجلس مختلطٍ من الأهالي ورجال الدين النصارى يقوم الشعب بانتخابه بنفسه، وفتح معاهد التعليم أمام النصارى؛ لتنفتح أمامهم وظائف الدولة، والسماح للأجانب بامتلاك الأراضي في الدولة، كما وعد السلطان بالاستعانة برأس المال والخبرات الأوروبية بهدف تطوير اقتصاد الدولة".



بما يعني أن يحتفظ رؤوسُ النصارى بتميُّزهم وخصوصيتهم، في حين يفقِد المسلمون - بعلمائهم - أي تميز، وأن يستحق الذمي كلَّ مناصب الدولة، فيما يستعصي الذميُّ عن الامتثال للقضاء الإسلامي، وهو مبدأ يُخل بالمساواة في أبسط تقدير، كما أنه يعني بوضوح تهافتَ الاحتجاج بالأحكام الإسلامية المبنيَّة في وسط إسلاميٍّ خالص عن دار الإسلام ودار الكفر وولي الأمر... إلخ ما نعرفه في السياسة الشرعية من مُثُل وأحكام، أمام حالة الخلط التي يمثِّلها الخط الهمايوني.



وانقضت في معترك العودة لهُوية الأمَّة أجيالٌ، وشُرِّد وقُتل عشراتُ الآلاف في مشارق البلاد ومغاربها، وبدا أن السؤال الصحيحَ - والذي يحتاج لجواب واضح قبل الشروع في أي عمل - هو: هل الحاكمية وما يدور حولها من جدل هو شأنٌ إسلاميٌّ خالص، يحتكم في مفرداته للفقه الإسلاميِّ، أم أنَّ الحُكم وقِيَمه صُودِر لصالح جهات خارجية شكَّلته وتتحكَّم في مفرداته ومآلاته إلى اليوم؟ وهل ما نناقشه بصدد الحُكم يندرج تحت سوابقَ وخبراتٍ تاريخية في زمن معاويةَ والدولة الأموية أو العصر العباسي مثلاً، أم أنها أقربُ إلى حالة تآمُر وخيانة رؤوس الدولة مع العدو؟ كما جرى في الغزو التتاري لدار الخلافة، والدور المشبوه لابن العلقمي، الذي يُبرهن على اندساسه في البلاط العباسي بتخطيطٍ تترِيٍّ، أو تجنيد كامل له من قِبل المخابرات التترية، كما تبين جليًّا في مذكرات السلطان عبدالحميد الثاني، وما نشر بعد ثورة 25 يناير من تجنيد الرئيس المخلوع في الموساد منذ 1979، كل هذا يجعل كثيرًا مما يتحاور به علماء معاصرون بعيدًا كلَّ البعد عن الواقع، كاعتبار أحدهم أن الثورةَ خروجٌ غير جائز على الحاكم، وقول آخر:

إنها من أجل لُعَاعة من لُعاعات الدنيا، وتوصيف ثالث: أن المجلس العسكري وليُّ أمرٍ واجبُ الطاعة... وكلها استنزالات لنصوص شرعية مغايرةٍ للحال القائمة من وجوهٍ نسوقها في التساؤلات التالية، التي أترك جوابَها لأهل العلم والذين يملكون حقَّ الفتوى: لو تبيَّن أن العدو استطاع تجنيدَ الحاكم أو أحدِ مساعديه للتمكين لجيوش الكفر؛ بإضعاف وتفكيكِ المقاومة الإسلامية، مثلما فعل ابنُ العلقمي مع المستعصم، وفعل غيرُه في معاركَ قريبةٍ شاهدناها ومعاهدات وأحداث، هل يندرج حالُه مع تقسيمات العلماء للحاكم المسلم والفاسق والظالم؟ أم أنها حالةٌ مختلفة تحتاج لاجتهاد جديد؟ وهل يندرج أمرُ الناس بالصبر على الحكَّام الظلمة تحت باب العلم أم الغفلة؟ ولو ترك العِنان لهذا الصِّنف من الحكَّام فيمنعون إرادة الشعوب في الاحتكام للشريعة ولو في دولٍ مجاورة؛ كالسودان والجزائر، أو يعملون على حصار المسلمين مناصرةً لليهود، ويأمرون أجهزتَهم المخابراتية والشرطية بجمع معلومات عن جنديٍّ إسرائيلي أسير، وعن رئيس الوزراء إسماعيل هنية، أو يساعدون النصارى في منع دخول أتباعهم في دين الإسلام، وتسليمهم مَن يُسلِم ليفتنوهم عن الدين... (أحدهم بادر بقياس حالةِ تسليم عشْر فتيات مسلماتٍ للبابا ليفتنَهنَّ أو يقتلهن، بصلح الحديبية، وأجاز ذلك!! مع أن النصَّ القرآني في استثناء المسلمات من أحكامِ تلك المعاهدة ما يزال مقروءًا في كتاب الله، هذا إن صح تشبيهُ ذلك بصلح الحديبية من الأصل) - فهل نسمِّي أمثال هؤلاء الحكام فسقةً أو ظلمة أو كفرة، أم أنهم خونةٌ متآمِرون مع الأعداء على مصالح العباد والبلاد؟ وهل يجب علينا حينئذٍ الصبرُ حتى يُتمَّ الحاكم العميل خطتَه بالتمكين للكفَّار؟ فيدمرَ صحة ومحصولات وعلم أهل بلده؛ بنشر البذور المسرطنة التي تنشر أوبئة الكبد والسرطان، وتقضي على خيرات البلد الزراعية، فضلاً عن تدمير الحالة المعنوية، وتكثيف الشعور بالضَّياع وانعدام الحيلة، وترسيخ استخدام البلطجة في دحر النظامِ الأخلاقي، ودهس القِيَم الأصيلة في المجتمع... كل هذا الواقعِ لا يُشبه في تاريخنا الإسلامي سوى حالةِ ابن العلقمي، وعبدالله بن سبأ، فهل نستدعي لتفسيره الفتنةَ الكبرى وصراع الأمويين مع عليٍّ، أو الثورة على عثمان، أو حتى حروب المسلمين في ممالك الأندلس؟



إنَّ المطلوب هو دراسةُ الواقع والبحثُ عما يشبهه أو يناسبه من الأحكام وأقوال العلماء، وبالتالي فيكون موضع الخلافِ لا في النص الشرعيِّ أو الأثر، بقدر ما هو متعلِّقٌ بتفهُّم الواقع بمفرداتِه وتفاصيلِه ودور العدو في تفعيله.