شبهات حول ترجمة القرآن، وتفنيدها

شبهات حول ترجمة القرآن، وتفنيدها

الكاتب: د ./ غازي عناية
شبهات حول ترجمة القرآن، وتفنيدها



الشبهة الأولى


إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية ومن لغته العربية إلى لغة أخرى جائزة، وغير متعذرة. وهم يقصدون بترجمة القرآن التعبير عن معاني ألفاظه العربية، ومقاصدها بألفاظ غير عربية مع الوفاء بجميع هذه المعاني والمقاصد.
ودليلهم: أن القرآن الكريم لم ينزل للعرب وحدهم فقط، ولذا يجب تبليغه للأم الأخرى الإسلامية عن طريق ترجمته إلى لغاتهم. وتبليغ الإسلام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.


تفنيد هذه الشبهة


أولاً: إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية مستحيلة. فإنه يستحيل أن يترجم القرآن بألفاظ أخرى غير عربية تقوم مقام ألفاظه، وتعبر عن نفس معانيه ومقاصده. وبذلك فكل ترجمة من هذا القبيل لا تسمى قرآناً، وإلا كان محرفاً، ولا يستقيم التعبد به، والصلاة به ويكون في هذه الحالة ترجمة تفسير أو معاني، ولا يكون بل لا يسمى قرآناً.
ثانياً: إن تبليغ القرآن يمكن أن يتم من خلال ترجمة معانيه، وهو تفسيره بغير لغته. فينقل إلى الشعوب الإسلامية غير العربية، وبلغاتهم، فيفهمون علومه، وتكاليفه، وأحكامه، وعقائده، وشرائعه .. إلخ.
ثالثاً: إن الرسول (ص) لم يترجم القرآن، ولم يأمر بترجمته إلى لغة أخرى حتى وفي دعوته للأمراء، والملوك، والشعوب غير العربية، وإنما كان يدعوهم إلى اعتناق الإسلام بتوضيحه لهم عقائده، وعلومه وأحكامه.
رابعاً: وكذلك الصحابة (رضوان الله عليهم) لم يقوموا بترجمة القرآن حرفياً، وهم الحريصون على تبليغ الإسلام، والقرآن، والسنة النبوية للآخرين، وهم الذين قال فيهم الرسول (ص): ((أيهم اقتديتم، اهتديتم)).

الشبهة الثانية


إن ترجمة القرآن حرفياً واجبة، وأمر مفروض. ودليلهم: أن حماية القرآن من التحريف تقتضي ذلك، وأن الواجب يقتضي ألا تترك ترجمة القرآن إلى غير العرب حتى تبقى ترجمتنا هي الأصل الصحيح، والمعتمد عليه كقرآن مترجم.

تفنيد هذه الشبهة


أولاً: إن القضية بالنسبة لموضوع الترجمة لا تكمن في مَن هو الذي يقوم بالترجمة. فالقضية هنا: أن الترجمة مستحيلة سواء قمنا نحن بها، أو قام غيرنا، لأنه يستحيل أن يعبر عن معاني القرآن بألفاظ غير عربية، وغير ألفاظه. فلا توجد هناك بين لغات العالم لغة تشبه مفرداتها وألفاظها، وتراكيبها نظيرتها في اللغة العربية، أو يمكن أن تعبر عن معاني ومقاصد القرآن الكريم نفسها. ولتكن الترجمة إذن ترجمة تفسير للمعاني القرآنية، وهذه لا تسمى قرآناً. ولذلك فمهما أوتينا من حرص في ترجمة القرآن، والتعبير عن معانيه بألفاظ، ومفردات، وتراكيب تأتي بها لغات أخرى، فإننا لا نستطيع أن نحقق المراد المقصود من الترجمة، وأن نأتي بقرآن ألفاظه، ومفرداته، وتراكيبه غير عربية.
ثانياً: إن العناية الإلهية اقتضت أن يكون هذا القرآن، وأن يبقى عربياً لحكمة عدم إمكانية ترجمته أو لحكم أخرى لا يعلمها إلا الله. فقد تظهر لنا بعض حكم القرآن، وقد يخفى علينا الكثير منها. حتى الذي يظهر لنا من الحكم قد لا يكون هو المقصود. وكما قال الإمام السيوطي في الإتقان: ((إن تحت كل حرف من حروف القرآن الكريم معان لا يعلمها إلا الله تعالى)).
وغني عن البيان القول: إن الله تعالى لم ينزل القرآن،و لم يجعله عربياً إلا لحكمة هو ارتضاها، وإذا قال هو عربي، سيظل عربياً، وعلينا، ولعلنا نعقل ما فيه، ولما نزل لأجله. قال تعالى: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) يوسف/ 2.
وقال تعالى: (إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) الزخرف/ 3.

الشبهة الثالثة


إن ترجمة القرآن حرفياً إلى لغة أخرى اقتضتها السنة النبوية. ودليلهم: قال (الشربنلالي) في كتابه (النفحة القدسية): ((روي أن أهل فارس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية، فكتب لهم: (بسم الله الرحمن الرحيم ـ بنام يزدان بخشايند) فكانوا يقرأون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم. وبعد ما كتب عرضه على النبي (ص) كذا في المبسوط. قال في النهاية، والدراية)).

تفنيد هذه الشبهة


أولاً: إن هذا الحديث خبر مجهول الأصل، وفي متنه، وسنده، ولذا لا يجوز الاعتداد به. ولو كان صحيحاً لتواتر، لأهميته.
ثانياً: إن هذا الخبر يحمل في طياته علامات نقضه. لأنه لو صح، فإن المعلوم أن سلمان الفارسي لم يجبهم إلى طلبهم، وأنه لم يترجم لهم الفاتحة، وإنما ترجم البسملة فقط كما هو مستفاد من الحديث نفسه. زد على ذلك أن ترجمة البسملة أيضاً لم تأت كاملة. وإنما نقصت ترجمة (الرحمن).
ثالثاً: إن الاختلاف في روايات هذا الحديث بالزيادة، والنقصان في لفظه يقتضي الحكم برده، وعدم الأخذ به. فالإمام النووي مثلاً نقله في المجموع شرح المهذب بلفظ آخر نصه: ((إن قوماً من أهل فارس طلبوا من سلمان أن يكتب لهم شيئاً من القرآن، فكتب لهم الفاتحة بالفارسية)). فهذه الرواية تذكر الفاتحة، والأولى تذكر البسملة، وهذا اضطراب يوهن الحديث ويضعفه.
رابعاً: يترتب على ما سبق عدم ثبوت صحة هذا الحديث. وكذلك تناقضه. وحتى على فرض صحته، فالظاهر، بل والثابت أنه يعارض الأدلة الأكيدة، والمتفق عليها من قبل العلماء على عدم جواز وصحة ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وأنه قد يكون المقصود في حديث سلمان الفارسي هو الترجمة اللغوية التفسيرية ليس إلا. والله أعلى، وأعلم.