مال المرأة

مال المرأة

هذه القضية كغيرها من القضايا المعاصرة، لها أسبابها ونتائجها، وقبل الحديث عن الأسباب والعلاج، لا بدَّ من التذكير بأمرٍ مهم، وهو قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مخاطباً الرجال، ومحذّراً لهم: ((إني أحرّج عليكم حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة)). ([1])

أي: أحرّمه على من ظلمها ([2]) وفي بعض الآثار: ((ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهنّ إلا لئيم))، وفي الحديث الصحيح: ((خيركم خير كم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)) ([3]) وفي رواية: ((خيركم خير كم للنساء)) ([4]).

فالواجب على الرجال أن يتقوا الله في النساء، ويحفظوا وصيّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهنّ.

أمّا ما يتعلق بالأسباب؛ فإنِّي سأذكر ما ظهر لي منها، وأتبع كل سببٍ بعلاجه اختصاراً للوقت، وتجنباً للتكرار..فأقول مستعيناً بالله -:

يمكن تقسيم الأسباب إلى قسمين: أسباب تتعلق بالمرأة نفسها وهي الأكثر -، وأسباب تتعلق بالرجل.

أما التي تتعلق بالمرأة فهي خمسة:

أولها: - وهو السبب الرئيس في هذه المشكلة - عمل المرأة خارج منزلها، ولستُ من حيث المبدأ ضد عمل المرأة، ولكن حين يكون خروجها للعمل من أجل الترف والمفاخرة، والمباهاة، أو إثبات الذات كما يقولون - فإنَّ ذلك في الغالب - يكون سبباً للخصام، وزعزعة استقرار الأسرة، وتسلط الرجل على المرأة، أمَّا حين يكون خروجها عند حاجة الأمّة لذلك خالصاً لوجه الله، فإنَّ الله- تبارك وتعالى -يباركُ لها في عملها ومالها، فعلى المرأة أن تخلص نيتها لله - تعالى -.

ثانيها: ضعف بعض النساء، ولستُ أعني بذلك أن تفردَ المرأة عضلاتها أمام الرجل، لمصارعته ومقارعته، كلا؛ ولكنها القوة المتزنة، المعتمدة على المنطق والعقل، وحسن التدبير، مع الضعف الأنثوي الأسري، وهذا لا يكون إلاَّ بالتربية الصحيحة للبنت منذ الصغر، وهو أمرٌ يغفلُ عنه كثير من الآباء والأمهات.

ثالثها: جهل بعض النساء بحقوقهنَّ الشرعية، مما يجرئ ُ(بعض) الرجال على الاستيلاء على حقوقهن بلا مقابل، وفي هذا الزمن الذي انتشر فيه العلم، وزالت فيه الأمية، لم يعد للمرأة عذرٌ في هذا الجهل، فلا بد أن تعرف ما لها وما عليها من الحقوق، كما أنَّ القائمين على الإعلام والتعليم مسؤولية تجلية هذا الأمر وتوضيحه، باتزانٍ واعتدال.

رابعها: الغفلة عن المستقبل، فنجدُ المرأة في أولِّ حياتها الزوجية تُعطي بلا مقابل، بل رُبما أعطت كل ما بيدها لزوجها، حتى إذا ما اضطربت الحياة الزوجية ومادت، وربما وصلت إلى طريقٍ مسدود، خرجت المرأة صفر اليدين، وهي التي كدحت وشقيت ردحاً من الزمن، وقد تبتلى بزوجٍ لئيم، يجمعُ مالها ليجعلهُ مهراً لغيرها، ولكي تضمنُ المرأة حقها، لا بد أن تجعل لنفسها ضمانات، تحفظ لها حقوقها، فعلى سبيل المثال، قد تساهم المرأة مع زوجها في بناء عشّ الزوجية، وقد تتحمل من مالها نصف التكاليف أو ربعها، فعليها في هذه الحال أن تشترط منذ البداية أن يكون نصف البيت أو ربعه باسمها، فإنَّ أو جست من زوجها خيفةً أو ريبة، وأرادت أن تطمئنه، فلتشترط أنَّها إن ماتت قبله ينتقل الملك إليه، وإن مات قبلها أو طلقها، أو تخلى عنها تكون قد ضمنت حقها كاملاً.

خامسها: عدم الوضوح منذُ البداية، وأعني بالبداية: عقد النكاح، فلا بدَّ من الوضوح عند كتابة النكاح، خصوصاً فيما يتعلقُ بالعمل والحقوق المالية، فللمرأة أن تشترط حقها في العمل خارج المنزل، وللرجل إن شاء أن يشترط جزءً من مرتبها مقابل هذا الخروج، وبهذا تستقيم الأمور، ويعرف كل طرف ما له وما ليس له.

وأما التي تتعلقُ بالرجل فهي ثلاثة:

أولها: الجهل، فبعض الرجال قد يظنُ جهلاً منه - أنَّ مال المرأة حلال له، يتصرفُ فيه كيفما شاء، وعلاج ذلك يكون كما سبق بالتوعيةِ المستمرة للرجالِ عن طريق وسائل الإعلام والتعليم.

ثانيها: ضعف الوازع الديني، فمن لا يخاف الله - عز وجل - لا يتورع عن أكل أموال الناس بالباطل، علاج ذلك يكونُ بالموعظة الحسنة، والتذكير بعواقبِ الظلم في الدنيا والآخرة، والحرص على اتخاذ الضمانات كما سبق -.

ثالثها: يرجع إلى رجال التخطيط في هذا البلد، فلا بدَّ من إعادة النظر فيما يتعلقُ بعمل المرأة، وذلك من خلال مراعاة ما يلي:

قصر عمل المرأة على ما تحتاجه الأمة من تطبيب وتمريض، وتعليم للنساء، ونحو ذلك مما لا يمكن أن يقوم به الرجال، فهذا من شأنه أن يضطرَ الرجال والشباب العاطلين، إلى العمل لتوفير لقمة العيش لأسرهم، وإنَّ التوسع الكبير في عمل المرأة مما يمكن أن يقوم به الرجال - يشجعُ على البطالة، وعلى تسلط الرجال على أموال النساء، وأعرف رجالاً كثيراً تركوا أعمالهم، اعتماداً على عمل نسائهم، فصاروا في زمرةِ العاطلين البطالين.

تقليل دوام المرأة إلى النصف أو الثلث، لفتح المجال أمام أكبرِ عددٍ ممكن من النساء للعمل، مع تقليل الراتب إلى النصف أو الثلث، لأنَّهُ كلما كثر راتب المرأة، ازداد طمع الرجل في الاستيلاء عليه، و المرأة يكفيها القليل من المال من العمل، لتتفرغ لبيتها ولزوجها وأولادها.

إلزام النساء العاملات بالتقاعد المبكر، للأسباب السابقة الذكر.

وبهذا يقل طمع الرجال، وتستقر الأسر، وتعيشُ المرأة في أمنٍ وأمان، في ظل قوامةٍ حقيقية للرجل، فالسعادةُ ليست دائماً في المال، بل إنَّ المال في أحيانٍ كثيرة قد يكون سبباً للشقاء والتعاسة، لا سيما للمرأة.

وختاماً:

وللإنصاف، فليس الرجل دائماً هو الذي يظلمُ المرأة، بل أحياناً قد يحدثُ العكس، فهذا رجل ستيني، جاءني مرة مبدياً رغبته في طلاق امرأته العاملة، التي تجاوزت الخمسين من عمرها، (!) ولما سألته عن السبب، قال لي بأسى: إنَّها لا تقيم لي وزناً، ولا أجد منها أدنى اهتمام، تخرج من الصباح الباكر، ثم تعودُ من عملها في منتصف النهار، فتلقى بجسدها على فراشها الوثير، وتدع تدبير أموري للخادمة، وحين أعاتبها تصرخُ في وجهي بأنَّها متعبة! وهي ترفض ترك العمل، والتفرغ للعناية بي، مع أنَّها تملك عقارات وأرصدة في البنك! أليس هذا من الظلم البيّن؟

والله ولي التوفيق.

----------------------------------------

[1] أخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة، وحسّنه الألباني.

[2] ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 1/361.

[3] أخرجه الترمذي عن عائشة.

[4] أخرجه الحاكم عن ابن عباس.