هذه حكومة الإسلاميين

هذه حكومة الإسلاميين

الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ آل عمران (102) ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ النساء (1) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ الأحزاب (70-71).



أما بعد:

حينما تولت طالبان الحكم في أفغانستان شوهت سمعتها، وصوبت عليها السهام من كل جهة، وتكالب عليها البعيد والقريب، وجعلوا الأخطاء التي صدرت عنها منسوبة لدين للإسلام، وجعلوا ذلك ذريعة لعدم صلاحية تولي الإسلاميين الحكم - ولست بصدد الكلام عن الحركة ما لها وما عليها.



وحينما قامت ثورات ما يسمى بالربيع العربي، ووصل بعض الإسلاميين للحكم؛ بدأ التخويف منهم، ووصفهم بالأوصاف المنفرة، وأنهم إقصائيون مستبدون، إذا وصلوا للحكم لن يمكنوا غيرهم، وسيفرضون وجهة نظرهم، وستكون السلطة حكرًا عليهم، إلى غير ذلك من الاتهامات التي يعلمها من له أدنى إطلاع على ما يدور في وسائل الإعلام المختلفة.



ووصول الإسلاميين للحكم تجربة جديدة في هذا العصر، لا يمكن الحكم عليها إلا بعد مرور زمن، لكن لعلنا نرجع إلى حكومة الخلافة الراشدة، وهي التي تمثل أفضل حكومة إسلامية مرت عبر تاريخ المسلمين؛ بل عبر تاريخ البشرية.



فبالنسبة لتنصيب الحاكم؛ فهو من مسؤولية الأمة؛ فلا يتولى حكم الناس في حال الاختيار من لا يرضونه، فلا يكون الحاكم حاكما إلا بمبايعة الأمة له راضية مختارة، حتى حينما عهد أبو بكر بالخلافة لعمر وحينما جعل عمر الخلافة في من بقي من العشرة المبشرين في الجنة، في علي وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وقال: "يُشهدكم عبدالله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له"[1].



لم يكن هذا إلزاما منهما للأمة بواحد منهم إنما هو إشارة للأفضل من غير إلزام قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (1/530-532) صار [أبو بكر] إمامًا، بمبايعة أهل القدرة له. وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز... وعثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان ولم يتخلف عن بيعته أحد.



أما الحال مع المخالفين في الرأي ممن ينتسب للإسلام؛ فهو الحوار، فحينما ظهرت فرقة الخوارج في عهد علي - وكانت من أشد الفرق خطرًا على الإسلام - ناقشهم ابن عباس بأمر علي رضي الله عنه، و فنَّد شبههم بالأدلة النقلية والعقلية ثلاثة أيام، فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب عن اعتناق فكر الخوارج، وهذا مشهور في كتب التاريخ.



وهذا جابر بن عبد الله يناظر بعض الخوارج بالأدلة من الكتاب و السنة فيردهم إلى الجادة[2]، وحتى حينما حمل الخوارج السلاح وقاتلوا المسلمين دفع شرُّهم بقتالهم، لأمر الله بذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (9) سورة الحجرات. وليس عظم جرمهم مسوغًا للاعتداء عليهم ومجاوزة حدود الله فيهم، فيبقى المسلم الظالم المعتدي مسلمًا يحفظ له حق الإسلام.



فعن طارق بن شهاب، قال: كنت عند علي، فسئل عن أهل النهروان أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا[3]. فلم تحمل العداوة علي رضي الله عنه تكفير الخوارج.



أما محاسبة الحكام، ورفع ظلمهم الواقع على أفراد الرعية؛ فكانوا يحاسبونهم من غير اعتبار لمنزلة الوالي أو الشخص المظلوم؛ فعن أبي فراس قال: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ وَإِذْ يُنْبِئُنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ أَلَا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ انْطَلَقَ وَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِمَا نَقُولُ لَكُمْ مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ لَنَا شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيَّ حِينٌ وَأَنَا أَحْسِبُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يُرِيدُ اللَّهَ وَمَا عِنْدَهُ فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيَّ بِآخِرَةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا قَدْ قَرَءُوهُ يُرِيدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِقِرَاءَتِكُمْ وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ أَلَا إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرْسِلُ عُمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ وَسُنَّتَكُمْ فَمَنْ فُعِلَ بِهِ شَيْءٌ سِوَى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ فَوَثَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَّةٍ فَأَدَّبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَئِنَّكَ لَمُقْتَصُّهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ إِذَنْ لَأُقِصَّنَّهُ مِنْهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ أَلَا لَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ فَتُذِلُّوهُمْ وَلَا تُجَمِّرُوهُمْ فَتَفْتِنُوهُمْ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ وَلَا تُنْزِلُوهُمْ الْغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمْ "[4] .



أما بالنسبة للمال العام فالخليفة له رزق معين - راتب - من بيت مال المسلمين يكفي لحاجته حتى يتفرع لإدارة الدولة الإسلامية فعن عائشة رضي الله عنها قالت لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ "[5].



فالخليفة موظف عند المسلمين كسائر موظفي الدولة له مرتب معين يأخذه كسائر الموظفين والمرافق التي ينتفع بها الحاكم من مسكن ومركب و خادم و غيره ملك للمسلمين إنما ينتفع به حال قيامه بالوظيفة وفي حال تركه للخلافة أو وفاته ترجع هذه الأموال لبيت مال المسلمين فالخليفة حكمه حكم سائر موظفي الدولة فعن أنس بن مالك، أن أبا بكر قال لعائشة وهي تُمَرِّضُهُ: ((أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أُوَفِّرَ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى أَنِّي قَدْ أَصَبْتُ مِنَ اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ، فَانْظُرِي مَا كَانَ عِنْدَنَا فَأَبْلِغِيهِ عُمَرَ)) قَالَ [أنس]: وَمَا كَانَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مَا كَانَ إِلَّا خَادِمًا وَلِقْحَةً - ناقة حلوب - وَمَحْلَبًا - إناء يحلب فيه - فَلَمَّا رَجَعُوا مِنْ جَنَازَتِهِ أَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ "[6].



الخطبة الثانية

ليس للخليفة خصوصية ينتفع بها هو وأولاده والمقربون منه دون بقية المسلمين فأبناؤه وأقاربه وأصحابه مواطنون عاديون لا ميزة لهم عن غيرهم.



خرج عبدالله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري، وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا ذلك، ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: ((أكل الجيش أسلفه، مثل ما أسلفكما)) ؟ قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: ((ابنا أمير المؤمنين، فأسلفكما، أديا المال وربحه))، فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه؟ فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال "[7] فأبو موسى الأشعري عنده مال يريد إيصاله لبيت مال المسلمين في المدينة وأبناء الخليفة عبدالله وعبيدالله جنديان من جنود الإسلام يجاهدان في سبيل الله مع المجاهدين في العراق فحب أبو موسى نفعهما بأن يعطيهما مالا للمسلمين يشتريان به بضاعة فإذا وصلا المدينة باعا البضاعة ودفعا أصل المال لعمر وإن كان من ربح فهو لهما والخسارة عليهما وحينما علم عمر أصر على أن يكون المال مع ربحه لبيت مال المسلمين لأن أبا موسى خصهما من بقية المجاهدين لقربهما منه حتى شفع بعض أصحاب عمر واقترحا أن يكون المال مضاربة لهما نصف الربح والنصف الآخر مع رأس المال لبيت مال المسلمين.



وحينما يتوفر المال في بيت المال يتم توزيعه على المسلمين على قدر بلائهم وتضحيتهم فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إنَّ هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً رضي الله عنه إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إنَّ عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً فقال عمر رضي الله عنه إنَّي أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أنَّي أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم رضي الله عنه أحداً من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي "[8] فمن له حق في بيت مال المسلمين يُبحَث عنه ويلح عليه بأخذ حقه فلا يحتاج أن يذل نفسه في الطلب أو يشعر بالمنة فالمال مال المسلمين فما زاد عن حوائجهم العامة فلكل واحد منهم حق فيه.



ومع حفاظهم على دنيا الناس يحافظون على دينهم فلا يرضون بانتهاك حرمات الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق "[9].



هذا طرف من أخبار حكومة الخلافة الراشدة التي أمرنا بالأخذ بسنتها هذه حكومة أبي بكر وعمر الذين أمرنا أن نقتدي بهما ففي حديث أبي قتادة الطويل إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا "[10] ومع كل هذا فالخلفاء الراشدون بشر ليسوا معصومين تقع منهم الأخطاء كسائر البشر لكن أخطاءهم مغمورة ببحر حسناتهم فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.



فمن أراد أن يحاكم أي حكومة إسلامية فليحاكمها وفق نصوص الشرع ووفق تطبيق الخلافة الراشدة ولا يحمل إساءة الآخرين للإسلام فكما أن أخطاء الأفراد لا تنسب للإسلام فكذلك أخطاء الحكومات لا تنسب للإسلام إنما تنسب للمخطئ ومسألة الاجتهاد وهل يؤجر على اجتهاده أم لا فهذه مسألة أخرى.

[1] رواه البخاري (3700)

[2] رواه مسلم (191)

[3] رواه ابن أبي شيبة (15/332) بإسناد صحيح.

[4] رواه الإمام أحمد (288)، وفي إسناده أَبو فِرَاسٍ قال الحافظ ابن حجر مقبول، وصححه أيضًا الحاكم (4/439)، وقال ابن عبدالحكم فتوح مصر ص : 195 حدّثنا عن أبى عبدة، عن ثابت البنانىّ وحميد، عن أنس إلى عمر بن الخطّاب فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من الظلم، قال: عذت معاذا، قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربنى بالسّوط، ويقول: أنا ابن الأكرمين، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه، فقدم، فقال عمر: أين المصرىّ؟ خذ السوط فاضرب، فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألأمين، قال أنس: فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحبّ ضربه فما أقلع عنه حتى تمنّينا أنه يرفع عنه، ثم قال عمر للمصرىّ: ضع على صلعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما ابنه الذي ضربنى وقد اشتفيت منه، فقال عمر لعمرو: مذ كم تعبّدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟ قال يا أمير المؤمنين، لم أعلم ولم يأتنى . وإسناده ضعيف.

[5] رواه البخاري (2070).

[6] رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص: 280 بإسناد صحيح.

[7] رواه الإمام مالك (2/687) بإسناد صحيح.

[8] رواه البخاري (1472) ومسلم (1035).

[9] رواه البخاري (1400) ومسلم (20).

[10] رواه مسلم (681).